" الاوراق المالية " تحذر الاردنيين من البورصة الوهمية التي تورط فيها سوريين

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  حذرت هيئة الاوراق المالية من البورصة الوهمية التي تورط فيها سوريين نتيجة لإعطائهم الأموال لأفراد على سبيل توظيف واستثمار الأموال.
وكانت الهيئة قد تنبهت لاحتمالية حدوث مثل هذه الحوادث فأصدرت في ضوء صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2017 تعليمات لتنظيم وضبط هذا التعامل تم بموجبها تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات والأفراد الذين يرغبون بتقديم خدمات مالية تتعلق بالتعامل في البورصات الأجنبية كما تم تحديد واجبات الشركة المرخصة تجاه عملائها، وما يتوجب أن تتضمنه الاتفاقية بين الشركة وعملائها. كما ألزمت الهيئة الشركات بتزويد عملائها بنشرة إرشادية عند توقيع الاتفاقية تتضمن تعريف المستثمر بطبيعة الاستثمار في البورصات الأجنبية ومخاطره وضرورة التأكد من تسجيل الملكية.
وقد تم نشر قائمة بأسماء الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وتم نشر ذلك في وسائل الإعلام.
وقد جاءت مخاطبة الهيئة لهذه الجهات انطلاقاً من حرصها على حماية أموال المواطنين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.
كما أن الهيئة تدعو كافة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني مبدياً استعداد الهيئة وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها صفحة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).

يشار أنه تم الكشف عن معلومات بخصوص ضبط بورصة وهمية تنتشر بين السوريين في الأردن، حيث قدرت خسائرهم بملايين الدنانير.
واشارت المعلومات الى ان المشتكى عليهم في القضية "كانوا يأخذون أموالا من الضحايا على سبيل تشغيلها في الاستثمار، حيث أن هذه البورصة بين السوريين بدأت أعمالها قبل عامين، توزعت في مختلف مناطق المملكة، وتركزت في مناطق تجمعات السوريين في العاصمة عمان والزرقاء والمفرق ومأدبا”.

العديد من القضايا وصلت إلى القضاء تحت اسم مطالبات مالية، واخرى احتيال وثالثة اساءة ائتمان، حيث بدأت الجهات المختصة "تحقيقات في القضية وتوصلت لوجود شبكة تدير الاموال من خلف ستار”، بحسب مصادر فضلت عدم ذكر اسمها.
وفي التفاصيل تم ضبط المسؤول الرئيس المباشر في إدارة أعمال البورصة الوهمية وإحالته الى القضاء، حيث تم توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة.
المطالبات تزايدت بعد ان تأخر اعضاء شبكة البورصة عن السداد، حيث ترتبت بحقهم مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مئات الآلاف من الدنانير، حيث توجسوا من عدم السداد، فحصل بعضهم على كمبيالات لضمان حقوقهم، فيما امتنع كثير منهم عن السداد.
يذكر أن القضية بدأت من منطقة شمال عمان؛ حيث وصلت قيمة العمليات المالية الى قرابة النصف مليون دينار، وتم ابلاغ الجهات المختصة التي تولت التحقيق فيها، ومتابعتها وجمع اطراف القضية ومن ثم ايداعهم القضاء.
وكشف مصدر مطلع ان الاجهزة الامنية ضبطت في محافظة مادبا شبكة من 15 شخصا تم القبض على 9 منهم والتعميم على 6 آخرين، يحصلون على أموال بقصد تشغيلها في مكاتب وهمية، كانت تدار من منازلهم وصلت قيمتها 180 الف دينار حيث تم إيداعهم للقضاء المختص.
ووفقا للائحة دعوى موجهة لمحكمة شمال عمان، فإن المبالغ المالية التي كانت تمنح لأفراد شبكة البورصة الوهمية كانت تتم تحت اسم استثمار المبالغ.
وجاء في لائحة دعوى تقدم بها مقيم سوري الجنسية يدعى (ع ،ع ) بحق المدعى عليه (ح ،ع) سوري الجنسية ايضا، بمطالبته ماليا بمبلغ 5300 دينار حيث ورد في لائحة الدعوى ان المدعي سلم المدعى عليه مبلغ 6 آلاف دينار لغايات استثمار المبلغ بعد أن أبدى المدعى عليه قدرته على ذلك، وتم الاتفاق بينهما على ان يكون للمدعي الحق باستعادة المبلغ بأي وقت.
وأشارت اللائحة الى انه رغم مطالبة المدعي للمدعى عليه باعادة المبلغ المتبقي فلم يتمكن إلا من إعادة 700 دينار منه من أصل المبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد دون مسوغ قانوني، رغم مطالبته مرارا وتكرارا بالمبلغ.
.