جدل حول توقيع وأسرار اتفاقية الغاز مع إسرائيل بين رئيسي الوزراء الرزاز والنسور صباحا ومساءا

جفرا نيوز - جفرا نيوز: محرر الشؤون المحلية عاد الجدل الى موضوع اتفاقية الغاز من "اسرائيل" مجددا بين رئيسا الوزراء عمر الرزاز، وعبدالله النسور، وكانت المصادفة في نفس اليوم سيعود الجدل حول اتفاقية إستيراد الغاز .
وقال رئيس عمر الرزاز في مؤتمر صحفي: "حكومتنا لم توقع على اتفاقية الغاز وهي سابقة لها، لكن الموضوع يحتاج إلى دراسة الاتفاقية وبالتأكيد فيها شرط جزائي وإلمكانية الانفكاك أو عدمه في ضوء المصلحة الوطنية، وتابع "سؤال الحكومة للمحكمة الدستورية حول اتفاقية الغاز إجرائي لاتخاذ القرار لكن الأهم ما هي مصلحة الوطن العليا ويجب أن نأخذ العامل الاقتصادي مع أن يكون وعي للبعد السياسي للاتفاقية
وفي مساء امس ايضا قال رئيس الوزراء الأسبق العين عبد الله النسور إن "غاز الجزائر كان متعاقداً عليه مع دول لسنوات قادمة كثيرة، والأردن لا يستطيع انتظار دوره؛ لذلك وقعت شركة الكهرباء الأردنية المملوكة للحكومة الأردنية، مع شركة امريكية وإسرائيلية خاصة، اتفاقية استيراد الغاز".
وأضاف انه بسبب انقطاع الغاز المصري أصبحت تتزايد مديونية شركة الكهرباء الأردنية كل عام ملياري دولار ما زاد من مديونية الموازنة العامة للدولة؛ مبينا ان الشركة التي وقعت الشركة الاردنية اتفاقية الغاز معها، هي شركة خاصة، وعليه فإنه لا يتوجب عرض الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها ضمن قانون؛ لكن يحق لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي وطلب الاطلاع عليها لكن لا يستطيع رفضها او حتى قبولها
رده على أحاديث نيابية تتهم فيه بين الحين والآخر حكومة النسور بمفاوضة شركة نوبل إنيرجي لاستيراد الغاز بدلاً من القطر العربي "لا يوجد غاز في المنطقة كلها نشتريه وهنالك أخوة قالوا إن الجزائر مستعدة لتزويدنا بالغاز، وقال قائلون إن ذلك القطر جاهز لتزويد الأردن شفت أوراق رسمية عن أبرز
يشار ان ملامح اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة التسويق المكلفة بنقل الغاز المستورد من إسرائيل إلى الأردن، ان «المنازعات أو المطالبات غير التعاقدية» تفسر وفقا لقوانين انجلترا وويلز، ما يشير إلى أن القوانين الأردنية لا تطبق على أي خلاف أو نزاع ينشأ. فالاتفاقية تنص على ان: «أي حل لأي نزاع يطبق الخبير أو المحكمون قوانين انجلترا وويلز دون مراعاة أي مبادئ تتعارض مع هذه الوثائق تقول إن مدة الاتفاقية تنتهي بحصول أحد من أمرين أيهما يسبق، إما مرور مدة 15 عاما أو إذا استكملت الكميات المتفق عليها قبل انتهاء مدة العقد؛ حيث تضمن الاتفاقية نقل حوالي 45 مليار متر مكعب من الغاز ، أنه «في حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري على المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أميركي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أميركي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أميركي في حال كان الانهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري».
يشار ان النواب اعتبروا اتفاقية الغاز تطبيع مع اسرائيل لا يقبله شعبنا الاتفاقية مرفوضة نيابيا وشعبيا ويجب الغائها مهما كان الثمن واذا كان القرار يوجب عرضها على المجلس فستقوم الحكومة بارسالها في مشروع قانون ليقرر المجلس قراره فيها .