النواب يفتتح الاستثنائية بحضور الرزاز وطاقمه.. واتهامات للحكومة بمخالفة الدستور في اولى القوانين

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
شرع جلس النواب صباح اليوم الاحد باولى جلساته في الدورة الاستثانية لمجلس الامة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وطاقمه الوزاري كاملا
 وحث رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة زملائه النواب على ضرورة العمل خلال الدورة بجهد كبير لافتا لوجود 13 مشروع قانون على جدول اعمالها وقال الطراونة في كلمة استهل بها افتتاح الجلسة :
الزميلات والزملاء الكرام اسمحو لي في مستهل الجلسة أن أرفع باسمكم جميعاً أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة مرور 20 عاماً على توليه سلطاته الدستورية، كما نرفع لسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأمين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمرور 10 سنوات على تسميته ولياً للعهد، مؤكدين في هذا المقام مواصلة العمل والعطاء على خطى القائد نحو مسيرة البناء لهذا الوطن الغالي وشعبه العظيم.
وبعد،،  أتمنى زملائي ونحن في أولى أيام الدورة الاستثنائية، وحيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديلات النظام الداخلي لمجلسنا الكريم، أن نلتزم بما تم إقراره من تعديلات.
ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر وعظيم التقدير للزملاء في اللجان النيابية التي تم دمجها مع غيرها، أو تلك التي تم إلغاؤها، لما قدموه من جهود وخطوات أثرت عملنا الرقابي والتشريعي.
هذا وبدأ المجلس بمناقشة مشروع قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات وتم إقراره 
 وانتقد النائب صالح العرموطي طلب الحكومة بعقد الدورة الاستثنائية لاجل تلك القوانين المدرجة، موضحا انه لم يجد مبررا للحكومة بان تتقدم للمجلس بهذه القوانين حيث ان الدستور وفي المادة 13 ينص على ان عقد الدورات الاستثنائية مرتبط في حال الضرورة مشيرا الى انه كان يتوقع ان يرسل قانون الادارة المحلية، متسائلا عن الضرورة في تلك القوانين ومطالبا برد القوانين كافة او احالتها للجان دون اقرارها
وانتقد النائب عبدالكريم الدغمي ارسال مشروع قانون لالغاء قانون دون توضيح مصير الانظمة والتعليمات التابعة له ،حيث انها تسقط حكما بعد الغاء القانون ، وهذا ما اشار اليه النائب عبدالمنعم العودات الذي اقترح وجود نص في مشروع القانون الجديد يتيح العمل بالانظمة والتعليمات للقانون الملغى او ربط العمل بها بفترة زمنية محددة ، وهذا الامر خالفه النائب مصطفى ياغي جملة وتفصيلا واصفا ذلك بانها سقطة تشريعية
وقال النائب مصطفى الخصاونة انه إذا تم التسليم بالغاء القوانين بهذا الشكل فان المجلس سيقونن ذلك الخلل ،مطالبا الحكومة بمعالجة الامر دستوريا وبسحب القانون خاصة ان القانون تم اقراره قبل 24 شهرا فقط
وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري طالب مجلس النواب بمنح الحكومة مدة اقصاها 6 اشهر لاقرار تعليمات وانظمة جديدة وهذا ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب واقر مشروع القانون على ذلك