النواب يقر (الامن السيبراني) وينشيء مجلسا لعمله والتعيين بإرادة ملكية

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 .
ويُنظّم مشروع القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من التهديدات التي تعترض أنظمة المعلومات والبنى التحتية .
ووصف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة خطوة الحكومة بالتقدم بمشروع القانون ب"الخطوة الشجاعة"، مؤكداً على أهمية قوننة هذا المفهوم لا العمل بالأمن السيبراني بشكل خفي.
وأشار الوزير إلى تقدم الأردن 18 مرتبة عالمياً، ومرتبتين على المستوى العربي  في بيئة الأمن السيبراني،  وفق تقرير صدر أخيراً عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.
وقال إن التوجه بإقرار قانون للأمن السيبراني يعبر بوضوح عن الرؤية الأردنية في العمل على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، بدلاً من اللجوء إلى ممارسة هذه الحماية بشكل غير معلن، مثل ما يجري في دول أخرى.
وأكد الوزير على قدرة الأردن وتمكنه من فرض سياسة تمنع وجود مواطن ضعف في حماية الأنظمة والمعلومات،  مشدداً على ضرورة الحفاظ على البيانات وحمايتها، وهو أمر سيغني عن السرية في حماية المعلومات
وأقر مجلس النواب انشاء جسمين جديدين في جسم الحكومة وهما مجلس للامن السيبراني ومركز للامن السيبراني الواردين في مشروع قانون الأمن السيبراني .
وأقر مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء نصا يعرف الامن السيبراني بانه الاجراءات المتخذه لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتيه والبنى التحتية الحرجة من حوادث الامن السيبراني والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء كان الوصول اليها بدون تصريح او سوء استخدام او نتيجة الاخفاق في اتباع الاجراءات الامنية او التعرض للخداع الذي يؤدي الى ذلك. 
واضاف المجلس تعريفا جديدا على مشروع القانون وهو "البنية التحتية الحرجة" وهي مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانسة والانظمة التي بعد تشغيلها المستمر ضرورة ضمان امن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
ووافق المجلس على تعريف الفضاء السيبراني وبحسب تعريفه بالقانون هو البيئة التي تتكون من تفاعل الاشخاص والبيانات والمعلومات ونظام المعلومات والبرامج على الشبكات المعلوماتية وانظمة الاتصالات والبنى التحتية المرتبطة بها
ووافق المجلس في هذا القانون الجديد يؤسس لجسمين جديدين في هيكل الحكومة وهما المجلس الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للامن السيبراني."