الذي لم ينشر في لقاء جلالة الملك مع النواب والاعيان

جفرا نيوز- في الجانب المحجوب إعلاميا من لقاء جلالة الملك مع بعض النواب و الاعيان صباح الجمعة الماضية، شدد الملك  أنه لا يخطط حاليا لحل البرلمان حتى وإن نسبت أي حكومة بحل البرلمان، لكنه لن يتردد في إستخدام حقه الدستوري في حل مجلس النواب، والدعوة لإنتخابات مبكرة، إذا ما تأكد له أن البرلمان يماطل في إمرار قوانين مهمة ستتقدم بها الحكومة الى البرلمان في دورته المقبلة، وفي مقدمة ذلك قانون الإنتخابات الدائم، وقانون الأحزاب، إذ يصعب أن يستغرق البرلمان أشهرا في دراسة قانون إنتخابات توافقي، بعيدا عن القوانين التي لم ترتق الى مرتبة التوافق الوطني منذ خمسة عقود.

مصادر أردنية أكدت أن الملك قصد توجيه هذه الرسالة، إستنادا الى معلومات وتقارير تسلمها تؤكد أن البرلمان قد يعيق أو يماطل في تمرير أي تشريعات قد تجعل منه عديم الجدوى بعد مرورها في القنوات القانونية والدستورية، خصوصا وأن أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب، قد فازوا وفقا لمبدأ الدائرة الوهمية في قانون الإنتخابات الموقت الحالي الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي العام الماضي، والذي أجريت وفقا له آخر إنتخابات أردنية عامة في نوفمبر عام 2010، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من النواب قد يدافع عن المبدأ الإنتخابي الذي سهل له الوصول الى عضوية البرلمان.