المرصد العمالي: غالبية المعلمين يلجأون لعمل ثان لتلبية متطلبات الحياة

جفرا نيوز - جفرا نيوز-يصادف يوم المعلم العالمي في الخامس من تشرين الأول من كل عام، وهي المناسبة التي كان يحتفى فيها بالمعلمين بشكل رسمي وشعبي سنويا قبل عقود، ويبدو أن تراجع دور المعلم أدى إلى إهمال مضامين المناسبة فلم يعد يتذكرها غالبية المواطنين بمن فيهم أعداد كبيرة من المعلمين أنفسهم.
 
وقال تقرير صادر عن المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بهذه المناسبة ان المعلمين والمعلمات يشكلون أكبر قطاع مهني في الأردن، إذ تبلغ اعدادهم ما يقارب 103 الاف معلمة ومعلم، تشكل الإناث ثلثيهم 66.4 بالمئة بواقع 68 الف معلمة، 70 بالمئة منهم يعملون في القطاع الحكومي بواقع 71 الف معلمة ومعلم، يتوزعون على 3433 مدرسة، أما العاملون في القطاع الخاص فيتوزعون على 2254 مدرسة، وما تبقى من معلمين ومعلمات يعملون في وكالة الغوث والمدارس التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الدفاع والأوقاف.
 
واضاف ان المعلمين عانوا وما زالوا من جملة من المشكلات التي تبدأ من انخفاض معدلات اجورهم ولا تنتهي بتراجع المكانة الاجتماعية التي كانوا يتمتعون بها قبل عقود، وأصبحت هذه المهنة طاردة للعمل خاصة عند الذكور. فالمعلم/ة في القطاع العام يتم تعيينه براتب شهري يقارب 300 دينار شاملا مختلف علاواته (غلاء المعيشة والعائلة وطبيعة العمل والعلاوة الاضافية) أما الزيادة السنوية فهي متدنية جدا إذ تبلغ دينارين سنويا، لنجد راتب المعلم أو المعلمة في نهاية الخدمة لا يتجاوز 500 دينار في أحسن الأحوال.

 لذلك تضطر الغالبية الساحقة من المعلمين الذكور للعمل في أعمال أخرى اضافية ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة الأساسية التي يواجهونها وأسرهم.
 

ووفق التقرير فانه من النادر أن تجد معلما من ملاك وزارة التربية والتعليم لا يعمل بوظيفة أخرى مثل سائق تكسي أو باص وبعضهم ينقلون طلبة المدارس التي يعملون فيها من والى منازلهم، أو موزع للسلع أو موظف في مطعم او فندق أو سوبرماركت وعدد منهم يعملون على بسطات في الأسواق، الى جانب عمل معلمي الموضوعات الأساسية في التدريس الخصوصي.
 
وبحسب التقرير، تواجه وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن مشكلة احجام المعلمين الذكور الجدد عن العمل لديها، إذ تقوم الوزارة لمواجهة هذه المشكلة حاليا بإعادة تعيين المعلمين المتقاعدين على حساب العمل الاضافي برواتب تقترب من الحد الأدنى للأجور. هذا ومن المتوقع أن تواجه وزارة التربية والتعليم في المستقبل القريب تحديا حقيقيا في توظيف معلمين ذكور للعمل في مدارسها ان بقيت رواتبهم وعلاواتهم بهذا المستوى المتواضع.

 أما فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص، فإن غالبيتهم يواجهون ظروف عمل صعبة جداً تبدأ من الانخفاض الشديد لأجورهم الشهرية ولا تنتهي عند حرمانهم من غالبية حقوقهم العمالية الأساسية الأخرى. (مع الإشارة الى أن هناك تفاوتا في مستويات المدارس من حيث ظروف العمل، فهنالك عدد محدود جداً منها يوفر ظروف عمل جيدة وبعضها جيدة جدا للمعلمات والمعلمين سواء من حيث الرواتب أو المتيازات وشروط العمل الأخرى).

