موجة من الاسماء والتحالفات العاجلة استعدادا لخلافة الفايز على كرسي الرئاسة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز
تتبدل السيناريوهات والخطط كثيرا هذه الايام لدى دوائر صنع القرار السياسي في المملكة ، وقد بدا ذلك من حجم الافكار والخطط التي ما ان يتم التوافق عليها حتى يتم تغييرها ربما للاحسن ، لكن هذا لا ينفي ان ملف الاصلاح السياسي بالكامل في الاردن لا يزال يبحث عن خارطة طريق بالرغم من اننا قطعنا شوطا تاسيسيا فيه .
ولعل من ابرز ما تتناوله المتغيرات السريعة التي طرات على تلك السيناريوهات بعض الامور المتعلقة بمجلس النواب وموعد الانتخابات وغيرها من القضايا الرئيسية التي تفرض نفسها حاليا على الشارع الاردني ، وفي مقدمتها بالطبع ملفات الاصلاح السياسي التي بدات معالمها تظهر وتحتاج فعلا لتطبيقها على الارض سريعا.
ولعل ابرز المتغيرات المفاجئة التي شهدها الوسط النيابي خلال الايام الماضية اعلان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تراجعة المفاجئ عن الترشح لدورة رئاسية ثانية ، كان حتى قبل اعلانه الانسحاب باربع وعشرين ساعة متحمسا جدا لها .
مصادر نيابية تعتقد ان قرار انسحاب الفايز المفاجئ جاء سريعا وبعد اجتماعه بجلالة الملك ، وان قراره بعدم الترشح يعني ضمنا ان لديه مهمة اخرى في القادم من الايام تتعلق بتشكيل حكومة تخلف حكومة د. البخيت وقد لا يحصل ذلك الان مما  يجعل الفايز ينتظر فترة من الوقت تحت قبة مجلس النواب كنائب هذة المرة  وليس رئيسا للسلطة التشريعية..
وترى مصادر اخرى ان انسحاب الفايز من معاودة ا لترشح لفترة رئاسية ثانية لمجلس النواب يقود الى استنتاجات اهم وابعد مدى تتعلق بقرارات هامة ستصدر في فترة وجيزة مققلة تتعلق باقالة دز معروف ا لبخيت فور انتهاؤ الدور الاستثنائية الحالية التي يوجب الدستور فضها قبل الثالثينمن شهر ايلول الجاري.
وتذهب المصادر للتاكيد ان حكومة البخيت لن تصل برفقة  مجلس النواب  الى الدورة العادية الثانية المقبلة وان حكومة جديدة ستدير العملية التشريعية بكاملها مع المجلسالحالي قبل ان تنتهي مهماته في موعد قالت المصادر عنه انه سيتزامن هذه المرة مع اعلان نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.
وتذهب المصادر للقول ان الحكومة الجديدة ستدير دفة العلاقات بين السلطتين التشريعية  والتنفيذية بعد ان ظهرت حكومة د. البخيت وكانها تمر باسوا حالاتها مع مجلس النواب ، وان الدورة الاستثنائية هي التي ساهمت بحماية الحكومة من انتقادات النواب .
وتضيف المصادر ان دورة عادية ثانية لمجلس النواب بوجود حكومة د. البخيت ستساهم الى حد بعيد في تازيم العلاقة اكثر بين السلطتين وان اقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة هو افضل طريقة لضمان جو سلس وآمن لمنقاشة قوانين اصلاحية عديدة تحتاجها المرحلة المقبلة لتتزامن مع التعديلات الدستورية التي بدا المجلس بمناقشتها صباح الاربعاء الماضي .
وتتوقف المصادر عند تصريحات لرئيس المجلس فيصل الفايز قيل  فيها ان نحو 40 قانونا هاما بجب تعديلها لتتوافق مع التعديلات الدستورية ، ستعرض على مجلس النواب في دورته العادية الثانية.
