وكشف البطاينة عن توجه الوزارة السماح للعامل الزراعي المخالف أن يصوب وضعه، مقابل دفع رسوم مخفضة نسبة إلى أي قطاع آخر على أن يعود للعمل في القطاع الزراعي ،كما بين أنه سيتم رفع الغرامة المالية على الأردني إذا ثبت تشغيله عاملاً مخالفاً من 250 إلى 10 آلاف دينار
وأضاف أن 600 ألف من العمالة الوافدة تسربوا الى السوق من قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن هناك تجاراً وسماسرة، وستعمل الوزارة على تفعيل مواد بقانون الاتجار بالبشر.
وأوضح البطاينة أن الوزارة بصدد إقرار "التصريح الحر" ويعني أن يكفل الوافد نفسه في مهن محددة ومنها الزراعة الموسمية برسوم معينة، مضيفا: "لن ننقل من زراعي الى غير زراعي وسنعمم الكترونياً ومن خلال الامن العام والبنك المركزي بعدم التعامل مع أي عامل غير قانوني للحد من التسرب، كذلك سنزيد من حملات التفتيش".