توجٌّه حکومي لإلغاء دفتر ”خدمة العلم“ واستبداله بوثیقة إلکترونیة

جفرا نيوز - تتجھ الحكومة في مشروع قانون معدل، إلى إلغاء دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنھ بوثیقة إلكترونیة.  ونشر دیوان الرأي والتشریع، أمس الأحد، عبر موقعھ الإلكتروني مسودة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمةالاحتیاطیة رقم 23 لسنة 1986ومن أبرز التعدیلات على القانون القدیم ”إلغاء عبارة (دفتر خدمة العلم) حیثما وردت فیھ أو في الأنظمة المرتبطة بھ والمشار إلیھا في المادة (51 (من ھذا القانون والاستعاضة عنھا بعبارة (وثیقة خدمة العلم الإلكترونیة)". وعرفت المسودة وثیقة خدمة العلم الإلكترونیة بأنّھا ”المستند الذي یقوم بتفعیلھ المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبیقات الإلكترونیة المخصصة لھذه الغایة أو من خلال أي وسیلة أخرى تقررھا المدیریة حسب مقتضى الحال وتحتوي على التفاصیل المنصوص علیھا في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات التي تصدر بمقتضاه".  وعدلت المسودة مدة خدمة العلم من ”أن لا تزید عن سنتین" في النص القدیم، إلى ”أن لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنتین". ونصت أیضاً ّ على أن ”على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم یتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن یبادر إلى تفعیل وثیقة خدمة العلم الالكترونیة الخاصة بھ من خلال التطبیقات الالكترونیة المخصصة لھذه الغایة".  كما أشارت إلى ”التزام الأشخاص المنصوص علیھم في الفقرة (أ) (الفقرة السابقة) من ھذه المادة في الاستمرار بتأجیل خدمة العلم الكترونیاً بشكل سنوي وفقاً للإجراءات المبینة في ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه".