حكومة الرزاز تستغفل الأردنيين.. تأجيل اقساط رمضان للبنوك قابله لرفع سعر الفائدة !

جفرا نيوز - جفرا نيوز- خاص - في الوقت الذي حاولت فيه حكومة الرزاز الاستثمار شعبيا بقرار تأجيل البنوك اقساط المواطنين خلال شهر رمضان المبارك مراعاة لظروفهم الاقتصادية، بدت الحكومة وكأنها تستغفل الأردنيين بقرار مغاير ومتناقض من خلال رفع البنك المركزي الاردني وللمرة الخامسة خلال عام لاسعار الفائدة على القروض.
محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز برر القرار بأن البنك كان مضطراً لكل الإجراءات التي اتخذها بخصوص أسعار الفائدة، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من التحديات الاقتصادية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة.
وقال إن البنك المركزي يستند في تعديل أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات والحقائق، كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لأي إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لا سيما تكلفة الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي. وأكد أن سعر الصرف الحالي يتوافق مع سعره التوازني طويل الأجل كما تعكسه أساسيات الاقتصاد الوطني.
وتابع أن ذلك يعززه امتلاك البنك المركزي رصيداً مرتفعاً من الاحتياطات الأجنبية يتجاوز حاليا 13 مليار دولار، وهو مستوى يكفي لتغطية 7.2 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
لكن مواطنين اشتكوا من ان رفع سعر الفائدة على قروضهم خاصة السكنية منها ضاعف مدة السداد ورفع قيمة القسط في بعض الاحيان ما يجعل قرارا من قبيل تاجيل القسط في النار بمثابة استغفال لمشاعر الناس.
وأوضح محافظ البنك المركزي زياد فريز، أن البنوك التزمت أدبيا باتفاقها مع الحكومة على تأجيل أقساط شهر رمضان، بهدف التخفيف عن المواطنين. وأشار فريز إلى أن الحكومة لم تصدر ما يلزم البنوك بتأجيل الأقساط خلال شهر رمضان، بل هو توافق خلال اجتماع عقد يوم الاثنين لمناقشة كيفية التخفيف عن المواطنين وكشف أن الحكومة اجتمعت مع جمعية البنوك، وأبدوا استعدادهم للمساعدة، وبعضهم أعلن أن من يرغب في تأجيل قسطه عليه التوجه للبنك.
وأشار فريز إلى أن الاتفاق يقضي بعدم ترتيب زيادة فوائد على المواطن، أو دفع رسوم مقابل التأجيل، إلا ان بعض البنوك قد تتجاوز هذا الاتفاق بطلب رسوم وهو ا حدث لاحقا حيث فرضت بعض البنوك رسوما مقدارها 10 دنانير.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة، رجائي المعشر، أعلن الاثنين أن فكرة تأجيل الأقساط تأتي ضمن حزمة إجراءات للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان، ومن ضمنها ضمان عدم ارتفاع الأسعار، وتخفيض أسعار سلع في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية.