تدافع المواطنين لتأجيل اقساط قروضهم من البنوك وسط شكاوى من ارتفاع الفوائد (6) مرات بعامين!

جفرا نيوز -    جفرا نيوز ــ عصام مبيضين
هرع عدد كبير من المواطنين الى مراجعة  فروع البنوك من اجل طلب تأجيل أقساط قروضهم عن شهر رمضان المبارك بعد توصية حكومية غيرملزمة.     وجاءت المراجعات بعد قيام بعض البنوك ببعث برسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بإمكانية تأجيل أقساطهم حال رغبوا بذلك.,   وبين بعض المواطنين أن الأنظمة الإلكترونية لعدد من البنوك،لا تقبل التعديل والتغيير لتأجيل الأقساط، لكافة العملاء دفعة واحدة، في حين أن تأجيل قروض العملاء يمكن أن يتم بصورة فردية.
في حين اشارت بنوك اخرى ان عمولة التأجيل تصل إلى( 10) دنانير وأكدت أن تأجيل قسط القرض لا يعفي العميل من الفائدة أو العمولة.
في المقابل بنوك اخرى أعلنت عن إمكانية تأجيل الأقساط الشهرية بمناسبة حلول شهررمضان دون دفع الرسوم التي تبلغ قيمتها 10 دنانير شهر نيسان أو أيار دون رسوم.   الى ذلك عانى  بعضهم من" الصدمة والترويع " من ارتفاع أقساط فوائد قروضهم من بعض البنوك المحلية، في الآونة الأخيرة وأكدوا ان الفجوة بين أسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك .
وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الايجارات ، وقد تفاجأ مواطنون في الأشهر الأخيرة باقتطاع جزء من رواتبهم لسداد إقساط شهرية بزيادة 15ــ 25 دينار خلافا للمبلغ الأصلي الذي من المفترض ان يتم اقتطاعه، و لدى سؤالها عن سبب الزيادة في القسط ابلغها البنك ان البنك المركزي قام برفع اسعار الفائدة على القروض بواقع 2.5%   بعد ان رفع البنك المركزي  اسعارالفوائد  على قروض المواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة( 6 ) مرات خلال العامين الماضيين.
من جانبه طمئن البنك المركزي ألاف المقترضين أنه لا رفع لأسعار الفائدة على القروض خلال الفترة المقبلة.
 وقال محافظ البنك زياد فريز إن "موضوع الفائدة حساس جدا وندرك أنه عبئ على المواطن والبلد والاقتصاد الوطني ، ولكن البنك كان مضطرا لكل الاجراءات التي اتخذها بخصوص اسعار الفائدة وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة
ياتي ذلك بينما بدا يزداد إقبال المواطنين على القروض، وحسب أخر إحصاءات ارتفاع قيمة القروض على المواطنين  حيث تبلغ ما يقارب ٩,٥ مليار دينار اردني منها ما يقارب ٤,٢ مليار قروضا سكنية.
بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ .70. %) تقريبًا
ومن الجديربالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر  والبطالة.