الحكومة تحسم ضبط العمالة الوافدة المخالفة ولامعاملات للأجانب الا من خلال الرقم الشخصي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حسمت لحكومة موضوع ضبط العمالة الوافدة عبر رقم شخصي ولاحقا سيمنع إجراءات معاملات للوافدين من قبل اي جهة إجراء لاي شخص اجبني الا اذا ابرز الرقم وسوف يتم رفع هذا النظام الجديد الى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية سمير المبيضين ان تطبيق الرقم الشخصي الذي يمنح لكل وافد اجنبي الى المملكة بشكل فعال ، يشكل جزءا من استراتيجية الحكومة في ضبط دخول واقامة الاجانب في الاردن.
واضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الاثنين انه تم تشكيل العديد من اللجان بمشاركة وزارات العمل والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية والجوازات والاجهزة الامنية والجهات المعنية لاستعراض الواقع الحالي للارقام الشخصية ووضع التوصيات اللازمة للتطبيق الامثل لها وتعميمها بعد ذلك على جميع الجهات المعنية .
واوضح الوزير المبيضين ان فكرة الرقم الشخصي للاجانب جاءت لتسهيل عملية تبادل المعلومات الخاصة بالاجانب وضبط عملية دخولهم وخروجهم من المملكة واقامتهم فيها وحصر اعدادهم وسهولة متابعتهم من قبل مختلف الوزارات والدوائر المعنية وذلك بهدف تقديم الخدمات لهم وربط هذه الخدمات بالوجود الشرعي للاجانب.
واشار الوزير الى ان بداية صرف الارقام الشخصية للاجانب كانت في عام 2010 واضاف انه تم اعتماد مديرية الامن العام بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمظلة للتعامل معهم في مسالة الرقم الشخصي واعتماد النظام الالكتروني المشترك الموجود لدى الاجهزة الامنية لصرف الارقام الشخصية لجميع الاجانب من مختلف الجنسيات سواء القادمين او المتواجدين على اراضي المملكة.
واضاف انه سيتم كذلك تعديل نظام تعيين مكان الاقامة بحيث يتم تضمين الرقم الشخصي وجهة اصداره بموجب تعليمات سيصدرها وزير الداخلية بحيث لا يجوز لاي جهة اجراء اي معاملة لاي شخص اجنبي الا اذا ابرز الرقم الشخصي الخاص به وسوف يتم رفع هذا النظام الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
في الوقت نفسه تضاربت تصريحات وزراء العمل السابقين ،حيث قال وزير العمل السابق على الغزاوي ان هناك اكثر من 800 ألف عامل في الأردن بلا تصاريح عمل ، لكن وزير العمل الحالي سمير مراد قدر عدد العمالة الوافدة المخالفة بين 300 – 400 ألف عامل وتصريحات قدرتها بـ 700 الف واخرى مليون من هنا فان الأرقام المتعلقة بسوق العمل أرقام متضاربة. 
بينما كشف نائب رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، طارق النوتي، عن قرابة 50 ألف عاملة منزل في الأردن لا يحملن تصريح عمل ومخالفات لشروط الإقامة وحسب دراسة حديثة فان رفع رسوم تصريح العمل حرم خزينة الدولة من عشرة ملايين دينار أردني سنويا تقريبا، لكن حسب حديث وزير العمل سمير مراد وامام وجود 600 ــ 800 الف عامل وافد فانه يعول على دور المواطن في أن تكون أوضاع العاملين لديهم من العمالة الوافدة بوضع قانوني