الموظفون يشتكون للنواب من قرارات التقاعد ووزراء يشتكون وخبراء يحذرون!

جفرا نيوز - جفرا نيوز : محرر الشؤون المحلية حذر رئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجه من  وصول شكاوى إلى النواب من موظفين  يتعرضون  للضغوط  بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء في التقاعد المدني   وجاء ذلك إثناء اجتماع اللجنة  الإدارية  اليوم مع  وزير تطوير الاداء الموسئسي  ياسرة غوشة جانب من الحكومة لمناقشة المشروع المعدل لقانون إعادة هيكلة المؤسسات و الدوائر الحكومية – 
من جانب اخر كانت إقالة كُل مُوظّف خدم 30 عاماً في الحكومة الى عاصفة من الإرباك في الجهاز البيروقراطي.. وسلسلة من المطبّات الإداريّة واتّهام الحُكومة بتفريغ المُؤسّسات.
حيث يعترض غالبية الوزراء في الأردن لكن بلهجات متنوعة على آلية تنفيذ قرار اتخذوه الشهر الماضي تحت عنوان تجديد الدماء في القطاع العام ويقضي بتقاعد إجباري لكل من خدم ثلاثين عاماً من الموظفين في أجهزة الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها.
 الى ذلك استغرب خبراء إداريون في حديث سابق ، استثناء قرار الحكومة المتضمن إحالة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني، إلى التقاعد، فئة موظفي المجموعة الثانية في الفئة العليا، التي تضم الأمناء العامين والمديرين العامين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الحكومية، واصفين إياه بـ”غير المدروس” 
وأكد هؤلاء الخبراء، في أحاديث منفصلة أن القرار هو قديم، تم اعتماده في العام 1993، مستغربين من الحكومة إثارة هذا القرار بتلك الصورة، كونه يُنفذ حاليا على أرض الواقع دون الحاجة لقرار مجلس وزراء.
ورغم إقرارهم بأن للقرار نواحي إيجابية كـ”ترشيق الجهاز الحكومي، وضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام، وتخفيض نسبة البطالة، وتخفيض الكلفة الإجمالية على خزينة الدولة”، أشاروا إلى سلبياته كـ”إفراغ الجهاز المدني من الخبرات والكفاءات التي تتملكها تلك الفئة” 

إلى ذلك، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق الدكتور هيثم حجازي 
"هل اتخذت الحكومة الإجراءات الضرورية قبل اتخاذ هذا القرار المفاجئ لضمان حُسن سير العمل في ظل مغادرة أعداد كبيرة من الموظفين؟، وهل الهدف من القرار تعيين موظفين جُدد؟، من باب توليد فرص عمل جديدة، رغم أن ذلك فيه مغالطة كبيرة” 
واستهجن عدم شمول القرار الموظفين من المجموعة الثانية في الفئة العليا، والتي تضم الأمناء العامين والمديرين العامين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الحكومية.
ووصف القرار بـ”المتسرع وغير المدروس، حيث ستكون له آثار سلبية على المتقاعدين وعلى المجتمع ككل”، مشيرا إلى أن هناك رؤساء مجالس إدارة شركات مساهمة حكومية، خدمته تبلغ أكثر من 30 عاما وعمره يتجاوز الـ60 عاما، ويتقاضون رواتب شهرية تقدر بـ5 آلاف دينار شهريا، فضلا عن راتب تقاعدي يصل لـ4 آلاف دينار شهريا. فهل سيتم إحالتهم إلى التقاعد؟”.

وكان مجلس الوزراء أحال، الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 عاما فأكثر إلى التقاعد قبل نهاية دوام الثلاثين من الشهر الحالي، مع تمتعهم بمزايا أقرها المجلس.
كما قرر بأنه يحق للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني في الفئة الأولى والثانية والثالثة، ممن اكملوا خدمة 25 عاما؛ خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و20 عاما فأكثر للإناث، ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة الى التقاعد وجوبيا 60 عاما، الحصول على المزايا ذاتها التي أقرها المجلس، في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة إلى التقاعد المدني (طواعية) قبل الأول من أيلول المقبل.