"المحامين" تفتح الباب أمام حراك نقابي ضد الفوترة .. والضريبة : مستمرون بالحوار معهم !!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بهاء سلامة   أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن نظام الفوترة الذي رفض قبل أيام من قبل نقابة المحامين، كان قد تم الحديث حوله خلال لقاء الضريبة بمجلس نقابة المحامين ، مُشيراً أن الوصل الذي يتوافق في بياناته مع الفاتورة سيتم قبوله وكل ذلك تطبيقاً للقانون

وقال الطراونة في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن القانون يتعامل مع الدخل و المطلوب هو إعداد فاتورة عند القبض بدل الخدمة وان هذه كانت ضمن النقاط التي تم التوافق عليها مع نقابة المحامين حيث  سيتم قبول الوصل الذي يتوافق في بياناته مع الفاتورة، التي تعدوا بما يقبض فعلاً و ليس بكامل الأتعاب التي لايتم القبض عنها، فنظام الفوترة سمح لم لايستخدم حاسوباً أن يستخدم الأمر "ورقياً"
 و أضاف  أن الضريبة وضعت على موقعها الالكتروني نظاما يمكن استخدامه مجانا ومن يطلب نماذج فواتير ورقية ستقوم الضريبة بتأمينها لهم مجانا ، وأوضح الطراونة أن المحامي الذي يقل دخله عن ٥٠ الف سنوي يستخدم حاليا إيصالات وليس فواتير ويمكن الموافقة له على أن يعتبر الإيصال بدل الفاتورة لتلك الشريحة على ان يتضمن الإيصال المعلومات الرئيسيّة المطلوبة . 
 وختم الطراونة تصريحاته بأن النظام جاء لتثبيت حق المواطن بالحصول على الفاتورة ًوالعديد من المهنيين والحرفيين والتجار ملتزمون حاليا بإصدار الفواتير او سندات القبض او الوصولات ، وأن الدائرة قامت بلقاء عدة هيئات ونقابات وجمعيات تم خلالها إرشاد وتوجيه وتوعية وشرح أحكام النظام لغايات تنظيم عملية الالتزام بالنظام والتوافق مع أحكامه والمواد التي اشتمل عليها وكذلك الدائرة على استعداد لمواصلة مثل هذه اللقاءات مع أي جهات لغايات الإرشاد والتوجيه وتنظيم عملية الالتزام بالفوتره.
يذكر أن نقابة المحامين كانت قد أصدرت بياناً رفضت فيه الالتزام بنظام الفوترة مؤكدةً أن مجلس نقابة المحامين بعد التدارس ترفض الالتزام بنظام الفوترة و ستعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح الأسباب قريبا، وتم التعميم على كافة الزملاء بالأمر.
وكان قرار نقابة المحامين قد دق ناقوس الخطر في خروج عصيان من قبل نقابات أخرى، خاصة أن الحراك الذي يحتل الرابع  في معظم الأوقات عماده النقابات المهنية، الأمر الذي يثير تكهنات بمعركة جديدة بعد ما أن خلف الرزاز حراك الإطاحة بهاني ملقي.
وترى النقابات في نظام الفوترة، الذي يأتي بعد إقرار قانون الضريبة، "مراقبة حكومية للأموال في الداخل"، في وقت لوحت فيه الحكومة بإجراءات قانونية في حال مخالفة النظام.
وحذر نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، في تصريحات صحفية، من أن "نظام الفوترة قد يضع الحكومة في مواجهة مع النقابات مجددا"، معتبرا أن "نظام الفوترة ليس له علاقة بضريبة الدخل، لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة، لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا".
واستطرد ارشيدات: "طالبت النقابات أن يكون هناك نظام فوترة، بحيث يخدم المواطن في تقدير ضريبة الدخل كل سنة، لكن النظام الحالي لا يخدم ذلك".
أخيراً لاينص النظام على اي عقوبات، إلا أن قانون ضريبة الدخل العام، ينص على أن عقوبة مخالفة قانون ونظام الفوترة للمرة الأولى تكون مالية، وفي المرة الثانية الحبس، ما قد يضع نقابة المحامين في مواجهة قانونية مع الحكومة أيضا.