الحكومة تحاول انقاذ قطاع العقار بالسماح بأفراز (4) دونمات لجميع المناطق واعفاء التخارج بين الورثة!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محررالشؤون المحلية
هل ستساهم الإجراءات الحكومية ،التي اتخذت في انقاذ ما يمكن انقاذة من سوق العقار والأراضي، خاصة مع توالى هبوط الموشر من سنوات ، وخاصة العام الحالي حيث انخفض حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 22 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 1471 مليون دينار، مقارنة مع 1891 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.
وانعكس ذلك على إيرادات الدائرة بلغت 8ر76 مليون دينار بانخفاض نسبته 21 بالمئة مقارنة مع 8ر97 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها حول التداول العقاري الشهري ،وتتلخص ابرز الإجراءات الحكومية التي من شأنها زيادة حجم التداول في سوق العقار.
وتضمنت هذه الاجراءات الموافقة على شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء( نظام أفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، لما لهذا القرار من أثر ايجابي في إزالة الشيوع وفي زيادة أعداد معاملات الافراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.
كما وافق المجلس على تخفيض اسعار الاساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر ايجابا في التخفيف على المتابعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.
كما وافق المجلس على اعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الإعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة سوق العقار، كون هذا الاعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى الى الورثة الاحياء ما يتيح استثمارها وأعمارها أو التصرف بها.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان، فكان لهذا القرار أثر ملحوظ في تحسن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ المباشرة في العمل بهذا النظام.
الى ذلك كشف تقرير دائرة الأراضي والمساحة انخفاض الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن إلى 3ر119 نقطة العام الماضي مقارنة مع 2ر120 نقطة في نهاية 2017، متأثرا بتراجع النشاط العقاري في العام الماضي خصوصا لأغراض السكن، ومنها الشقق التي شهدت التراجع الأعلى.
وبموازاة ذلك أيضا انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية بنسبة 14.4 % ليبلغ 26,192 رخصة خلال الأشهر العشرة العام الماضي ، مقارنة مع 30,616 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2017، بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري خبرا أكدوا أن أسباب انخفاض التداول العقاري عائد ان الوضع الاقتصادي العام للمواطنين حيث لم يعد يساعدهم على النظر الى سوق العقار والاستثمارات، وبين ان معدل أداء النمو الاقتصادي في انخفاض ملحوظ مما أدى الى الانخفاض في أداء النمو العقاري سكنية او تجارية وان هنالك موجه من الانسحاب لشركات ومؤسسات.
وأضافوا ان من أسباب عدم إقبال المواطنين على الاستثمار وشراء العقارات عدم القدرة على الحصول على قروض سكنية حيث انها ليست متاحة لكل المواطنين من حيث ان الدخل الشهري لا يسمح بذلك وأيضا ارتفاع سعر الفائدة حيث ينتهي المطاف في شرائح كثيرة ان تواجة مشكلة وضع يد البنك على العقارات والشقق.
ان غياب جهات التمويل على سبيل المثال من الأسباب الأخرى حيث كان بنك الإسكان يعطي تسهيلات للقروض يستطيع من خلالها المواطن شراء الشقة السكنية المناسبة.
يشار ان حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العام 2018 قرابة 266.9 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 14 % مقارنة بالعام 2017.