
تفاقم الجدل بين الوزارتين نتيجة ارتفاع القيمة المالية المرصودة لمشاريع أبنية المدارس عن طريق وزارة الإشغال العامة ، فبينما أكدت وزارة التربية والتعليم ان ارتفاع تكاليف عطاءات مباني المدارس الجديدة من 30-40% ، وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة ، ان مشاريع ابنية الوزارة تزيد كلفتها إذا طرحت عطاءاتها من قبل وزارة الإشغال العامة والإسكان من 30-40%.
واشار السلايطة ، ان السبب عائد الى ان الإشغال تتعامل مع مكاتب استشارية هندسية في القطاع الخاص ، تقوم بإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف ومن ثم تطرح على مقاولين من الفئة الأولى والثانية، لذلك ترتفع الكلف ، مشدداً على انه ليس بمقدور وزارة التربية تنفيذ مشاريعها من خلال كوادرها الفنية والهندسية، بسبب النقص الحاصل في كوادرها ، خصوصا وان مشاريع التربية تصل إلى (200) مشروع سنويا، وتتمكن الوزارة فقط من الإشراف على (90) مشروعا بعضها يتعلق بإضافات غرف صفية ومرافق صحية واعمال الصيانة.
ولفت السلايطة، الى ان حدود تنفيذ مشاريع تتصل بالوزارة من خلال كوادرها الفنية والهندسية يصل في حده الأقصى الى (250) إلف دينار، موضحا انه وحال تنفيذ الأبنية من خلالها فان المتر المربع يكلف ما بين (200- 250) دينارا وفقا لطبيعة الأرض وجغرافيتها.
و رداً على تلك الاتهامات ، أكد الناطق باسم وزارة الإشغال العامة جمال طبيشات "لجفرا نيوز " ان الموضوع تم التعليق عليه سابقا من وجهة نظرة ولا جديد لدينا ، اما بما يخص مشروع مدرسة المنشية الأساسية الحي الشرقي في المفرق ، حيث كان هذا الطلب من وزارة التربية والتعليم في عام 2018 لأعداد الدراسات والتصاميم الهندسية للمدرسة من خلال هذه الوزارة التي كانت متطلباتها غرف صفية عدد (14) شاملة لجميع المرافق الخاصة بالمدرسة من حيث المختبرات ورياض الأطفال وكما تشمل المتطلبات غرف للفن ومكتبة ولمصادر التعليم ومشغل مهني.
واما فيما يخص الخدمات تشمل تدفئة مركزية لكافة المبنى بالإضافة الى المرافق الصحية وغرفة حارس ومستودع وغرفة ميكانيك وغرفة كهرباء، وبمساحة كلية مطلوبة للمدرسة في حينه بـ(2725) م2 ، علما انه لم يطرح العطاء نهائيا حيث تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم بذلك وقامت وزارة التربية بطرح عطاء ل (6) غرف صفية بمساحة (516) م2 وبدون أي مرافق مطلوبة وحسب نماذج صفية سابقة لديها.
واما فيما يخص مدرسة حي الجندي لم ترد هذه المدرسة الى وزارة الاشغال العامة وليس لديها أي معلومات حولها.
وكان الموضوعالذي ثار ضجة حيث قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان استحداث مدرستين في محافظة المفرق بكلفة تصل إلى (3) ملايين و(200) الف دينار، فيما نفذها مجلس المحافظة بـ (405) آلاف دينار فقط. وأشار إلى أنه تم تحويلهما إلى مكتب استشاري هندسي في القطاع الخاص لتصميم المدرستين وغرفهما البالغة (9) غرف صفية لكل مدرسة، مرفقًا الكلفة الإجمالية الأولية للمدرسة والتي تصل إلى مليون و(600) ألف دينار.