الرزاز يدفع ثمن أخطاء النسور..

جفرا نيوز - جفرا نيوز -    بحسب تصريح وزير المالية....... الحكومة تسدد ما قيمته مليار دولار للبنك الدولي، عن قرض كان في عام 2014.
في هذا العام كان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وكان في جعبته 3،5 مليار دولار كوديعة خليجية تحت تصرف الحكومة الأردنية، والتصرف بها بمشورة أشقائنا أعضاء دول الخليج العربي الذين لم يعترضوا على أي مقترح حكومي.
صنفت حكومة الرزاز شعبيًا وكما ورد عن مركز الدراسات الاستراتيجية على أنها الأسوأ منذ عام 2011 دون الأخذ بالأسباب أن هذه الحكومة تدفع ثمن حماقة الحكومات السابقة وأخطائها وخصوصًا فيما يتعلق بمطالب وشروط الدول والمؤسسات المانحة والمقرضة.
علينا وعلى كل متابع أن يقف أمام حكومة الدكتور عبدالله النسور بدلًا من أن يصتف حكومة الرزاز، لأن حكومة عبدالله النسور خالفت قانون الدين العام، وتجاوزته، وأسرفت وتوسعت بالإقتراض، حتى صنفت بالأعلى في تاريخ الدولة الأردنية اقتراضًا.
سبعة مليار دولار اقترضت حكومة النسور في الوقت الذي كان في جعبتها ثلاثة مليار ونصف المليار دولار في البنك المركزي كوديعة خليجية، علمًا أن عجز الموازنة بلغ مليار ومائة مليون دولار في عهده،ناهيك عن التعدي على قانون الدين العام الذي كان ينص على أنه لا يجوز أن تزيد فائدة الدين العام عما نسبته 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل في عهد النسور إلى 90% دون العودة إلى مجلس الأمة لإقرار قانون جديد يسمح بذلك.
ما أوصلنا إلى هذه الحالة هي سياسات حكومة عبدالله النسور التي فتكت بالوطن وأطاحت بمقدراته، وحققت حلم أعدائه من أنصار رهن اقتصاد الدولة لمؤسسات المال العالمية.
هنا لا أدافع عن حكومة الرزاز، وإنما أضع يدي حيث يجب أن تكون، فلا خطر علينا كما ارتكبه المدعو عبدالله النسور على مدار سنوات حكومته.
على الشعب الأردني أن يكون منصفًا في تقيمه إزاء سياسات الحكومات ونهجها ودورها في تراجع اقتصاد الوطن وانعكاسه على واقع المواطن المعيشي.