خسائر تجميد اتفاقية التجارة مع تركيا تتفاقم .. ما سر حماس الوزير الحموري واصراره ؟

جفرا نيوز -

جفرا نيوز - خاص - قدر مصادر مطلعة في الحكومة خسائر الأردن جراء تجميد اتفاقية التجارة الأردنية التركية بما نسبته 40 بالمئة في ظل اصرار الحكومة غير المفهوم حتى اللحظة رغم التحسن الواضح والمحلوظ في العلاقات الأردنية التركية. وبحسب المصادر ذاتها فان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري يقف شخصياً وراء الاصرار على تجميد هذه الاتفاقية بعد استماعه لبعض التجار المتنفذين المتضررين من طغيان البضاعة التركية في الاسواق على حساب المنتج الوطني على ىحد تعبيره. المعلومات تقول ان السفير التركي في عمّان زود الجانب الأردني بدوره بأرقام توضح استمرار الخسائر ومن طرف واحد وهو الطرف الأردني المتضرر في محاولة لثني الأردني عن الاستمرار في تجميد الاتفاقية. الجانب التركي الذي يبدو انه لا يتأثر كثيرا بهذه الخسائر حريص سياسياً غلى استكمال حلقة التقارب مع الأردن عبر بوابة الاقتصاد  وازالة كل العوائق التي من شانها ان تجعل العلاقات التركية الأردنية التركية منقوصة أو منزوعة الدسم. يشار الى ان الأردن وقع مع تركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والمصنعة منها، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا). قرار تجميد الاتفاقية تعتقد تركيا انه سياسي بحت لم يعد يتناسب مع حالة الانعتاق الاردنية من سياسة الخضوع للمحاور في المنطقة.  الغريب ان الوزير الحموري الذي ينظر اليه باعتباره عراب الغاء الاتقافية والاصرار على الغائها حتى الآن لاسباب غير معلومة استند الى دراسات اقتصادية صدرت قبل مجيئه وزيراً بأيام قليلة فقط ابرزها تلك الصادر عن غرفة صناعة عمان .
تظهر الدراسة في حينه أن الصادرات التركية إلى الأردن زادت خلال الأعوام العشرة الاخيرة لتصل الى 471.9 مليون دينار في العام 2016 في حين لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى تركيا في نفس العام 56 مليون دينار أي ما يشكل حوالي فقط سُبع الصادرات التركية وهذه الصادرات تركزت في منتجات الأسمدة والكيماويات والتبغ وأبدال تبغ مصنعة. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم .. هل تبدل حال الصناعات الوطنية بعد تجميد الاتفاقية التجارية التركية؟ وهل استفادات صناعاتنا الوطنية من ذلك؟