وقف ”الموافقة المسبقة“ علی ”تمویل الجمعیات“

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أوقفت الحكومة العمل بشرط موافقتھا المسبقة لحصول فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في الأردن على تمویل من الجمعیة ّ الأم، حیث طلبت وزیرة التنمیة الاجتماعیة، رئیسة مجلس إدارة سجل الجمعیات، بسمة إسحاقات، من البنك المركزي التعمیم على البنوك بقرار الإیقاف.  وبحسب ما ورد، فإن التعمیم تم إیقافھ لحین صدور الآلیة الجدیدة التي ستنظم مسألة التمویل الأجنبي للجمعیات المحلیة والأجنبیة على حد سواء.  مصادر قالت  إن وزیرة التنمیة الاجتماعیة كانت طلبت بكتاب صدر ظھر الخمیس الماضي من البنك المركزي وقف تعمیمھ الذي صدر الشھر الماضي للبنوك، ویشترط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد، على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم"، لافتة المصادر ذاتھا إلى أن الھدف من ذلك یعود لاعتبارات عدة تتعلق بالعلاقة بین الفروع والجمعیات الأم، خصوصا أن نسبة كبیرة من التمویل تتعلق بمصاریف إداریة ورواتب.  وبینت المصادر، أنھ یجري العمل حالیا على إعداد آلیة جدیدة لتنظیم التمویل الأجنبي لكلا الجمعیات المحلیة والأجنبیة، بما یحقق معاییر الشفافیة والحوكمة.  وكان قرار إیقاف العمل بالقرار تسبب في حالة انقسام لدى المجتمع المدني فبینما رحبت منظمات مجتمع مدني أجنبیة ومحلیة بالقرار باعتباره عودة إلى المسار الصحیح في التعامل مع الجمعیات، اعتبرت أخرى ”أن القرار كمن یكیل بمكیالین لجھة أنھ یقدم تساھلا مع الجمعیات الأجنبیة في وقت یشتد بھ الخناق على الجمعیات المحلیة تحدیدا في مسائل التمویل". ّ  وكان البنك المركزي، عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزیران (یونیو) الماضي، فتوى لدیوان الرأي والتشریع كانت الحكومة طلبتھا عبر وزارة التنمیة الاجتماعیة، تقضي بـ"اشتراط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم"، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات .  وقال سجل الجمعیات في وزارة التنمیة الاجتماعیة في مراسلاتھ مع دیوان الرأي والتشریع لطلب الفتوى، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام ”بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في قطاع الجمعیات"، و"إن من الأھمیة إخضاع فروع الجمعیات الأجنبیة كافة لأحكام المادة 17 ّ من قانون الجمعیات، لمراقبة التدفقات المالیة من الجمعیات الأم إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء صریحا ومطلقا".  وتشمل الفتوى الصادرة عن دیوان الرأي والتشریع، نحو 191 جمعیة أجنبیة في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنھ أحكام المادة 17 من قانون الجمعیات رقم 51 لسنة 2008 ،مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في المملكة التي سیشملھا القرار.  وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاریخ 21 أیار (مایو) الماضي، والموقعة من رئیسة دیوان الرأي والتشریع، فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعیات ”ینطبق على فروع الجمعیات المسجلة في الأردن عند حصولھا على التمویل ّ من الجمعیة الأم".