جدل حول تحويل الأراضي الزراعية بوادي الاردن إلى تجاري..الفاعور يرحب والناصر يحذر

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لازال الجدل مستمر حول القرار الحكومة تحويل صفة الأراضي الزراعية المحاذيه للشارع العام بوادي الاردن إلى صفه التجاري.
حيث حرك المياه الراكدة واشعل الجدل الحديث الهام لوزير المياه السابق حازم الناصر حول شعورة بالحزن على قرار التحويل للتضارب الاراء حول القراربين مؤيد ومعارض.
واشار راكان الفاعور رئيس مجلس إدارة اتحاد المزارعين سابقا ان قرار تحويل صفة الأراضي الزراعيه المحاذيه للشارع العام بوادي الاردن إلى الصفه التجارية والحاقها للبلديات.
واشار ان القرارأثلج صدورنا نحن سكان مناطق وادي الأردن وذلك اسوه بباقي مناطق المملكه.
واضاف الفاعور انه قرار من شأنه النهوض بمنطقة الوادي وينوع النشاطات الاقتصاديه التي.من شأنها.استيعاب آلاف فرص العمل لابناء الوادي.
ويحارب بشكل مباشر الفقر والبطالة وخاصة ان الوادي جيب مهم من جيوب الفقر..ان آلاف الأسر محرومه من التمتع بالخدمات الطبيعية من كهرباء وماء.
وشدد ان هذا القرار ينهي معاناتها المزمنه ونشكر الحكومة دولة الرزاز ولكافة من عمل لاقراره، انه قرار سينعكس ايجابا على سكان وادي الأردن من جميع النواحي.
واضاف ان بتحويل الأراضي المحاذية للشارع العام من صفتها الزراعيه إلى الصفه التجارية وبعمق أربعين مترا في مناطق التواجد السكاني مما يفتح الأفق أمام التنميه والاستثمار والمستثمرين وصولا إلى رؤية جلالة الملك حفظه الله بمحاربة جيوب الفقر من خلال خلق فرص عمل حقيقيه ودائمة لأهل الوادي وغيرهم من سكان مملكتنا الحبيبه ...
انه قرار من شأنه تنويع النشاطات الاقتصاديه وليس حكرا على النشاط الزراعي مما يرفع نسبة محاربة الفقر ويخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة..ان عجلة الاقتصاد بوادي الاردن ستدور أنشطه زراعيه وصناعية وتجاريه وخدماتيه وسياحية.... وهذا كله سينشط اقتصاد الوادي لأبل كل المملكه....

.نعم الوادي سلة غذاء الوطن ونفطه وهذا القرار لا يؤثر على تلك السله ولا على نفطه فالواقع موجود تجمعات سكانية متعدده على جانبي الشارع من سويمه وحتى العدسيه وهذا القرار لتنظيمها فقط وتحجيمها باربعين مترا فقط بما فيها خدمات الشارع وهو بالتالي يحمي الرقعه ألزراعيه...
نعم نثمن و نبجل تلك القامات ونحترمها خير احترام ونعترف صريحا بدورهم المحافظه على الرقعه الزراعيه بالوادي...نحن الآن تجاوزنا المائه وسبعين الف ولسنا كما كنا لا نتجاوز الستين الف...وبالتالي أقول اليس من المحزن عدم وجود أراضي سكنيه تستوعب أهل الوادي...اليس من المحزن عدم وجود مناطق حرفيه وأخرى صناعيه تستوعب شباب أهل الوادي وتشجع الاستثمار ...اليس من المحزن عدم تخصيص مناطق تستوعب أنشطة أبناء الوادي الرياضيه...اليس من المحزن إحباط المجالس المحليه بتنفيذ مشاريعها بحجة تضارب الصلاحيات والتنصل منها .....
انه قرار أدخل البهجه لنفوس عشرات الآلاف ولا يمكن لشخص واحد كان ماكان ان يحزن لهذا القرار ..وان حزن فإنها غايه بنفس يعقوب سابق الناصر حزين على تحويل واجهات الوحدات الزراعية لتنظيم تجاري
وكان وزير المياه الاسبق حازم الناصر قد كتب :  قرأت وبحزن شديد قرار مجلس الوزراء بتحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق ٤٠م لتنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا".
الوحدات الزراعية في منطقة الأغوار هي ثروة الأردن الحقيقية واهم من آبار النفط لان غذاء الأردني مرتبط بها.
هذا القرار غير المدروس ستعاني منه الأجيال القادمة وابناء الأغوار بالذات من غير المستفيدين من تحويل الوحدات على امتداد الشارع الرئيسي إلى تجاري.
مع يقيني بان قرار مجلس الوزراء غير قانوني كون قانون سلطة وادي الأردن يمنع مثل هذا العمل كون مخططي وادي الأردن آنذاك نذكر منهم المرحوم عمر عبدالله دخقان وأستاذنا معالي الدكتور منذر حدادين اطال الله بعمره قد تنبهوا لخطورة هذا الموضوع ولذلك تم وضع الضوابط المطلوبة لحماية الوحدات الزراعية بالقانون.
  يشار ان مجلس الوزراء قد وافق على تغییر صفة الأراضي الواقعة داخل حدود التنظیم على طول منطقة وادي الأردن من أراض زراعیة إلى تجاریة، وبعمق 40 متراً من طرفي الشارع الرئیس شرقاً وغرباً، وتخصیص 10 أمتار من ضمن الـ40 متراً لاستخدامھا كشارع خدمات بین الشارع الرئیس وحدود الأراضي الزراعیة الأمامیة، إضافة إلى شارع بعرض 6 أمتار من أحد جوانب الجزء المفرز لخدمة المتبقي من الوحدة الزراعیة ضمن المشروع الزراعي في حالة الضرورة.
وجاء القرار بعد سنوات من المطالبات المتكررة لابناء وادي الأردن، كان اخرها لقاء وفد يضم نواب الوادي ورؤساء البلديات واعضاء مجلس المحافظة برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .