200 ملیون دولار من البنك الدولي لدعم الصحة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- یقدم البنك الدولي للأردن تمویلا على صیغة قرض میسر، بحجم 200 ملیون دولار، لدعم مشروع الصحة الطارئ الذي كان قد بدأتھ المملكة قبل حوالي عامین. ّ  ووفقا لوثیقة معلومات المشروع، فإن البنك یقدم القرض كـ"تمویل إضافي" وذلك بھدف ”دعم واللاجئین السوریین غیر المؤمن علیھم في مرافق وزارة الصحة".  ووفقا للوثیقة، فإن القرض من المتوقع الموافقة علیھ الشھر المقبل، ومن المتوقع أن یساعد في معالجة التحدي الإنساني الفوري ویوفر الدعم الإنمائي طویل الأجل.  وسیساعد الحكومة في الحفاظ على دعمھا الحالي للخدمات الصحیة الأولیة والثانویة للمستفیدین من المشروع.  وسیعتمد القرض الجدید على المشروع الأصلي الذي بدأ في 2017 ،مع إدخال بعض التغییرات لضمان تركیز أقوى على النتائج. وكان مجلس المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي، وافق على تمویل المشروع الأردني لصحة الطوارئ في 13 حزیران (یونیو) 2017 وأعلن تنفیذه في 26 یولیو (تموز) 2017 . ویتم تمویل المشروع عن طریق قرض بقیمة 50 ملیون دولار، ویتألف من قرض غیر میسر ( 1.36 ملیون دولار وجزء میسر من 9.13 ملیون دولار) في إطار التعاون العالمي.  كما قام البنك الإسلامي للتنمیة بتمویل المشروع بـ 100 ملیون دولار.  ّ ووفقا للوثیقة، فإن القرض الجدید سیتكون من مكونین الاول (190 ملیون دولار) وسیخصص لسداد تعویضات للحكومة من خلال التمویل القائم على نتائج الخدمات الصحیة المقدمة للاجئین السوریین والأردنیین الفقراء وغیر المؤمن علیھم في مرافق الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة التابعة لوزارة الصحة في جمیع أنحاء البلاد، وتستند الخدمات التي یتم تغطیتھا إلى الحزمة المحددة من خدمات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة للمرضى الداخلیین والخارجیین.  والمكون الثاني (10 ملایین دولار) یركز على توفیر الموارد المالیة والحوافز لوزارة الصحة لتحسین تغطیة وجودة خدمات الرعایة الصحیة الأولیة.  وسیمول مبلغ أصغر من المال إدارة المشروع والاستشارات الرئیسیة الأخرى لتقدیم المساعدة التقنیة لتعزیز استدامة التغطیة الصحیة الشاملة. ّ  ھ على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبیر، فإن الأردن یواجھ أزمة ووفقا للوثیقة، فإنّ طویلة الأمد في استضافة اللاجئین السوریین، إلى جانب المشاكل المالیة التي تعانیھا موازنتھ.  ّ وأضافت أن الحكومة تلتزم باتخاذ إجراءات بشأن التزاماتھا بالتغطیة الصحیة الشاملة، واستثمار رأس المال البشري لجمیع فئات السكان.  وتقدم خدمات عامة للاجئین السوریین، مما زاد من الضغوط المالیة وزیادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعلیم والصحة وإدارة میاه الصرف الصحي، وتحول عبء المرض نحو الأمراض غیر المعدیة، مما یعني انخفاض جودة الحیاة وتنمیة رأس المال البشري المحدودة.  من شأن ھذا الدعم أن یساعد الحكومة في تعزیز نتائج رأس المال البشري مع التركیز على الرعایة الصحیة الأولیة (معظمھا رعایة صحة الأم والطفل)؛ ودعم الحكومة الأردنیة لتحسین تغطیة وجودة الخدمات المقدمة للفئات الضعیفة؛ ومساعدة الحكومة في تقدیم أنشطة لتحسین التدخلات الحرجة للرعایة الصحیة الأولیة، مع التركیز على الأمراض غیر الساریة وتنمیة الطفولة المبكرة.  ووفقا للوثیقة، فإنّھ حسب آخر تعداد سكاني، یبلغ عدد السكان السوریین في الأردن 3.1 ملیون نسمة، منھم 238.670 یعتبرون لاجئین من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئین. ویعیش حوالي 19 % منھم في المخیمات (مثل الزعتري والأزرق) والباقي یعیشون في المجتمع. ّ وذكرت الوثیقة أن 8.96 ٪ من اللاجئین السوریین لدیھم بطاقات خدمة صادرة عن وزارة الداخلیة، وھذا یتیح لھم الوصول إلى العدید من الخدمات، بما في ذلك الرعایة الصحیة بأسعار ّ مخفضة للغایة في مرافق وزارة الصحة. وأن العدد الكبیر من اللاجئین السوریین(75 (% منھم یعیشون تحت خط الفقر الوطني، فإنھم یشكلون مجموعة ضعیفة للغایة. ویمكن أن تؤدي محدودیة الوصول إلى الخدمات الصحیة الأساسیة ذات النوعیة السكانیة الضعیفة (بما في ذلك اللاجئین السوریین) إلى عواقب سلبیة لیس فقط لغیر الأردنیین ولكن ً أیضا للأردنیین.  