الاوقاف الاسلامية الاردنية تلجأ للمحاكم الاسرائيلية وتساهم في تهجير المقدسيين

جفرا نيوز -

جفرانيوز – خاص
 لجأت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاردنية  إلى المحاكم الإسرائيلية لرفع الإيجار على التاجر وليد خالد أبو زيد الذي  يقع محله التجاري في شارع السلطان سليمان بالقدس، وقد استهجن تجار القدس هذه الاجراءات من قبل دائرة الاوقاف الاردنية واعتبرها التجار سابقة خطيرة، خاص ان الاجراءات ستسهل في عملية السيطرة والاستحواذ الصهيوني على العقارات في القدس المحتلة، الاوقاف رفضت ايجاد حلول مرضية مع التاجر خاصة ان تجارته متوقفه بسبب الاجراءات التضيقية وممارسات الصهاينة الهادفة الى افراغ القدس وتهجير اهاليها.


رفعت الاوقاف الاسلامية الاردنية القضية قبل عام تقريبا حيث تفاجأ التاجر بمطالبته في المحكمة بدفع ايجار عامين سابقين ،وهذا عن طريق المحكمة الاسرائيلية دون توجيه اي انذار له او خطابات رسمية ،على الرغم من انه يدفع الايجار سنويا للاوقاف ،الا ان التقصير جاء هذا العام بسبب دفعه لرسوم ضريبية كبيرة لحكومة الكيان الصهيوني ،لكي لا يترك لهم حجة لطرده من دكانه او من بيته في القدس، الاوقاف سعت وراء اخلاء الدكان ليس لاستثمارها بل لابقائها مغلقة، كأنها تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني خاصة انها قامت بتلك الاجراءات سابقا دون ان يوجه احد لها اي انتقاد.

وقد رفض ابو زيد التخلي عن حقه بتلك الدكان والتي يعمل بها هو وعائلته من عام 1956 م ،ولن يتنازل بها لا للاوقاف التي تلجأ للمحاكم الصهيونية ولا لحكومة الكيان الصهيوني وسيبقى ابو زيد في الدكان الا ان يتوفاه الله .
 
موضحا ابو زيد انهم حاولوا ادخال وساطات عدة العام الماضي من اجل عدم الدخول في دوامة المحاكم الاسرائيلية ،الا ان الاوقاف رفضت ، وأصرت على موقفها، في حين يرفض ابو زيد تقديم اي كتب اعتراض في المحكمة الاسرائيلية لأنه يرفض التوجه والوقوف ضد الأوقاف الإسلامية في المحاكم الإسرائيلية،خاصة انه كان يوما الحامي والمدافع عن حقوق المقدسين ولن تكون يوما في ظل العائلة الهاشمية وحامي القدس ابو الحسين المفدى قائمة على افراغ القدس وتهجير اهله .

القضاء الاسرائيلي غير النزيه استغل فرصة إصرار الاوقاف الاسلامية الاردنية لاعادة تخمين المحل حتى يتم وضع مبالغ إضافية على ابو زيد،ليعجز عن دفع الاجرة ويخرج من الدكان ليستغلها  بعض المستوطنين في القدس، وقد حضر الأسبوع الماضي مخمن من المحكمة الإسرائيلية برفقة محامي الأوقاف لتخمين ورفع أجرة المحل لكن تم التصدي لهم ومنعهم من الدخول، لان الامر بات واضحا حيث انهم يرغبون في في التضيق بشكل كبير على التجار للرحيل ،خاصة ان التبادل التجاري والخدمات والضرائب مرتبطة بماهية تلك القضية .


الا يعرف القائمين على الاوقاف الاسلامية الاردني ان توجههم الى المحكمة الاسرائيلية تعتبر اعترافا ضمنيا بكافة قراراتها والتي هجرت المئات من المقدسين بعد استيلاء مستوطنين على منازلهم بحكم من تلك المحاكم.