إشراف قضائي على الانتخابات البلدية والسماح للعسكريين بالاقتراع

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عقد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة عبد الله أبو رمان ووزير الدولة وزير الزراعة سمير الحباشنة ووزير الشؤون البلدية حازم قشوع مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم السبت في دار رئاسة الوزراء تحدثوا فيه حول الانتخابات البلدية المقبلة والمتوقع انعقادها في شهر كانون أول المقبل.

 وقال الوزير "قشوع" إن الحكومة  ألغت دمج عدد من البلديات بالإضافة إلى استحداث بلديات جديدة لم تكن موجودة من الأصل ويبلغ عددها "45" بلدية منتشرة في جميع محافظات المملكة.

 وبين "قشوع" أن الحكومة ألغت أربعة بلديات بسبب فصلها ليصبح مجموع البلديات في الأردن "134" بلدية توزع على أربعة فئات.

 وأشار "قشوع" إلى أن الحكومة ومن خلال قانون البلديات الجديد عملت على إعادة دعم المحروقات للبلديات بالإضافة إلى رفعه لـ"8%" وهو ما يعني أن الحكومة ستخصص نحو "160" مليون دينار لصالح البلديات.

 كما أوضح أن الحكومة راعت دور المرأة ورفعت نسبة المقاعد الخاصة بالكوتا النسائية إلى "25%" بدلا من "20%".

 وبين الوزير "قشوع" أن الحكومة التزمت منذ اليوم الأول من قدومها الدور الرابع بالإعلان  عن أجرأ انتخابات بلدية هذا العام.

 وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالتسجيل للناخب في جميع محافظات المملكة وضمن برنامج يمنع السماح للشخص بالتسجيل في أكثر من مكان وأن نسبة احتمالية الخطأ صفر بالمائة.

 وعن عدد المقاعد لكل بلدية في الأردن قال قشوع "البلديات الفئة الأولى لها 11 عضو و7 للكوتا النسائية بالإضافة إلى رئيس البلدية بحيث يكون المجموع "16" مقعد، أما الفئة الثانية فلها "11" مقعدا سبعة مقاعد منها عضوية وثلاثة مقاعد للكوتا النسائية بالإضافة إلى الرئيس، أما الفئة الثالثة والرابعة فقد تم تحديد "8" مقاعد خمسة مقاعد واثنان للكوتا النسائية بالإضافة إلى مقعد الرئيس".

 من جانبه أشار الناطق باسم الحكومة عبدالله أبو رمان إلى أن الحكومة التزمت في وعودها بإجراء انتخابات بلدية هذا العام وأنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد بالضبط ربما خلال الأسبوع الحالي.

 وأشار "أبو رمان" إلى أن القانون الجديد للبلديات يتيح انتخاب جميع الأعضاء للمجلس البلدي بما فيهم الرئيس وهو ما يعني الانتهاء من قانون الصوت الواحد.

 وفيما يتعلق بإعلان الحركة الإسلامية عن تعليق مشاركتها بالانتخابات البلدية حتى تحقيق خمسة شروط أكد "أبو رمان" أن الحكومة لن تتحاب لأي طرف على حساب الآخر مؤكدا على دعوة الحكومة للحركة الإسلامية وجميع أبناء الوطن بالمشاركة بالعرس الديمقراطي والذي تعهدت الحكومة بإجراء انتخابات بلدية نزيهة وشفافة وبعيدا عن الانحياز لأي طرف كان.

 كما ألمح "أبو رمان" لمشاركة منتسبي القوات المسلحة بالعملية الانتخابية  في تعليقه على سؤال احد الصحفيين حول مشاركة العسكريين بالانتخابات البلدية مؤكدا على أن العسكري يدفع ضرائب ومن حقه اختيار من يرغب في تمثيله ولكن بشكل فرد ودون التدخل باختياره، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا لا يعني السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية وذلك نظرا لتوجه الدولة لتشكيل حكومات برلمانية وكونهم يشكلون نسبة كبيرة و"حتى نبتعد عن الانحياز للسلطة التنفيذية والتشكيك بالعملية الانتخابية". وأكد رئيس اللجنة الوزارية المختصة بالبلديات سمير الحباشنة على أن الحكومة ستجري انتخابات بلدية بإشراف وإدارة القضاء وذلك لضمان سير العملية الانتخابية ومن بداية تسجيل الناخبين وحتى عملية الاقتراع وفرز النتائج، وذلك لتأكد للجميع حسن نيتها في الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية وحضارية ولتكون الخطوة الأول من خطوات الإصلاح السياسي..

 وأشار "الحباشنة" إلى أن دمج البلديات كان له فوائد ايجابية كثيرة وكبيرة لكن هناك بعض السلبيات التي حدثت بسبب البعد الجغرافي لبعض البلديات المدمجة عن بعضها البعض.

 وأوضح الوزير "الحباشنة" أن اللجنة الوزارية المختصة بالبلديات التقت بعدد من سكان المناطق التي يرغب أهلها بإنهاء الدمج أو عدم إنهاء الدمج واتضح أن  هناك من لا يرغبون بالفصل البلدي، مما استدعى الحكومة لإجراء انتخابات البلدية ضمن البلديات المدمجة والبلديات التي تم فصلها ليتم بعد تاريخ "112012" دراسة طلبات المواطنين الذين يطالبون بالفصل أو عكسه واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك.

 وناشد "الحباشنة" الجميع من معارضة ومواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية مشددة على هذا العرس الديمقراطي سيعكس رؤى جلالة الملك نحو الإصلاح ونية الحكومة الحسنة وما يتطلع إليه الشارع الأردني.