ملف الادوية على صفيح ساخن ...الخشاشنة يطلب سحبه من اللجنة الاقتصادية...وعبيدات سنخفض (400) صنف !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لا زال ملف أسعار الادواء يتأرجح بين صعود وهبوط ، حيث تتضارب التصريحات و المواقف و اخرها ما صرح به رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الدكتور عيسى الخشاشنة في تصريحات صحفية إنه سيطلب رسميا من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة سحب الملف من اللجنة الاقتصادية والاستثمار وتسليمه إلى لجنة الصحة في البرلمان لأنها هي الأعلم في خفاياه ومتابعته أولا بأول قبل نشر رئيس لجنة الاقتصاد بعضا من تفاصيله.
وأكد الخشاشنة أنه أولى من أي شخص آخر بتولي ملف الأدویة في لجنة التسعیر بمؤسسة الغذاء والدواء.
وشدد على أن خبرته في العمل الصحي لفترة طویلة ومعرفته بالقضایا الفنیة المتعلقة بالدواء تؤھله لمتابعة ھذا الملف أكثر من غیره.
من جانب اخر توقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات تخفيض أسعار من 300 إلى 400 دواء في المملكة.
وقال عبيدات ان 40% من الدواء في الأردن أسعاره اقل من 5 دنانير، و أن 12% فقط من الادوية اسعاراها "غالية".
وأكد عبيدات أن المؤسسة طالبت في اذار الماضي باعفاء الدواء من الضريبة، والغاء الضريبة المفروضة ونسبتها 4%، الا ان الحكومة لم ترد بعد على الطلب.
واشار الى ان اللجنة الحكومية اوصت بالحصول على تخفيضات في عطاءات الادوية من الشركات العالمية.
بدورها اكدت نقابة الصيادلة انها مازالت تتابع و بشكل حثيث قضية اسعار الدواء و التبعات التي توالت على اثر تلك القضية، مشددة على ضرورة اعادة دراسة المنظومة الصحية بما فيها الادوية و الحرص على قطاع الادوية من تشويه سمعته.
واكدت النقابة في بيان لها، على ضرورة انصاف المواطن من خلال الانظمة و القوانين من جهة ، و عدم المساس بسمعة الصيادلة الذين يقفون صفاً واحداً تجاه اي محاولات للتلاعب بالادوية من جهة اخرى ، و ضرورة التريث قبل تداول اي معلومة مغلوطة تؤثر على المواطنين و تجعلهم يعتقدون ان هنالك جهات تتلاعب باسعار الادوية التي تخضع لالية تسعير واضحة منذ عام ١٩٧٣.
وبينت النقابة ان هنالك بعض الجهات التي تحاول تحميل الصيادلة ما لم يقترفوه من خلال تحييد البوصلة عن مسارها الصحيح ، مشددة على اهمية ترك الامر للجنة تسعير الادوية و قيام المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بدورها الرقابي على اكمل وجه دون اي تدخلات خارجية تحاول تجيير القضية لحسابها.
وحملت النقابة مجلس النواب مسؤولية متابعة إلغاء الضريبة على الادوية، مشيرة انه تم رفع توصية لهذا المطلب الذي بادرت النقابة بالتأكيد على أهميته حرصا على مصلحة المواطن.
كما طالبت النقابة من الحكومة بضرورة تخفيف فاتورة المستشفيات و ان يكون هنالك ضبط على المواد الطبية غير المسعرة والخدمات المقدمة من الجهات الطبية غير الصيدلانية.
يشار الى ان قطاع الصيدلة في الاردن يعمل فيه أكثر من (18) الف صيدلي و صيدلانية، وهم يشكلون مجموع الصيادلة الأردنيين الذين يشغلون الصيدليات و يعيلون اسرهم منها ، و كما يعمل حوالي (10) الاف من خارج القطاع "مهن مساعدة" من مندوبين المبيعات و سائقين و محاسبين ومهندسين كيماوييين .