صوافين لجفرا نيوز : سيتم تغيير "الغواشين" من ميري الى ملك اعتبارا من اليوم

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان  عبدالهادي 
أكد مدير عاد دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة  محمد صوافين في حديث " لجفرا نيوز" انه سيتم على الحاسوب تغيير الاف سندات التسجيل (القواشين) اعتبارا من اليوم الثلاثاء من ميري الى ملك بموجب قانون الملكية العقارية  واوضح  صوفان انه تم إلغاء صفة "ميري" عن ألاف سندات التسجيل الأراضي (القواشين) وهذه صفة  تطلق على الأراضي خارج حدود البلديات  وتصبح جميع سندات الأراضي تحمل صفة ملك.   وقال الصوافين بخصوص موضوع اراضي المشاع أنه من الان فصاعدا سيصبح من مسؤولية دائرة الاراضي المشاع عبر فرز اداري في مختلف مناطق  المملكة ، حيث يتقدم المواطنون بطلبات بهذا الخصوص.
وبين انه تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الإحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل ألغاء مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الأمور المتعلقة بحق الشفعة.
بدوره  أكد مدير عام الاراضي المهندس معين الصايغ أن قانون الملكية العقارية اتسم بالشمولية والانسجام و راعى التطورات التي شهدتها السوق العقارية المحلية بما فيها المجمعات العقارية التي بما يضمن معالجة الأبنية والمجمعات والابراج
وقال، إن القانون ألغى رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء وبعد الاستقلال، بطريقة لم تحقق معالجة شامله لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي، مضيفا أن القانون الجديد والشامل راعى النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين كون الموضوع بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الاردنيين
كما تم بموجب القانون استبدال الأدوات المساحية التقليدية بالأجهزة المساحية التي توظف التطورات التكنولوجية للوصول إلى مرجعيات مساحية دقيقة بعيدة عن الاخطاء الفنية
من جانب اخر فان قانون المكية العقارية ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف.
وشمل "الملكية العقارية"، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحية
يشار ان القانون اصبح  نافذ بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، وان العمل جار على إعداد 24 نظاما تنفيذيا للقانون خلال فترة الانتظار..