توقعات بدورة استثنائیة لـ“الأمّة“ قریبا

جفرا نيوز - جفرا نيوز- – ینھي مجلس الأمة الثامن عشر دورتھ العادیة الثالثة، التي استمرت 6 أشھر، یوم السبت المقبل، ومن المرتقب صدور إرادة ملكیة سامیة تقضي بفض الدورة، وسط توقعات بالدعوة لدورة استثنائیة مرتقبة، فیما یعقد مجلس الأعیان جلسة أخیرة لھ الیوم الأربعاء.  وأقر ”النواب" خلال دورتھم العادیة العدید من مشاریع القوانین والقوانین المؤقتة؛ من أبرزھا الموازنة العامة للدولة عن السنة المالیة 2019 وموازنات الوحدات الحكومیة، وكذلك قانون ضریبة الدخل ومؤقت الأحوال الشخصیة ومؤقت العمل والملكیة العقاریة وغیرھا من القوانین.  فیما عقد المجلس جلسة مناقشة عامة شھیرة؛ ناقش فیھا ملف الطاقة واتفاقیة الغاز، حیث ان عرض الاتفاقیة على المجلس ام لا. كما ناقش النواب كارثة سیول البحر المیت، وفیھا شكل لجنة تحقق اوصت بتحمیل المسؤولیة الأخلاقیة لوزیري التربیة والتعلیم والسیاحة والآثار السابقین، ما دفعھما لاحقا لتقدیم استقالتیھما.  كما ناقش ”النواب" بھذه الدورة، تقاریر دیوان المحاسبة؛ وأحال عشرات الملاحظات الى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد والمدعي العام، كما ناقش قضیة سیول وسط البلد في عمان، وملف الملكیة الاردنیة.  بالمجمل؛ فان الدورة العادیة كانت حافلة بعشرات القوانین، التي أقرھا المجلس والتي كان بعضھا یرتب آثرا مالیا، وبعضھا ذات صبغة اجتماعیة، فیما فتح ملفات رقابیة مختلفة، ووجھ مئات الاسئلة والاستفسارات للحكومة، وقدم عدید المذكرات في قضایا مختلفة.  كذلك؛ اقر مجلس النواب في نھایة دورتھ تعدیلات على نظامھ الداخلي، منح بموجبھا الكتل النیابیة دورا أكبر وأوسع، وقلص عدد اللجان النیابیة من 20 الى 15 لجنة، وحدد النسبة النیابیة التي یتوجب علیھا التقدم بمذكرات سواء لحجب ثقة أو أي مذكرات أخرى.  دستوریا؛ فان الدورة العادیة الرابعة والأخیرة من عمر مجلس الامة الثامن عشر تبدأ في الاول من تشرین الأول (اكتوبر) المقبل، مع الأخذ بعین الاعتبار أنھ یحق لجلالة الملك دستوریا، إرجاء عقد الدورة لمدة أقصاھا شھران.  وتقول المادة (78 (من الدستور، بالفقرة (1" :(یدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورتھ العادیة في الیوم الأول من شھر تشرین الأول من كل سنة وإذا كان الیوم المذكور عطلة رسمیة ففي أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة، على أنھ یجوز للملك أن یرجئ بإرادة ملكیة تنشر في الجریدة الرسمیة اجتماع مجلس الأمة لتاریخ یعین في الإرادة الملكیة، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شھرین".  فیما تقول الفقرة الثانیة: ”إذا لم یدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فیجتمع من تلقاء نفسھ كما لو كان قد دعي بموجبھا"، وتقول الفقرة الثالثة: ”تبدأ الدورة العادیة لمجلس الأمة في التاریخ الذي یدعى فیھ إلى الاجتماع وفق الفقرتین السابقتین، وتمتد ھذه الدورة العادیة ستة أشھر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ویجوز للملك أن یمدد الدورة العادیة مدة أخرى لا تزید على ثلاثة أشھر لإنجاز ما قد یكون ھنالك من أعمال، وعند انتھاء الأشھر الستة أو أي تمدید لھا یفض الملك الدورة المذكورة". ویمكن في الفترة بین انتھاء الدورة العادیة الحالیة وبدء الأخیرة عقد دورات استثنائیة؛ إما بطلب من الأغلبیة النیابیة أو بإرادة ملكیة سامیة، والمتوقع ان یدعى النواب لدورة استثنائیة ما زالت اجندتھا غیر واضحة، اذ جرت العادة ان تتشاور الحكومة والنواب والاعیان حول القوانین التي یمكن ان تدرج علیھا.  وتقول المادة 82 من الدستور، في الفقرة (1 (منھا: ”للملك أن یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائیة ولمدة غیر محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معینة تبین في الإرادة الملكیة عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائیة بإرادة"، فیما تقول الفقرة الثانیة: ”یدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة استثنائیة أیضاً متى طلبت ذلك الأغلبیة المطلقة لمجلس النواب بعریضة موقعة منھا، تبین فیھا الأمور التي یراد البحث فیھا"، إما الفقرة الثالثة فتقول ”لا یجوز لمجلس الأمة أن یبحث في أي دورة استثنائیة إلا في الأمور المعینة في الإرادة الملكیة التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاھا". وبحسب التوقعات؛ فإن الاستثنائیة المقبلة مرشح أن یدرج على أجندتھا؛ تعدیلات على قانون اللامركزیة، والتي فتحت وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة نقاشا مطولا حولھ، كما لا یستبعد ان تطرح تعدیلات على بعض مواد قانون الاحزاب، وربما البلدیات، فضلا عن حدیث بات یتصاعد بأن ھناك تفكیرا بأن یدرج على الاستثنائیة سواء المقبلة أو الثانیة أن دعت الضرورة تعدیلات دستوریة طفیفة، وھو الأمر الذي ما زال الكلام حولھ ضبابیا.  أما فیما یتعلق بقانون الانتخاب؛ فإن التوقعات أن یدرج على أجندة استثنائیة ثانیة، إن دعت الضرورة، أو أن یرسل للنواب لمناقشتھ في بدء دورتھم العادیة الرابعة في الأول من تشرین الأول (اكتوبر) المقبل الغد