ّ وقالت الوثیقة إن ّ وزارة الصحة طورت شبكة واسعة من مرافق الرعایة الصحیة الأولیة على مستوى البلاد، بما في ذلك بعض مرافق الرعایة الصحیة الأولیة الشاملة مع التخصصات الأساسیة (بما في ذلك الصحة العقلیة).  ویتم تقدیم الخدمات الصحیة للمرضى الداخلیین والخارجیین في مستشفیات وزارة الصحة والمستشفیات والعیادات الخاصة (سواء للربح أو غیر الھادفة للربح) مثل مركز الملك حسین للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنیة والخدمات الطبیة الملكیة (للجیش) وعائلاتھم).  ً كما توفر الحكومة أیضا شكلا من أشكال التأمین الاجتماعي لموظفي الخدمة المدنیة (برنامج التأمین المدني)، وتقدم خدمات باستخدام العقود مع المنشآت العامة والخاصة.  فیما یمكن للأفراد الذین یواجھون نفقات صحیة كارثیة من الخارج تقدیم التماس إلى الدیوان الملكي لدعم خدمات الرعایة الصحیة المحددة على أساس كل حالة على حدة.  ومع زیادة عدد قوائم الانتظار مع تدفق اللاجئین، استخدمت الحكومة العقود الحالیة مع المستشفیات العامة والخاصة لتوفیر بدائل لرعایة المرضى الداخلیین والخارجیین للمرضى ً المؤمن علیھم ممن یحتاجون إلى رعایة صحیة عاجلة وباھظة الثمن ولكن أیضا للاجئین السوریین (خاصة لعلاج السرطان في المنشآت غیر الھادفة للربح).  وفي ما یتعلق بالحمایة المالیة، كان الأردن خفض، قبل أزمة اللاجئین، من مدفوعات الرعایة الصحیة التنازلیة من الأموال الخاصة بمقدار النصف – من 42 % إلى 24% من إجمالي الإنفاق على الصحة (2013-2003 . (غیر أن زیادة الطلب حدت من قدرة الحكومة على توفیر الحمایة المالیة للجمیع.  وبین عامي 2012 و 2014 ،سمحت الحكومة الأردنیة للاجئین السوریین المسجلین بدفع التعریفة نفسھا التي یدفعھا الأردنیون المؤمن علیھم في مرافق وزارة الصحة، مما جعل الخدمات الصحیة مجانیة تقریباً وأدى إلى زیادة كبیرة في الطلب على الخدمات الصحیة من قبل اللاجئین السوریین.  ورغم أن الحصول على الخدمات الصحیة ساعد على تلبیة احتیاجات ھؤلاء السكان الضعفاء في السنوات الأولى من الأزمة، إلا أنھ كان غیر مستدام مالیاً، ومنذ تشرین الثاني(نوفمبر) 2014 ،تفرض وزارة الصحة على اللاجئین السوریین دفع حوالي 20 % من تكلفة الرعایة للخدمات المختارة، مع توفیر خدمات مجانیة لبعض التدخلات مثل الرعایة السابقة للولادة واللقاحات وعلاج الأمراض المعدیة. ّ وقالت إن البنك الدولي انخرط وشركاؤه في التنمیة على الفور في مناقشات مع الحكومة الأردنیة لاستكشاف خیارات للحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة التي تقدمھا وزارة الصحة، ونتیجة لذلك، تم الاتفاق على قیام وكالة الولایات المتحدة للتنمیة الدولیة (USAID (وحكومة الدنمارك بإنشاء حساب متعدد المانحین، یدعى صندوق الصحة الأردني للاجئین (JHFR .(وقدم البنك مدخلات فنیة في تقدیر تكالیف الرعایة الصحیة للاجئین السوریین. في 16 كانون الأول (دیسمبر) 2018 ،وقّعت الحكومة الأردنیة والجھات المانحة على اتفاقیة تمویل مشتركة لإنشاء الصندوق لتغطیة تكالیف الرعایة الصحیة للاجئین السوریین. 
للاجئین السوریین من 80 % إلى 20 ،% وھو ما ینطبق على الأردنیین الفقراء غیر المؤمن علیھم.  ّ وأشارت الوثیقة الى أن حالات عدم الكفاءة الموجودة سابقًا في النظام الصحي تفاقمت بسبب ضیق المجال المالي الذي یواجھھ الأردن والتعافي المطول من التباطؤ الاقتصادي في السنوات الأخیرة.  وبینت أنھ یجب تلبیة الطلب المتزاید على الخدمات المكلفة لإنشاء نظام مستدام التغطیة الصحیة الشاملة.  ووفق الوثیقة، یعاني النظام الصحي في الأردن مثلھ مثل العدید من الأنظمة الصحیة الأخرى على مستوى العالم.