وكان الفايز قد توقع بقاء المجلس الحالي الى ما بعد انتهاء دورته العادية الثانية التي ستصبح بموجب التعديلات الجديدة ستة اشهر بدلا من اربعة اشهر وان المجلس قد يدعى الى دورة استثنائية ثانية العام القبل في حال لم يستطع المجلس في دورته العادية انجاز  القوانين الاربعين ا لتي اشار اليها.
هذه التصريحات تتقاطع تماما مع ما اكدته مصادر اخرى متطابقة قالت ان موعد الانتخابات النيابية سيكون في شهر اب من عام 2012 على ابعد تقدير وان مجلس النواب الحالي لن يتم حله وانا سيبقى قائما الى حين اعلان نتائج انتخابات المجلس النيابي السابع عشر .
وامام ما تتداوله مصادر موثوقة فان حركة التغييرات الجارية ستبدا في شهر تشرين الاول المقبل ، وقد تستمر على وجبات حتى نهاية شهر تشرين ثاني ، وستطال تلك التغييرات ليس الحكومة فقط بل رئيس الديوان الملكي ومواقع اخرى حساسة.
وتعتقد المصادر ان تراجع رئيس مجلس النواب عن الترشح لانتخابات رئاسة المجلس ياتي مقدمة واتضحة لحركة التعييرات المقبلة التي بدات بتراجع رئيس مجلس النواب عن الترشح للبحث عن رئيس جديد ووجه جديد يعتلي سدة رئاسة المجلس في المرحلة المقبلة .
وتعتقد المصادر ان انتخابات رئاسة المقبلة ستشهد مفاجآت غير متوقعة بالمطلق في الوقت الذي بدا فيه الزحام  على كرسي الرئاسة يتسع الى درجة ان الاسماء التي يتم تداولها باعتبارها راغبة في الترشح لهذا الموقع لم يعد بالامكان التاكد من صحتها بعد ان اصبح كل نائب يعلن عن رغبته في المنافسة.
وعلمت مصادر ان ثمة اتصالات ولقاءات بين عدد من النواب بدات تجري سريعا عقب اعلان ا لفايز عن عدم ترشحه بهدف التوصل الى اتفاقات لبناء تحالف انتخابي كبير ومؤثر يحمل مرشحيه لتعبئة كامل مقاعدالمكتب الدائم بدءا بمقعد رئيس المجلس وانتهاء بمقعدي نائبيه ومقعدي مساعديه.
وحتى اليوم فان التفاصيل حول تلك التحركات لا تزال غامضة تماما ، ربما لانشغال النواب بمناقشات التعديلات الدستورية الا انا هذه المناقشات لم تمنع من عقد لقائات تشاورية اولية مع مرشحين محتملين وفي مقدمتهم النائب الاول لرئيس مجلس النواب  عاطف الطراونة الذي اعلن رسميا ومنذ فترة طويلة جدا عن ترشحه لرئاسة مجلس النواب في مواجهة رئيسه فيصل الفايز الذي كان في حينه المرشح الاكثر حظوة بالاحتفاظ بمقعده لدورة ثانية.
وترى مصادر نيابية ان فرص الطراونة لا تزال تتعزز بقوة خاصة بعد انسحاب الفايز من ميدان المنافسة، الا ان هذه الفرص المتعلقة بالطراونة لا تزال مرشحة للاهتزاز بقوة في حال ذهب معه الى صندوق الاقتراع منافسون اخرون يمكلون حظوة لدى قطاع نيابي مؤثر .
وتعتقد المصادر ان جهات خارج المجلس تدرس الان مسالة من هو الافضل لقيادة مجلس النواب في المرحلة  المقبلة بعد ان اعلن ا لنائب عبد الكريم الدغمي عن رغبته الترشح وبع ان اعلن اخرون بشكل غير رسمي الدخول لمضمار السباق لكرسي الرئاسة.
ومن المؤكد ان الايام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجات وان الفترة التي ستفصل بين فض الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة والدعوة لانعقاد المجلس في الدورة العادية الثانية من المرجح ان يدعى لها مابين منتصف الشهر القادم وحتى العشرين منه ستكشف عن الكثير من تلك التغييرات وربما المفاجات وتسكون الصورة قد وضحت تماما.