النسخة الكاملة
جفرا نيوز - سامي الخوالدة
ان ما دعاني للكتابة هو ما صرح به محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده لصحيفة الجمهورية بأن المخدرات أصبحت تباع في شوارع شرم الشيخ في وضح النهار الأمر الذي تزامن مع مطالبة البعض في الأردن بإلغاء محكمة أمن الدولة أو إلغاء أختصاصها فيما يتعلق بقضايا المخدرات والتزوير.
لابد أن كل مواطن يدرك أهمية الأمن والذي هو المطلب الأساسي قبل الغذاء والدواء والكساء لا بل كالأكسجين لحياة الانسان وأن الأمن الوطني بكافة ركائزه خط أحمر لأن أي مساس به يعتبر هدم لأركان ومقومات أي دولة وبالتالي مساس بحياة الانسان ومصادر كسبه وعيشه من خلال تقدم عجلة النمو والازدهار في أي بلد.
ومحكمة أمن الدولة في الأردن تعتبر أحد أهم ركائز العملية الأمنية ومن مقومات أمن واستقرار الوطن وصون منجزاته والمحافظة على حقوقه ومكتسبات الوطن و المواطن.
وأكبر دليل على ذلك هو ما تدفعه الدول العظمى من حياة جنودها وميلياراتها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها.
وعند الحديث عن أمن الدولة لا بد من الاشارة الى بعض الأمور التي تتعلق بأمن الدولة وهي أن الإتفاقيات والمواثيق الدولية ليست ضد أن يحاكم المدنيين أمام محاكم خاصة أو عسكرية لكنها اشترطت أن يكون هناك ضمانات المحاكمة العادلة وفيما يتعلق بأمن الدولة في الأردن فإن مجمل هذه الضمانات متوفرة ومتحققة من حيث علنية المحاكمة وشفوية المحاكمة وتوكيل محامي وتسبيب الأحكام ومن أهم هذه الضمانات أيضاً أن جميع قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز التي تأتي على رأس السلم القضائي في الأردن وتصل صلاحيات محكمة التمييز الى حد إلغاء القرارت الصادرة عن محكمة أمن الدولة، ولهذا أسبقيات مؤكدة وموثقة.
بالاضافة الى أن قضاة هذه المحكمة هم من القضاة العسكريين والمدنيين، هذه الامور ذكرها وأشاد بها ناشطون كثر في مجال حقوق الانسان وهو ما لا يخفى على أحد.
على ما يبدو أن المطالبين بإلغاء محكمة أمن الدولة لا يعون خطورة الأمر وقد يكون طلبهم هذا بمثابة تشجيع على تعاطي المخدرات وترويجها، والتطاول على أمن واستقرار الوطن واشاعة الفوضى، مع الاشارة هنا أن النظام المصري الحالي والمتمثل في المجلس العسكري بصدد اعادة العمل بقانون الطوارئ الامر الذي يعتبر اعادة للأحكام العرفية وهو امر اضطروا اليه نتيجة ما تشهده البلاد من فوضى وتطاول على أمن مصر.
إن حدث وألغيت أمن الدولة لن أستغرب إن أستوقفني شخص على الدوار الرابع وعرض على شراء بعض المخدرات ولن استغرب إن رأيت المخدرات تزرع على شرفات البيوت.
لنتقي الله بأمن وطننا ومواطنينا ونضع مصالحنا الشخصية جانباً ونرضي ضمائرنا بما فيه مصلحة الجميع وقد يكون من تعاطى وخان وزوّر أحد ابنائك و من يهمك أمرهم إن كنت لا تهتم لشعبك ووطنك.
