إجراءات ضبط (فاتورة الرواتب) : التوسع في تقاعد الموظفين وإيقاف التعيينات ودراسة ملف المستشارين وشراء الخدمات!

جفرا نيوز - جفرا نيوز -عصام مبيضين
بدأت تظهر ملامح" قلق "من التسريبات الحكومية حول الأداء المالي، من خلال تراجع الإيرادات العامة العام الحالي. الأمر الذي دفع مراقبين ونواب إلى وصف الأرقام والحيثيات التي عرضت من الحكومة بانهاـ«غير مطمئنة»: حيث انخفضت ضريبة المبيعات بمعدل( 10) بالمئة والرسوم الجمركية تراجعت أيضا، فيما بلغت نسبة التراجع المالي للخزينة من قطاع العقار( 9ر5) بالمئة.
في المقابل فان الدين العام ارتفع العام بواقع( 600 ) مليون دينار، وانخفضت العوائد المالية من التبغ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 70 مليون دينار وكذلك انخفضت الضريبة العائدة للخزينة من المحروقات جراء التحول إلى سيارات الكهرباء والهايبرد، وأثر التجارة الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية، المحلية.
ونسب وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية سابقا بتخفيض النفقات الجارية والرأسمالية ،بنسبة تتراوح ما بين (5-10) % لتوفير مبلغ (168.5) مليون دينار منها (46) مليونا للوحدات الحكومية، معللا السبب بضبط وترشيد الإنفاق العام واحتواء عجز الموازنة العامة وعدم تجاوز النسب المستهدفة لعام 2019.
واوضح انه وضمن اطار دراسة مدى امكانية تخفيض النفقات الجارية «التشغيلية» من غير الرواتب ان التخفيضات في قانون الموازنة العامة يشمل النفقات الجارية «مجموعة استخدام السلع والخدمات» فضلا عن تخفيض النفقات الرأسمالية للوزارات والدوائر الحكومية بنسبة 10 % بما يعادل 109.7 مليون دينار.
وامام كل ذلك طفا على السطح وخضع للجدل تداول موضوع قصة" تخفيض الرواتب للموظفين والقطاع العام والمتقاعدين"، ونفي وزير المالية كناكرية قطعيا ذلك، وقد التباس الامر على الجميع،وأضاف ان اللقاء استعرض بنود النفقات الجارية والتي معظمها يعود لكلفة الرواتب والتقاعد وفوائد القروض واشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث وصلت قيمة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة سنويا حوالي( 450 )مليون دينار.
فماهي القصة الرواتب الحكومية التي تم تأويل موضوعها التي تزيد عن( 4) مليارات دينار سنويا ، وفق مصادرمطلعة تحدثت" لجفرا نيوز"ان حديث وزير المالية كناكرية لم يتناول تخفيض الرواتب للموظفين والمتقاعدين نهائيا وليس وارد ولم يطرح على طاولة البحث،ولكن ماتم تخفيض (فاتورة الرواتب) في الموازنة وهناك فرق كبير وشاسع،وبتاكيد في الحلول والإجراءات والعلاجات.
وهذا لا يعني بالتأكيد تخفيض قيمة رواتب الشهرية الموظفين، باعتباره حقا مكتسبا للموظف وفق القوانين والانظمة ، ولكن الاجراءات العلاجية لتخفيض ( فاتورة الرواتب) في الموازنة تضمن سلسلة إجراءات تعالج اختلالات منها : دراسة اعادة الهيكلة في الجهاز الإداري المدني، وضبط موضوع التعيينات باستثناء (وزارة التربية والتعليم والصحة ) وتغطية نقص الكوادر في الوزارات والاعتماد على المناقلات بين الوزارات والدوائر المختلفة حيث هناك نقص في وزارة وفائض في اخرى وكذلك والاهم قيام لجنة بدراسة موضوع (تعيينات المستشارين وشراء الخدمات) التى توسعت الحكومات فيها في السنوات الماضية ودراسة كل حالة من الحالات وان الملفات تخضع للمراجعة خاصة ان بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقداستمرت في مسلسل تعيينات مستشارين في استثناءات وعقود خيالية ، دون اسئس وتعليمات واضحة، وان رواتب البعض تصل أحيانا الى إلف وخمسمائة وأخرى الفين دينار شهريا وربما اكثر من ذلك
وجاءت رغم إيقاف التعيينات في ديوان الخدمة المدنية، ، من مخزون الطلبات في الديوان الذي يتجاوز 380 الف طلب ، وأظهرت تقارير رسمية وبعد إحصاء دقيق حتى تاريخه" ( قبل عام 2018) ، ارتفاع أعداد المستشارين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبإجمالي (240) مستشارا ووصل الراتب الشهري لبعض المستشارين (7000) دينار وبلغ متوسطها (1380) دينارا للمستشار الواحد
تدرس الحكومة بشكل شامل عقود التعيين تحت بند ( شراء الخدمات ) خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، حيث تظهر التوجهات الجديدة ضبط تقليص صلاحيات الوزراء الحالية ،لايقاف التعيين العشوائي نهائيا وتشيرالتقارير ان عدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية( 633 )مستخدما موزعا على 36 دائرة.
وستكون الالية الجديدة المقترحة من الحكومة تبدأ تقديم الطلبات من ديوان الخدمة المدنية، لتقدير حاجة الوزارة والموسسة لتعيينات ودراستها بدقة من خلال لجنة مختصة من بعض الجهات، ترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء مع مراعاة تعبئة الشواغرمن مخزون ديوان الخدمة المدنية للمحافظة على حقوق الجميع.
حيث أن شراء الخدمات يجري وفق المادة( 16)من نظام اللوازم؛ إذ إن من تشترى خدماته لا يعتبر موظفا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية، الأصل الاتفاق بين الدائرة والشخص المعني لتحديد ساعات العمل مقابل القيام بعمل محدد ولا يجوز في شراء الخدمات ان يكون في الوظائف الإشرافية أو القيادية، وأن تكون الخدمة نوعية
من جانب أخر وفق مطالعات لبعض الجهات الحكومية فقد لوحظ أن" شراء الخدمات" في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يجري استخدامها بصورة خاطئة تضيع الهدف؛ الذي وضعت لأجله والمتمثل بالاستفادة من الخبرات وتطوير كفاءات موظفي المؤسسات والوزارات ، و الأصل في شراء الخدمات أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، وعلى ارض الواقع يتجه نحو شرائها لفترة شهور قصيرة يتبعها التجديد لسنوات ،الأصل فيها أن تكون مؤقتة، وأيضا سيتم لاحقا.
الى ذلك ومن وضمن سلسلة الإجراءات الحكومية حول ( فاتورة الرواتب) حسم قرار، عدم تمديد خدمة اي موظف بلغ الستين عاما و احالته الى التقاعد بشكل مباشر او انهاء خدماته كل من أمضى في الخدمة( 30 )عاما ترفيعه للدرجة الخاصة ستتم احالته إلى التقاعد وهذا إجراء اتبع منذ حكومة الملقي.
وفي سياق متصل وامام هذه الأرقام فان اخر العلاج الكي بعد تخفيض النفقات والتقشف وقد ظهرت صفة الخطورة عن الأرقام المالية مما يتطلب من الحكومة«الاستنفار»