البدء بتطبيق قرارات لتحفيز قطاع العقار

جفرا نيوز - جفرا نيوز– أعلن وزیر المالیة، عز الدین كناكریة، أمس عن موافقة مجلس الوزراء على عدة قرارات من شأنھا تحفیز القطاع العقاري الذي یعاني من تراجع ملحوظ في السنوات الماضیة.  وبین كناكریة، خلال لقاء صحفي مع مدیر دائرة الأراضي والمساحة معین الصایغ، ان القرارات تتعلق بالموافقة على إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجیل سندا لأحكام المادیة 3/ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لعام 2006 لغایة 31 كانون الأول (دیسمبر) 2019.  والموافقة على تطبیق نظام المساحة المفرزة بین الشركاء على باقي محافظات المملكة والقرى والأحواض التابعة لھا سندا لأحكام المادة 12 من نظام المساحة المفرزة بین الشركاء رقم 70 لسنة 2001 ،باستثناء المنطقة الخاضعة لقانون تطویر وادي الأردن وأي مناطق استثنتھا قوانین خاصة.  والموافقة على تخفیض أسعار الأساس المعتمدة في التقدیرات العقاریة لغایات استیفاء الرسوم بنسبة 20 % لجمیع الأحواض في المملكة. وبین كناكریة ان واحدا من أھم الأمور التي یھتم بھا المواطن والمستثمر ھي استقرار التشریعات، وصدور قانون الملكیة العقاریة رغم تأخره أمر إیجابي بحیث وحد 13 قانونا.  وأشار إلى أن بدء تطبیق القانون سیكون بعد 120 یوما من صدوره في الجریدة الرسمیة حتى یتسنى للدائرة تجھیز 24 نظاما لتطبیق بنود القانون. من جانبھ، قال مدیر دائرة الأراضي والمساحة، معین الصایغ، إنھ تمت الموافقة على 240 طلبا لتملك عقار من قبل أبناء قطاع غزة منذ قرار السماح لھم مطلع العام الحالي وحتى یوم الخمیس الماضي.  وبین الصایغ أن اجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للحصول على التملك بلغ 370 طلبا، بینھم 130 طلبا ماتزال تحتاج الى موافقات. وأكد أن ھناك ربطا إلكترونیا بین الدائرة ووزارة الداخلیة من أجل حصول الطلبات على موافقات، مبینا أن الدائرة تحاول دائما بالتعاون مع الداخلیة التسریع في إجراءات الحصول على الموافقات.  ووافق مجلس الوزراء الحالي في السابع من شھر كانون الثاني (ینایر) الماضي على آلیة تملك أبناء قطاع غزة للعقار محددا مقدار التملك، في خطوة لتنشیط حركة قطاع العقار في المملكة والذي یشھد تراجعا منذ عدة سنوات.  وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلیة لبیان الرأي، ومقدار التملك ھو شقة سكنیة في عمارة، منزل مستقل لغایات السكن على قطعة ارض لا تزید مساحتھا عن دونم، وقطعة ارض فارغة لاتزید مساحتھا عن دونم واحد لغایات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنیة واحدة)، وتقوم وزارة الداخلیة بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصیة اللازمة.  إلى ذلك، أشار الصایغ إلى أن الإجراءات الأخیرة المتعلقة بقطاع العقار بدایة من قانون الملكیة العقاریة والتفاھمات حول نظام الأبنیة لمدینة عمان انتھاء بالقرارات التحفیزیة تدل على الاھتمام الحكومي بتنشیط القطاع وانتھاء موضوع الفزعة.  وقال إن ”قانون الملكیة العقاریة ثبت مفاھیم عدیدة ومواضیع كانت شائكة".  وبین الصایغ أن قانون الملكیة العقاریة رتب على الدائرة أعمالا جدیدة وعدیدة فأصبحت بحاجة رئاسة الوزراء. وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 ،% مقارنة بـ2017 ،لیبلغ 2.5 ملیون دینار، وبنسبة 25 % مقارنة بالعام 2016.  وانخفضت قیمة الإیرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017 ،لتبلغ 9.266 ملیون دینار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.