مجلس اوقاف القدس ينفي ويفنّد ادعاءات النائب ابو محفوظ

جفرا نيوز - خاص - جفرا نيوز
وزع النائب سعود أبو محفوظ بياناً هاجم فيه وزارة الأوقاف ، ووزيرها عبد الناصر أبو البصل ، وطالب بتقديم الحكومة لاستقالتها على خلفية ما أسماه دفع تعويض مالي لأحد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى وتعرض للضرب من قبل أحد حماة الأقصى ، أحد حراسه ، بعد قرار محكمة إسرائيلية لجأ إليها المستوطن ورفع قضية شخصية على الحارس المقصود بصفته الشخصية أيضاً وليس بصفته المهنية ، فقررت المحكمة تغريم الحارس بمبلغ عشرة الأف شيكل .
ادعاءات النائب فندها مجلس أوقاف القدس ببيان ينفي صحة الاستخلاص الذي توصل إليه النائب أبو محفوظ، ودعت إلى تحري الدقة قبل الإقدام على توجيه الاتهامات في وقت يخوض أهل القدس ومجلس أوقافهم ، النضال الباسل لحماية القدس ومقدساتها .
وزارة الأوقاف ردت على النائب أبو محفوظ بقولها نريد من النائب المحترم الإنصاف وتوجيه القرار كي تلتزم به الوزارة أمام هذه الواقعة ، بحق الاختيار بين خيارين :
الخيار الأول : أن تترك الحارس وحده يواجه المتاعب ويتحمل مسؤولية تصديه لقطعان المستوطنين بكل قوة وشجاعة ، بدون أن توفر له الحماية الشخصية والقانونية عبر محامي الأوقاف – ولا تلتزم بمعالجة النتائج المترتبة على تصديه هو ورفاقه من المرابطين والمرابطات كموظفين للأوقاف .
أو اللجوء للخيار الثاني : وهو أن توفر الوزارة عبر مجلس أوقاف القدس الحماية الشخصية والقانونية – عبر محامي الأوقاف ، باعتبار الأوقاف ومجلسها هو الإدارة الميدانية المتقدمة لمواجهة المستوطنين وأفعالهم ، وتقوم بتسديد ما يترتب على المرابطين والمرابطات كحراس من التزامات ، وهو الخيار الثاني الذي اتخذته وزارة الأوقاف وعملت به ، وهو ما سوف تفعله كلما تعرض الحراس المرابطين والمرابطات لأي أذى .