قوانين تطبق في الاردن من زمن العثمانيين والبريطانيين تعترف "بجلازوة البلديات" وتمنع زراعة الرز والدفع بالجنيهات المصرية والفلسطينية

جفرا نيوز -   جفرا نيوز - عصام مبيضين
بدأت بعض الأصوات تطالب بفتح ملف القوانين القديمة والتي عفا الزمن عليها واصبحت ذكريات من ايام "الانتداب البريطاني" الدولة العثمانية" رغم مرور السنوات الطويلة حوالى 100 عام.
  وبهذا الخصوص يتحدث النائب صالح العرموطي على الحكومة تعديل القوانين العثمانية في الأردن تشكيل لجنة مختصة، لدراسة التشريعات العثمانية، وتعديلها وأوضح أن بعض التشريعات العثمانية، يعود تاريخها إلى سنة 1826 ميلادية وأضاف كإستحقاق دستوري ونحن على أبواب المائة عام من عمر الدولة الأردنية ا من حقي أن أقول وبصوت عال يجب العمل على تعديل قانون تسليم المجرمين الصادر عام 1927 في عهد إمارة شرق الأردن حيث مضى على هذا القانون تسعون عاماً .
وان معظم إحكام هذا القانون أحكام غير قابلة للتطبيق لسبب تغيير الظروف السياسية والاقتصادية والدستورية.
حيث أن القانون يعطي سمو الأمير حق تسليم المجرمين وتحديد الجرائم التي يجوز فيها التسليم من عدمه ويقيده إثناء ممارسة هذه الحقوق بأي اتفاق يعقده جلالة ملك بريطانيا العظمى مع اي دولة أجنبية يقضي بأن تسلم شرقي الأردن الى تلك الدولة الأجنبية المجرم الفار فأنه يجوز لسمو الأمير انو يأمر بتطبيق احكام هذا القانون بشأن طلبات تسليم المجرمين التي تقدمها تلك الدولة.

وقال وحيث أن هذه المصطلحات وهذه النصوص تتعارض مع أحكام الدستور حيث تم استبدال كلمة إمارة شرق الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية وتم طرد المندوب السامي البريطاني وقد حصلت الأردن على الاستقلال التام واستبدل تسمية سمو الامير بالملك ولم يعد لملكة بريطانيا أي وصاية على الأرض الاردنية واحتراما لسيادة الدولة والدستور فإن التعديل إستحقاق دستوري.
بدوره يشير الدكتور المحامي ليث كمال نصراوين لقد أعلنت كتلة الإصلاح النيابية أنها قد طلبت من جلالة الملك أثناء اللقاء الذي جمعهما قبل أيام إعادة النظر في كل من قانون تسليم المجرمين لعام 1927 وقانون الأسرة المالكة لعام 1924، وذلك على أساس من القول إنهما قانونان قديمان ويخالفان أحكام الدستور.
إن مثل هذا الطلب يجب أن يتسع نطاقه ليشمل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي أصبح من المتعذر تطبيقها في أيامنا هذه.
فمن خلال مراجعة قواعد البيانات القانونية المتاحة نجد أن هناك جملة من التشريعات الأردنية التي صدرت قبل القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام 1928 وما زالت سارية وتطبق.
فمن أقدم القوانين الأردنية التي ما زالت نافذة المفعول قانون الرفق بالحيوان لعام 1925، والذي يتضمن نصوصا قانونية تعاقب كل من قام بتحميل الحيوانات أكثر مما يمكن أن تحمل أو تشغيلها فوق طاقتها، وذلك تحت طائلة مصادرتها من قبل كل من مأموري الشرطة والضابطة وجلاوزة البلدية وحراس المزارع والقرى وطوافي الحراج.
كما يوجد هناك قانون قديم آخر يسمى قانون الحراسة لعام 1925 الذي ينظم أحكام انتخاب الخفراء من قبل شيوخ كل قرية وقصبة لحفظ الأمن وحراسة الأبنية والمزروعات في القرى، بحيث يلتزم أهالي القرى والقصبات بأن يقوموا بإكساء الخفراء كسوة خاصة يعين شكلها قائد الجيش العربي في العاصمة، ومثل هذه الأحكام القانونية لا مجال لانطباقها في وقتنا الحاضر.
ومن القوانين الأردنية القديمة الأخرى قانون مقاومة الملاريا لعام 1926 والذي ينص صراحة على إلزام كل شخص يشغل بناء أو حديقة أو أرضا أن يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية وفقا لأحكام هذا القانون أو ما تصدره دائرة الصحة بمقتضاه من النظامات لمنع تولد البعوض، كما يحظر هذا القانون زرع الرز بدون ترخيص من دائرة الصحة.
وإلى جانب المجموعة السابقة من القوانين، هناك قانون إبطال الرق لعام 1929 الذي يحارب جريمة الرق، ويعطي الحق لكل محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
هذا بالإضافة إلى قانون تراجمة السياح لعام 1927 الذي يحدد شروط الحصول على رخصة لتعاطي مهنة الترجمة للسياح بحيث يترتب على مخالفة أحكام هذا القانون عقوبات مالية لا تزيد على عشرين جنيها مصريا.
ومن القوانين الأخرى التي ما زالت سارية حتى اليوم قانون رسوم عقد النكاح لعام 1928 الذي ينص على استيفاء رسم مقداره جنيه فلسطيني واحدا عن كل عقد نكاح، وأن يُدفع للعاقد المأذون مبلغ (250) مل أجرة له إذا أجرى العقد في بيته، و(500) مل إذا أجراه في محل آخر بناء على طلب أحد الزوجين.
وبين نصراوين إن من أهم مميزات القاعدة القانونية أنها قاعدة اجتماعية، بمعنى أنها تعنى بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، وهذا يستلزم بالضرورة أن تكون القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على الظواهر الاجتماعية السائدة في المجتمع.
من هنا، فإن الحاجة ماسة إلى أن تبادر السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية في اقتراح مشاريع القوانين وذلك من أجل مراجعة كافة التشريعات الأردنية القديمة التي ما زالت نافذة ولا مجال لتطبيق أحكامها في الوقت الحالي. أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردني.
  على العموم بدا مسلسل تعديل التشريعات العثمانية مع مشروع قانون الملكية العقارية (واحتوي "الملكية العقارية”، على 13 قانونا سابقا، منها ما سنّته الدولة العثماني، ومطبق في الأردن، منذ القرن التاسع عشر )، الذي ناقشه مجلس النواب ومر بكافة المراحل الدستورية مما فتح الباب للمطالبة بمراجع القوانين المعمول بها في الأردن، منذ حكم الدولة العثمانية .