بالصور والفيديو..المزارعون يرفعون الصوت عاليا ويعتصمون على الرابع مطالبين بحل مشاكل النقل والعمالة والطاقة !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي تصوير - جمال فخيدة
نفذ العشرات من المزارعين صباح اليوم الاحد اعتصاما بالقرب من رئاسة الوزراء مطالبين بحل مشاكل القطاع الذي تواجههم. ورفع المعتصمون شعار " ما في حل وما في حل .. غير الرابع ما في حل"، "الزراعة رجولة .. والمزارع ما بينذل"
وبين المزارع سامح جويحان أحد منظمي الاعتصام في حديث لـ"جفرا نيوز" أن الاعتصام قائم ولا تنازل للمطالب حتى لو استمر الاعتصام لأيام مبينا أن هناك نية للتصعيد ان لم تسمع مطالبهم ، وقال أن أبرز أسباب الاعتصام هي قرار الحكومة بعدم السماح لاستقطاب العمالة الوافدة المصرية أو استقطابها دون كفيل ، وأن العامل سيكون كفيل نفسه ، مبينا أن هذا القرار خاطئ وأن العامل الوافد سيترك العمل بأي لحظة شاء طالما أنه كفيل نفسه وبالتالي فان رب العمل لا يضمن بقاء العامل ، وأضاف أن أحد ابرز اسباب الاعتصام ايضا رخص الاسعار في الاسواق المحلية والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على المزراعين وأيضا قلة البرادات التي تنقل الخضار والفاكهة.
من جهة اخرى أشار بعض المزارعين أن اتحاد المزارعين حسب وجهة نظرة لا يمثلهم ولا يسمع لهم ولا يسعى جاهدا لتلبية مطالبهم .
الى ذلك قال جويحان حول الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الزراعة وضم لجنة وزارية تضم عدة وزراء لم يحقق أية مطالب من مطالبهم الذين يسعون لتحقيقها
وكانت اراء المزارعين قد تضاربت حول الإجراءات الاحتجاجية ومنها إقامة اعتصام أمام رئاسة الوزراء اليوم ، فبينما اكد تجمع المزارعين الاستمرار بالإجراءات الاحتجاجية رفض اتحاد مزارعي وادي الأردن ذلك.
وفي التفاصيل فانه أكد الناطق الاعلامي باسم تجمع المزارعين الاردنيين ناجح الكركي رفض تجمع المزارعين الأردنيين الحلول المقدمة من اللجنة الوزارية لمشاكلهم مؤكدين أنها لا تلبي مطالبهم والمتمثلة بفتح باب استقدام العمالة الزراعية ولو جزئيا، والغاء بند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.
بالمقابل قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام في حديث لـ"جفرا نيوز" انه تم التوصل لاتفاق و صيغة ترضي جميع الأطراف من خلال الاجتماع الحكومي ولا نية لاقامة اعتصام اليوم امام رئاسة الوزراء !
يشار أن لجنة وزارية واعضاء مجلس الشراكة الزراعي كانت قد توصلت الى اتفاق مع ممثلي القطاع الزراعي على الملفات العالقة في مجالات العمل والنقل والطاقة.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق في ملف العمل تضمن : "إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الادنى المخصص له سيتم تأمينه بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلية وفقاً للشروط".
وجاء في الاتفاق حول ملف العمال عدة اشتراطات، منها: "أن يكون المزارع قد قام سابقا بالتعميم عن العمالة المتسربة "الهاربة من مزرعته"، أن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الإختصاص، وأن يقوم بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته "تجديد تصاريح عملهم" حسب سجلات الوزارة، لما سبق يتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار اي مخالفات سابقة للمزارع واتمام كشف حسي للحالة، إذا لم يتم تأمين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلية وكانت الشروط أعلاه مستوفاة تقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح استقدام للعمالة الوافدة من خارج الاردن وفقاً للشروط الواردة أعلاه.

اما في ملف النقل فقد تم الاشارة الى ان تصدير المنتوجات الزراعية الاردنية الى قيام وزارة النقل بإنشاء مكتب متخصص لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز ست ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوباً عن وزارتي الزراعة والنقلن والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات.

وستعمل وزارة النقل على مراقبة مدى توفر البرادات الاردنية الجاهز لتحميل المنتجات الزراعية، وفي حالة وجود اي نقص سيتم السماح للبرادات الاجنبية بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بالبرادات الاجنبية الداخلة الى المملكة محملة بمواد غذائية مبردة فإنه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية.

أما فيما يتعلق برسوم العبور "الترانزيت" فقد جاء في الاتفاق ان تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة.
اما في ملف الطاقة فقد تم الاتفاق على دراسة إمكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز وآب 2019 على أن تنتهي الدراسة نهاية تموز.
وتطرق البيان الى انه تم الاتفاق على إمكانية جدولة الديون للأشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الايعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص حيث سيتم الايعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهريا وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة.

وتستمر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من ابلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة، وتم تلبية طلب المزارعين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد أعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند الى 25 بالمئة وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60 بالمئة حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلسا/كيلو واط ساعة الى 10 فلسات/كيلو واط ساعة ابتداءً من شباط 2019 ونعمل باستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•