صيغة "بلد المليون" مطلوب للتنفيذ القضائي تتصاعد بعد توقيف عزام الهنيدي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عاد وبسرعة خلال يومين سابقين في الاردن إلى الاضواء نقيب المهندسين الاسبق عزام الهنيدي ولكن هذه المرة ليس بصفته الرجل الذي اطلق اهم عبارة في الربيع العربي عام 2011 في الحالة الاردنية، ولكن بصفته احد ضحايا الازمة الاقتصادية اليوم في ا لبعد الشخصي حيث تم توقيفه وفقا لنشطاء نقابيين بناءاً على قضية مالية ضمن فوضى الشكاوي والخلافات المالية بين الاشخاص وهو ما إضطر نقابة المهندسين لإصدار توضيح في هذه المسألة.
الجانب المالي الذي دفع القضاء لتوقيف الهنيدي وهو عضو سابق في البرلمان ايضا ليس مهما في هذه القضية بقدر ما يعكس برأي مراقبين سياسيين وخبراء في الاقتصاد الحالة الصعبة التي وصل إليها "الاردنيون" جراء الأزمة المالية التي لا يبدو أنها في طريقها لأي معالجة، فقفزت إلى السطح مجددا بنقاشات التواصل مقولة "بلد المليون مطلوب للتنفيذ القضائي” فيما تقول الارقام ان سلطات القضاء تتعامل مع أكثر من نحو مايقارب نصف مليون قضية خلاف مالي بين اشخاص ومؤسسات وهو رقم مرشح للزيادة فورا بطبيعة الحال مع ان المعلومات الاولية تفيد بان قضية الهنيدي هي قضية "شيك بدون رصيد”.
حصلت قصة الهنيدي فيما يتجادل الجميع في الاردن اصلا بمسألة تعديلات على تشريعات”حبس المدين”وهي مسألة يهتم بها جدا عضو البرلمان البارز خليل عطية والذي قال في تصريحات صحفية بأن الاصرار على حبس المدين في قضايا الخلافات المالية والدين غير منطقي والاصل ان لا يتم حبس المدين حتى يتمكن من سداد ديونه لان الديون لا تستوجب الاستحقاق وصاحبها خلف القضبان.
طبعا الهنيدي وما حصل معه في مسألة الخلاف المالي وقرار التوقيف تصدر التعليقات على مدار يومين في مصادر التواصل الاجتماعي خصوصا وانه مهندس بارز واحد قادة التيار الاسلامي.
النقابيون رفضوا تسييس القضية واعتبروا أن أهم ما فيها أنها مؤشر على الوضع المعيشي المتازم والصعب والمعقد لكن الهنيدي كان في الأصل قد إكتسب شهرة واسعة النطاق عندما اطلق في بدايات الربيع العربي تصريحا يرى سياسيون انه حكم العلاقة بين الاخوان المسلمين والدولة الاردنية منذ ذلك الوقت حيث عبر الهندي وقتها خلال إحدى المسيرات عن سعي الاسلاميين للمشاركة في السلطة بالاردن في تعليق اعتبره الجميع لاحقا متسرعا وأفسد تماما امكانية التفاهم بين الدولة والنظام في الاردن وبين الحركة الاسلامية التي كانت تدعم وقتها تطورات ملف الاخوان المسلمين في تونس ومصر.
بمعنى آخر داعيا "تقاسم السلطة” ا لاخواني في الاردن في بدايات الربيع العربي والذي اقلق الدولة منذ ذلك الوقت اصبح اليوم ضحية مباشرة لأزمة الاقتصاد والمال وملفات حبس المدين وتوقيف مصدري الشيكات في بلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة جدا.