 واكد التقرير ان غالبية المعلمات والمعلمين العاملين في مدارس القطاع الخاص يواجهون العديد من التحديات تتمثل في المستوى المتدني لمعدلات الأجور، إذ تتراوح غالبيتها ما بين الحد الأدنى للأجور البالغ 150 و 250 دينارا شهريا، وأعداد قليلة منها تتراوح ما بين 250 و 400 دينار، مع ملاحظة أن قطاعات واسعة من المعلمات والمعلمين يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور. وقال ان أعدادا كبيرة من ادارات المدارس تقوم بإجبار المعلمات والمعلمين على توقيع عقود عمل سنوية برواتب 150 ديناراً، إلا أنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك بكثير، وهنالك مئات المعلمات اللاتي يتقاضين رواتب تتراوح بحدود 80 دينارا شهريا. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في السنة فقط، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، والذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية. هذا بالإضافة إلى تأخير استلام الرواتب عن مواعيدها، وحرمان غالبيتهم من الحصول على زيادات سنوية على الراتب.
 
وتمتد الانتهاكات لحقوق غالبية المعلمات والمعلمين الى الانتفاع من خدمات الضمان الاجتماعي، اذ أن العديد من إدارات المدارس يسجلون جزءا منهم ولا تسجل البقية، كذلك العديد من إدارات المدارس تقتطع اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من رواتب المعلمات والمعلمين، الى جانب قيام بعض الادارات بخصم اقتطاعات الضمان الاجتماعي من رواتب المعلمات والمعلمين دون أن تقوم بإشراكهم أصلا في الضمان الاجتماعي.

 أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فأعداد محدودة جداً من المدارس الخاصة توفر لمعلميها تأمينا صحيا، والغالبية العظمى من المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم الخاص لا يتمتعون بالتأمين الصحي.
 
واضاف ان الاعتداءات تمتد على حقوق غالبية المعلمات والمعلمين الى مجالات أخرى، فغالبية ادارات المدارس الخاصة تقوم بحرمان المعلمين والمعلمات من حق الإجازة المرضية. وإذا ما اضطرت المعلمة أو المعلم للغياب لأسباب مرضية، تقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من رواتبهم الشهرية. وكذلك الحال فيما يتعلق بالإجازات الطارئة الناجمة عن حدوث أمر طارئ للمعلمة أو المعلم ولأي سبب كان، فتقوم إدارات غالبية المدارس الخاصة باقتطاع أجور أيام الغياب من رواتبهم الشهرية، وأحيانا يتم معاقبتهم على ذلك بخصم قيمة تزيد عن القيمة المالية لأيام الغياب.

 

الى جانب ذلك، من النادر أن تحصل المعلمات المتزوجات على إجازة الأمومة البالغة 10 أسابيع، وتقوم غالبية إدارات المدارس الخاصة بوقف راتب العاملة خلال إجازتها. وقد تم رصد حالات فصلت فيها إدارات المدارس المعلمة من عملها عندما علمت أنها «حامل»، والبعض الأخر يحدد إجازة الأمومة بأسبوعين ومنهم من يحددها بعشرين يوما ويلزم المعلمة بالالتحاق بعملها وإلا تتعرض للفصل من العمل.

 وفي هذا الاطار فإن المرصد يرى أن استمرار معاناة المعلمين والمعلمات العاملين في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يؤدي ليس فقط الى تعرضهم الى انتهاكات واعتداءات على حقهم في العمل اللائق الذي يفترض أن المعلم يجب أن يحصل على أجر من عمله كمعلم يمكنه من توفير شروط للعيش الكريم، لا بل سيؤدي الى تراجع أكبر في مكانة «المعلم» في المجتمع والتي تراجعت كثيرا خلال العقود القليلة الماضية، وتراجع جودة العملية التعليمية التي نلمسها بشكل كبير في مدارسنا في الوقت الراهن.
 وعليه، فقد بات مطلوبا أعادة النظر وبشكل جوهري في الأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين من خلال تحسين رواتبهم ليتمكن المعلم من المحافظة على جوهر رسالته التعليمية ووضع حد أدنى لأجور المعلمين يأخذ بعين الاعتبار أهمية وحساسية دورهم في المجتمع، وتشديد الرقابة على أداء المدارس الخاصة لضمان تطبيق القوانين والأنظمة التي تحفظ للمعلمات والمعلمين كراماتهم وحقوقهم.