النائب طوال: حكومة البخيت تتخبط.. والنواب يناقضون توجهات الإصلاح

جفرا نيوز - جفرا نيوز - انتقد النائب الدكتور مبارك طوال، رئيس كتلة حزب الجبهة الاردنية الموحدة النيابية، موافقة مجلس النواب على المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد بعدما استغرب من تناقض الحكومة في الاصرار على ارسالها رغم مخالفتها  للاتفاقية الدولية التي وقع الاردن عليها من اجل حقوق الانسان العالمية قبل نحو ثمانية اعوام .

واضاف النائب طوال  ان ارسال  المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد تظهر مدى جهل  حكومة البخيت  في الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الاردن وقرر الالتزامه بها بموجب اتفاقيات دولية .

واعتبر النائب طوال ان الحكومة هي من تقوم بمخالفة القانون ونقضها لمواثيقها فضلاً عن الاساءة الى سمعة الاردن في المحافل الدولية بعد قيامها بذلك واصرارها على المادة ٢٣ من قانون مكافحة الفساد والذي ينص على غرامات جزائية مبالغ فيها الى حد كبير لتذهب الي خزينة الدولة .

وقال: نحن حريصون على النهوض بواقع الاعلام الاردني  ورفع سقف الحريات المسؤولة وعدم التهاون في قضية اغتيال الشخصية  التي تم ممارستها في بعض الاحيان من قبل بعض الوسائل الاعلامية إلا ان ذلك ليس مبررا للحكومة
لارسال قانون تخالف به مواثيقها كما انه ليس سببا لدفع مجلس النواب للموافقة على المادة ٢٣ من القانون خاصة في ظل نصوص قانونية تضمن حق المعتدى عليه من خلال اغتيال شخصيته .

وكان الاردن وقع عام ٢٠٠٣ اتفاقية دولية تنص على حماية حقوق الانسان من خلال تعميم كافة المعلومات  المتعلقة بالفساد  جاء ذلك في الفقرة "د" من المادة "١٣" والتي تنص على "احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها, ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة, شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري .

ووافق  مجلس النواب الرابع عشر آنذاك على تمرير هذه الاتفاقية والموافقة عليها بالقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠٠٤ .

يشار الى ان مجلس النواب وافق على المادة ٢٣ من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي تنص "على كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في
المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على ستين الف دينار".