الفوسفات والربح الورقي .. مالم يقر به الذنيبات ومجلس الادارة للهيئة العامة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
يبدو ان مجلس ادارة شركة الفوسفات قام باخفاء عديد الامور المالية والادارية عن الهيئة العامة للشركة ، واعلن خلال الاجتماع العام عن توزيع ارباح بقيمة 20% من القيمة الاسمية للسهم ، (لذر الرماد بالعيون) ، واستمالة رضا الشريك الاجنبي في الشركة ، طالبا مجلس الادارة من المساهمين عدم مراجعة الشركة لاستلام تلك الارباح الا بعد 45 يوما من ذلك الاجتماع وهذا بحد ذاته كفيل لبيان ان ما تم الاعلان عنه حول تلك الارباح ماهو الا ربح ورقي ولا يوجد اي سيولة مالية في الشركة ، خاصة وان الشركة انهت العام 2018 وهي مدينة بما يقارب 62 مليون دينار !!
جفرا نيوز فتحت اوراق التقرير السنوي الذي قدمه مجلس الادارة برئاسة محمد ذنيبات للمساهمين وقلّبت في ثناياه لتجد الاتي :
فيما يخص الانتاج والتسويق فقد تراجعت كميات انتاج الفوسفات من مناجم الشركة بنسبة وصلت 8% تقريا حيث بلغ الانتاج في العام 2018 (8,023) ألف طن مقارنة بـ (8,688) ألف طن في العام 2017 ، وبلغت كميات الفوسفات المباعة في العام 2018 (8,063) ألف طن مقارنة بـ (8,783) ألف طن في العام 2017 أي بتراجع نسبته (8%) وبالتالي فإن زيادة الايرادات في مبيعات الشركة تعزى الى الزيادة السعرية لخام الفوسفات عالميا .
كما ان كميات الانتاج من السماد المنتج (DAP) قد زادت لتبلغ 632 ألف طن في العام 2018 مقارنة بانتاج 379 ألف طن في العام 2017 ، حيث ساهم المجمع الصناعي بما نسبته 92% من انتاج السماد في العام 2018 ، في حين تراجع انتاج شركة الاسمدة اليابانية الاردنية بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي حيث عملت الشركة بطاقة انتاجية اقل مما هو لها دون معرفة الاسباب ، الامر الذي يدل على التزاحم بين الشركة الام وشركاتها التابعة لانتاج هذه المادة.
وفيما يتعلق بانتاج حامض الفوسفوريك فقد زادت كميات الانتاج من هذه المادة بما نسبته 6,4% حيث بلغ الانتاج من حامض الفوسفوريك عام 2018 ماقيمته 281 ألف طن مقارنة بـ 264 ألف طن العام 2017 ، حيث تعاظمت الايرادات من هذا المنتج بنسبة كبيرة جدا بسبب الارتفاع السعري الكبير الذي وصل الى ما نسبته 33% ن اي ان الايرادات المتأية للشركة من مبيعات حامض الفوسفوريك جاءت من الزيادة السعرية العالمية لحمض الفوسفوريك .
وحول الموارد البشرية للشركة ، فيشير التقرير الى تراجع عدد العمال العام 2018 بمقدار 301 عامل ليصل العدد الكلي الى 2570 عامل مقارنة بـ 2871 عامل في العام 2017 وبانخفاض بلغ نسبته 10% ، وبالنظر الى بند الاجور والرواتب فان نسبة الانخفاض بلغت 5% فقط ، وبهدف تعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم فقد تم زيادة مخصصات صندوق التعويض ونهاية الخدمة بمقدار 13295 الف دينار في عام 2018 وبزيادة نسبتها 57% عن العام الذي سبقه .
كما ارتفعت المبالغ المدفوعة من صندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد حيث بلغت في العام 2018 ما قيمته 5995 الف دينار مقابل ما قيمته 4038 الف دينار العام 2017 وبزيادة مقدارها 1957 الف دينار او ما نسبته 48% وهي زيادة كبيرة حملت الشركة ملايين الدنانير علما ان الزيادة في عدد المنتفعين بلغت 768 منتفعا فقط .
كما قامت الشركة في الاونة الاخيرة بالتعاقد مع بعض الكفاءات التي سبق لها العمل في الشركة قبل اكثر من 10 سنوات الامر الذي يدل على نهج الادارة في تفريغ الشركة من الكفاءات المطلوبة والرجوع لتلك القديمة .
وحول الميزانية المنشورة والمدققة لعام 2018 ، فان قيمة المطلوبات غير المتداولة للعام 2018 بلغت ماقيمته 130 مليون دينار اي بزيادة مقدارها 45% عن العام السابق وجاء ذلك نتيجة استحداث بند ارصدة دائنة اخرى طويلة الاجل والبالغة 30 مليون دينار لم يتم توضيحها ضمن الايضاحات الواردة في التقرير .
كما زادت الذمم المدينة في العام 2018 بحوالي 11 مليون دينار حيث بلغت 110 مليون دينار العام 2018 ، كما بلغت قيمة كفالة القروض لاخرين بحوالي 112 مليون دينار حسب الافصاح رقم 38 علما بان هذه الذمم تتعلق بالكلف المالية ككلف الردم التحضيري والانتاجي .
وبلغ مخصص خسائر الائتمانية المتوقعة"الديون المشكوك بتحصيلها" حوالي 43 مليون دينار حيث كانت في السابق حوالي 20 مليون دينار اي بفارق مقداره 22 مليون دينار .
كما ورد بالافصاح 13 في بند الموجودات المتداولة بلوغ رصيد الارصدة المدينة الاخرى حوالي 9759 مليون دينار كأمانات متعهدين حيث تم احتسابها للعام 2018 كتسوية لاعمال التعدين في منطقة الشيدية بالرغم من عدم عمل مخالصة كون اعمال التعدين تنتهي في العام 2019 .
وحسب الافصاح رقم 9 ورقم 20 فقد قامت الشركة بالحصول على قرض بقيمة 15 مليون دينار لصالح صندوق الوفاء والتعويض واعتبرته كاحد قروض الشركات الحليفة حتى لا يتم تسجيل مصاريف مستحقة عليها حيث بلغت مدفوعات صندوق الوفاء والتعويض لعام 2018 حوالي 36 مليون دينار .
اما فيما يتعلق بالمشروع الاندونيسي المتعثر فقامت الشركة بتاجيل كافة الالتزامات المالية للمشروع "الديون" للعام 2025 اي لم يتم قبض اي التزام مالي للمشروع خلال العام 2018 الامر الذي يدل على وجود تضليل في البيانات المالية، كما قامت الشركة ايضا في العام 2018 بتوقيع اتفاقية قرض جديد مع بنك المال بقيمة 25 مليون دولار .
وعليه قامت الشركة بالطلب من المساهمين بان لايراجعوها بتوزيع الارباح الا بعد 45 يوما من انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى تقوم بترتيب اوضاعها المالية "لعدم وجود سيولة كافية" لديها ، فكيف يمكن ان يقنعنا مجلس الادارة بان الشركة قد ربحت دون توفر سيولة ؟ وهذا الامر يؤكد نظرية الربح الورقي التي اعتمدها مجلس ادارة الشركة !!