حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بفتح ملف تسعير الأدوية

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ طالبت حماية المستهلك الأردنية مجلس النواب فتح ملف تسعير الأدوية لمعرفة القوانين والأسس التي تعتمدها الجهات الرسمية ذات العلاقة في عملية تسعير الأدوية سواء كانت الأدوية منتجة محليا أم مستوردة من الخارج ومن هو المسؤول عن تشكيل لجان التسعير لهذه الأدوية في وزارة الصحة أو مؤسسة الغذاء والدواء.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن حماية المستهلك تلقت شكاوى عديدة من المواطنين حول إرتفاع أسعار بعض الأدوية المحلية والأجنبية التي تباع في الصيدليات وأن بعض أسعار الأدوية بلغت أسعارها أضعاف ما تباع فيه هذه الأدوية في بعض الدول المجاورة .


وأشار د. عبيدات الى إنتشار ظاهرة شراء الأدوية من خارج البلاد وذلك لانخفاض أسعارها مقارنة مع أسعارها في الأردن وذلك بسبب عمليات الاحتكار التي تمارس على جيوب الأردنيين من قبل بعض مستودعات الأدوية و مستوردي وموزعي الأدوية. فعلى سبيل المثال، دواء النيكسيوم Nexium والذي يعتبر من أكثر أدوية شهرة في الأردن. فسعر العبوة فئة ٤٠ ملغ تم تخفيضه مؤخرا من ٢٦ دينار إلى ١٤ دينار في حين تباع ذات العبوة في أي صيدلية في دول الاقليم منذ عدة سنوات بحوالي ٤ دنانير وربع. أي أن موزع النيكسيوم و الصيدليات في الأردن كانوا يبيعون نفس الدواء لنفس الشركة المصنعة بسعر يزيد سبع مرات عن سعره في أغلب الصيدليات في دول الاقليم. وغيرها الكثير من الأمثلة عن أنواع الأدوية التي تباع في الأردن بأسعار خيالية.

وأستهجن د. عبيدات الصمت الحكومي على عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض المستوردين لهذه الأنواع من الأدوية الضرورية والتي لا يستطيع المرضى الاستغناء عنها ولا يوجد لها بديل محلي، مما يزيد أعباءاً إضافية على آلام وأوجاع ومعاناة الأردنيين المعيشية والصحية وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة والتي لا يملك البعض منهم تأمينا صحيا يساعدهم في تغطية نفقات هذه الأدوية.

وأكد. عبيدات أن حق المستهلك في الحصول على المعلومة الكافية والدقيقة وحق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية (ومنها الأدوية) هما أثنين من الحقوق الثمانية التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1985 وصادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك، يحتم على الجهات المسؤولية عن هذا الأمر بيان مقدار الضرائب و الجمارك و الرسوم المفروضة على هذه المستوردات من الأدوية لمعرفة الكلف الحقيقية لها والأسعار العادلة التي يجب أن تباع بها للمواطنين.