دعوة طارق خوري لتفجير خط الغاز الاسرائيلي .. الخروج عن النص

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص - أثار النائب في البرلمان الأدني طارق خوري جدلاً كبيراً بعد دعوته الأردنيين لتنفيذ عمليات تفجير تستهدف خطوط الغاز الاسرائيلي داخل الأراضي الأردنية وبدا وكانه يغرد خارج السرب ويخرج عن النص تماماً
خوري دعا الأردنيين إلى "توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية". و قال" كل حرٍ في الأردن يجب أن يضحي بنفسه وأولاده، لتفجير خط غاز يمر بالأراضي الأردنية، ونكون كلنا مشروع شهداء".
دعوة خوري غير المنطقية جاءت على هامش كشف أكبر كتلة نيابية أردنية عن تفاصيل اتفاقية الغاز مع اسرائيل التي ظلت لأشهر طويلة غامضة وغيرمعلنة وسط رفضٍ شعبي عارم.
حتى كتلة الاصلاح التي تمثل الاسلاميين لم ترفع سقف مطالبها وهي تعري صفقة الغاز مع اسرائيل الى سقف مهاجمة وتفجير خط الغاز مثلما فعل خوري الذي قدم وصفة للخراب والفوضى العنف والاستقواء على الدولة وهي وصفة باطلة دستوريا وقانوينا في حين ان لدى المجلس الذي يمثله قنوات دبلوماسية كثيرة من بينها رد الاتفاقية واسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها.
مراقبون اعتبروا دعوة خوري بحثا عن شعبية لا أكثر خاصة وان موضوع العداء مع اسرائيل يلاقي صدى شعبياً كبيرا لكن هؤلاء عابوا على النائب خوري اللجوء الى ما يمكن وصفه بتجاوز القانون بدلا من اللجوء لقبة البرلمان.
وكان النائب صالح العرموطي من كتلة الإصلاح النيابية قد كشف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء تفاصيل جديدة وصادمة من اتفاقية الغاز الموقعة بين المملكة وإسرائيل في عام 2016.
وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، كماتنص على أن يدفع أي طرف ينسحب منها مبلغ مليار ونصف المليار دولار كشرط جزائي.
وقال العرموطي إن الاتفاقية المؤلفة من 92 صفحة، تتعارض مع أبسط القواعد القانونية والدستورية؛ لأنها مرفوضة بإجماع مجلس النواب، وأشار إلى أن الاتفاقية كتبت باللغة الإنجليزية، خلافاً لما ينص عليه قانون التعاقدات الحكومية، بأن اللغة العربية هي لغة رسمية.
ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.
يشار الى ان الحكومة تملك بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.