
جفرا نيوز - اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة انه سيتوجه الاسبوع المقبل الى الامم المتحدة عبر "مجلس الامن" للحصول على عضوية دولة فلسطينية، معتبرا ذلك حقا شرعيا يهدف الى انهاء "الاجحاف التاريخي" الذي وقع بالشعب الفلسطيني. واعلان عباس هذا يمهد الطريق امام نزاع دبلوماسي شائك مع إسرائي والولايات المتحدة، كما انه اثار انتقادات من حركة حماس.
وقال عباس في خطاب القاه في رام الله "قرارنا الذي ابلغناه للجميع هو اننا ذاهبون الى مجلس الامن".
واضاف "مجرد القائي الكلمة (امام الجمعية العامة في 23 ايلول/سبتمبر) ساقدم الطلب الى الامين العام (بان كي مون) لايصاله الى رئيس مجلس الامن".
واكد ان القيادة الفلسطينية لم تتخذ بعد قرارها حول "الخيارات الاخرى" التي ستلجأ اليها اذا ما تم رفض الطلب في مجلس الامن، اذ ان الولايات المتحدة اعلنت انها ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضده.
وتابع عباس في خطابه انه يتوجه للمنظمة الدولية للمطالبة "بحق مشروع" هو الحصول على "عضوية كاملة" لدولة فلسطينية ولانهاء "الاجحاف التاريخي" بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان التحركات الشعبية الداعمة للتوجه الفلسطيني للامم المتحدة يجب ان تكون "سلمية"، في رد غير مباشر على تقارير اسرائيلية عن امكانية نشوب اعمال عنف في الاراضي الفلسطينية.
كما اكد الرئيس الفلسطيني ان الحصول على عضوية في الامم المتحدة لا يهدف "الى عزل دولة اسرائيل بل الى عزل سياستها والى عزل الاحتلال".
واشار عباس الى رغبته في العودة الى المفاوضات بعد الامم المتحدة على ان تكون مبنية على"مرجعية واضحة نتفاوض من خلالها على قضايا الوضع الدائم المتمثلة في القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن والمستوطنات وقضية أسرانا الصامدين".
واكد عباس التزامه بالمصالحة الوطنية مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قائلا "لا مصلحة فلسطينية أكثر من وحدتنا الوطنية وإنهاء الانقسام الحاصل منذ 2007، وسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة الوطنية".
من جهتها اعتبرت اسرائيل مساء الجمعة في بيان صادر عن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ردا على كلام عباس ان "السلام لن يتحقق بخطوة احادية الجانب في الامم المتحدة".
من ناحيتها اعتبرت حركة حماس الجمعة ان اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجهه الى الامم المتحدة لطلب عضوية لدولة فلسطين هو "خطوة منفردة" تتضمن "مخاطر كبيرة".
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة لفرانس برس ان "المبررات التي قدمها محمود عباس لذهابه الى الامم المتحدة هي مبررات غير مقنعة وغير مقبولة لنا في حركة حماس او شعبنا الفلسطيني، والمخاطر التي تتضمنها هذه الخطوة هي مخاطر كبيرة ويمكن ان تمثل مسا بالحقوق الوطنية كحق العودة وحقنا في المقاومة وحق تقرير المصير".
وتعارض كل من اسرائيل والولايات المتحدة المسعى الفلسطيني وتشيران الى ان السلام يجب ان يأتي كنتيجة للمفاوضات المباشرة المتعثرة منذ عام وتقولان انه لا يمكن انشاء دولة فلسطينية الا من خلال المفاوضات المباشرة.
وقالت واشنطن بالفعل انها سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد أي محاولة للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.
ويقول بعض الساسة الاميركيين انهم سيحاولون قطع المعونة الاميركية للفلسطينيين والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار سنويا اذا رفضوا التراجع عن موقفهم.
واذا اعترضت الولايات المتحدة على القرار فسيكون بامكان الفلسطينيين حينئذ التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة بكامل اعضائها. وليس للجمعية العامة سلطة منح الفلسطينيين العضوية لكنها قد تعترف بها كدولة غير عضو.
وقد تعطي مثل هذه الخطوة الفلسطينيين امكانية الانضمام الى مؤسسات دولية اخرى منها المحكمة الجنائية الدولية التي قد يسعون من خلالها لمقاضاة اسرائيل لاحتلالها القائم منذ فترة طويلة للضفة الغربية.