شركة الكهرباء تشكل دولة داخل دولة ولا تخضع للقوانيين

جفرا نيوز -

جفرانيوز – خاص
    يشعر المواطن الأردني بالإحباط والتشاؤم حيال شركة الكهرباء الفاقدة لكافة القواعد المهنية والانضباط ولمعايير المصلحة الوطنية، فما يهم شركة الكهرباء الوطنية بالدرجة الاولى الارباح المادية وجمع الملايين حتى لو كانت من جيوب المواطن المسكين الذي ارهقته الفواتير الكثير والمستحقات غير المحدودة،شركة الكهرباء استطاعت تشكيل دولة داخل دولة غير آبهة بالدستور والقوانين النافذة لان مسؤوليها متأكدين انه لا يستطيع احد توجيه اي مسائلة لهم،او محاسبتهم،فشركة الكهرباء تعمل ضمن اطر غير قانونية وترتكب الكثير من المخالفات التي لا تغتفر،فقد قامت برفع اسعار الكهرباء بقرار فردي دون الرجوع الى مجلس الوزراء،ليتم مناقشة رفع أسعار الكهرباء كما هو متعارف عليه وتحديد القيمة المعقولة التي يمكن ان يتحملها المواطن الذي اصبح يذهب ثلث دخله او راتبه الشهري سداد لفواتير المياه والكهرباء ،هذا عدا عن عمليات فصل الكهرباء التي تتم بشكل غير قانوني ومخالف للدستور،حيث ان وقف اي خدمات على مواطن كقطع الكهرباء يحتاج الى قرار محكمة ولا يتم على يد موظف يعمل في الشركة ،فهذه الخدمات ضمنها القانون لكل مواطن وهو القادر فقط على حرمانه منها وليس شركة الكهرباء،وعندما يذهب المواطن لارجاع التيار الكهربائي الذي تم قطعه عن منزله،يدفع مبلغ من المال ايضا،فالى متى تستمر شركة الكهرباء بسياسة الجباية تلك ؟ومتى ستلتزم بالقوانيين النافذة في البلاد ؟