"الحكومة" تسمح باستقدام " الجرافات" والبكبات للوزارات وتوقف شراء السيارات للمسؤولين!

جفرا نيوز -  جفرا نيوز – عصام مبيضين
من المتوقع ان يتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام تتبع المركبات الحكومية، بواسطة الأقمار الصناعية، حيث سيطرح العطاء المرحلة الجديدة منتصف ايار الحالي، ليخضع اسطول المركبات الحكومية لنظام التتبع("جي. بي .اس") .
في نفس الوقت قامت الحكومة بسحب 90 مركبة من مؤسسات ووزارات فائضة عن الحاجة، ليعاد توزيعها على المؤسسات التي تحتاج إلى مركبات، في ضوء قرار حكومي يمنع شراء سيارات جديدة.
واكدت مصادر حكومية أن عملية الشراء حاليا، مقتصرة على شراء مركبات النقل المتوسط (بكب اب) والاليات من "جرافات"، وان الحكومة منذ تشكيلها لم تقم بشراء سوى سيارتين فقط.
الى ذلك اثار قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز سحب السيارات التي خالفت نظام تعليمات السيارات خاصة مع وجود وزراء يملكون سيارتين بنفس النمرة، ليطرح السؤال هل تضبط الاقمار الصناعية المتخصصة السيارات مع المخالفة.
حيث تمت إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية سابقا للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و 700 ألف دينار، وشمل في المرحلة الأولى 5 آلاف مركبة وهو قادر على استيعاب 20 ألف مركبة وإن النظام يوفر خصائص وأدوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي؛ بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة إلى الأطراف المعنية، بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.
وومن الجدير بالذكر انه وبإطلاق خدمه التتبع الآلي ("جي. بي. اس") المستخدم في أكثر الدول تطورا لمتابعة المركبات ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى حيث ارتفعت المخالفات لسيارات الحكومية.
خاصة ان ضبط المخالفات يهدف لتوفير نفقاتها التي تجاوزت 83 مليون دينار سنويا، وفي نفس الوقت تم استقدام مزيد من سيارات كهربائية فخمة جداً من نوع 'ستيلا' لكبار الموظفين والشخصيات، اغلب ألوانها سوداء، والسيارة الجديدة من السيارات الفارهة، وموفرة للطاقة تعمل بدون بنزين لغايات استخدامها بدلاً من سيارات أخرى.
الى ذلك تنحصر المخالفات على السيارات الحكومية وفق مصادر ديوان المحاسبة في استخدام المركبة لأغراض شخصية، والوقوف أمام محلات تجارية، والوقوف في منطقة سكنية لمدة طويلة، وتحميل أشخاص غير موظفين، واشار إلى ان ضبط المخالفات من اجل المساهمة في وقف هدر المال العام؛ بهدف الحفاظ عليه وضمان استخدامه بكفاءة واقتصاد وفاعلية
واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ثم باقي الوزارات والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والجمعية العلمية الملكية.