توجه لنقل صلاحيات تنظيم الأراضي من عمان الى المحافظات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
كشفت مصادر خاصة "لجفرا نيوز " ان المسودة الاولية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يتوقع ان يناقش في الدورة الاستثنائية تغيرات جوهرية حمل اصلاحات كبيرة مهمة : من ابررها نقل الصلاحيات من المركز ( العاصمة ) في وزارة البلديات الى البلديات - يمارس المجلس البلدي في بلديات الفئة الاولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وله تفويض هذه الصلاحيات إلى لجنة يشكلها من بين اعضائه، على ان يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضوا في كلتا اللجنتين ويأتي وضع هذه المسودة، بعد تغيير مسمى وزارة البلديات الى وزارة الإدارة المحلية.
  في نفس الوقت اكد مدير دائرة تنظيم المدن والقرى في وزارة الإدارة المحلية، المهندس محمد عويدات، أوضح أن الوزارة بصدد عمل مخطط شمولي للبلديات كافة و الذي سينتهي إعداده قريبا،لافتا الى أنه سيوضح الامتداد والتوجه العمراني والمناطق الحرفية والصناعية ومجمعات السفريات.
ياتي ذلك وسط مطالبات للحكومة حل مشكلة التنظيم في مختلف البلديات والمناطق بسرعة لما للموضوع من خدمة المواطنين ومرود مالي بدل عوائد التنظيم من عشرات الاف قطع الأراضي.
وقالوا الأصل بالعملية التنظيمية أن يتم التخطيط قبل التنظيم ن المخططات الشمولية يجب أن تشمل جميع الأراضي التي سيحدث فيها عملية البناء مستقبلا،قبل سنوات حيث بدأت تنتشر الابنية العشوائية في مختلف المحافظات والمناطق و بينما يرى الكثيرون من المواطنين أن تغيير استخدامات الأراضي إلى سكنية والمعاملات التى تصل التنظيم يهدف في المقام الأول إلى توفير المسكن الملائم وللاسف ، تواجة تعقيدات وبيروقراطية كبيرة مما يدفع سؤال اين الحكومة الالكترونية من تسهيل الإجراءات وتنشيط اللامركزية في المحافظات بدل إحباطها.
اشتكى مراجعون في وزارة البلديات دائرة التنظيم في وادى صقرة من تأخر معاملاتهم لشهور طويلة وأحيانا تصل الى أكثر من ذلك، حتى يتم النظر فيها حيث يعانون في مراجعاتهم من رحلة إضاعة الوقت المعتادة ويتنقلون حيث ترسل معاملات إدخال التنظيم من المحافظات والمناطق النائية وتستغرق رحلة الوصول من المحافظات إلى المركز في عمان فترة طويلة.
واعادوا التذكير ان قانون تنظيم المدن والقرى قديم جدا وهو يعود إلى عام 1969 عندما كانت عدد سكان المحافظات بضع الاف فقط بينما عدد السكان حاليا 9 مليون فلا لاتكون هناك مرونة ، و أضافوا ان الملفت ان وزارة البلديات دائرة التنظيم طيلة السنوات الماضية لاتريد اعطاء دور للجان ومديريات التنظيم في المحافظات حيث توافق اللجان المختلفة ويصادق المحافظ اعلى سلطة في المحافظة ولكن في وزارة البلديات دائرة التنظيم لاتقوم الاعتراف في ذلك، وبينما توافق لجان المحافظات عليها وفق اللامركزية ويتم رفضها وفق اللامركزية .
ناهيك ان الأرض المستبدلة وفقا للقانون هي أرض لم تعد صالحة للزراعة وغير مجدية اقتصاديا، وبالتالي فإن المزارع القريبة من المواقع السكنية، وتنطبق عليها شروط التحويل ستساهم في توفير المزيد من الأراضي السكنية التي يتطلبها النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المحافظات حاليا، ومن خلال وجهة النظر هذه فإن هناك العديد من المكاسب التي تعود على المجتمع ككل من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، فالأراضي الزراعية التي تقع داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقريبة من الشوارع العامة وتداخلها مع المناطق السكنية مما يؤدي الى استخدامها في ورغم وجود اشتراطات محددة للاستبدال ، إلا أن الإجراءات تعتبر شديدة التعقيد ولا تتصف بالسلاسة والسهولة وتخضع لموافقات العديد من الجهات وليس جهة واحدة
وقالوا معاملة طلب تحويل تلك النوعية من الأراضي إلى الاستخدام السكني تتم عبر إجراءات متعددة ومن خلال أكثر من جهة ومنطقة، ويضطر بعض المواطنين لبذل جهود كبيرة للمراجعة والموافقة على تحويلها لأرض سكنية أو تجارية، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات وفق الواقع الحالي وبدون أن تكون هناك آراء واجتهادات وبما يسهل على المواطن معاملته والحد من طول الإجراءات أو المماطلة .