الحكومة تدرس إلغاء فوائد قروض المزارعين ولا قرار حتى الان !

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رزان عبدالهادي
كشفت مصادر في وزارة الزراعة أن لا جديد في موضوع اعفاء المزارعين من فوائد القروض التي منحت لهم. وبينت المصادر في حديث " لجفرا نيوز "أن الموضوع يتم دراسته من قبل بعض اللجان في مجلس الوزراء لمعرفة الاثر المالي ، ولاحقا سيتم تحويله الى وزارة المالية لمزيد من الدراسة.
وانه لهذه الغاية تم طلب معلومات تفصيلية من مؤسسة الإقراض الزراعي حول المقترضين و حجم المبالغ و كل التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة اخرى طالب بعض المزارعين من "جفرا نيوز" متابعة ما يجري و اخر التطورات حول الموضوع و حسب ما أفاد البعض أن مؤسسة الإقراض الزراعي لا تتابع الموضوع معهم و أن في كل مرة يستفسرون فيها عن الموضوع لا يحصلون على أي جديد وأشاروا ان العديد منهم يمرون بضائقة مالية جراء الالتزامات التي تتطلبها الظروف المعيشية الصعبة و ان اعفاءهم من الفوائد سيسهم بتحسين مستويات المعيشة وإتاحة الفرصة لهم لتحسين منتجاتهم .
لاسيما وان العديد من المزارعين باتوا ملاحقين للمؤسسة ما يهدد القطاع الزراعي بنكسة كبيرة لان إنتاج الأراضي من المحاصيل المختلفة لم يكن مجديا وبالكاد يسد التزاماتهم المعيشية، و"نحن نحتاج الى تغطية الكلف العالية للمزارع" ، مطالبين الحكومة بمساعدتهم والتخفيف عنهم من خلال اعفائهم من فوائد قروض الاقراض الزراعي.
  من جانب اخر كان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قال في مطلع العام الحالي انه تم التوافق بين مجلس النواب ونائب رئيس الوزراء على أن تتحمل الحكومة فوائد القروض على صغار المزارعين إذا كان أصل الدين (10) آلاف فما دون، مع إعادة جدولتها.
الجدير بالذكر أن الإحصائيات أشارت أن حجم المشاريع والقروض الزراعية الممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي بلغ حجم المشاريع والقروض الزراعية الممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي اكثر من 32 مليون دينار العام الماضي.
و أن قيمة القروض الممنوحة على نظام المرابحة الاسلامية المعمول به في المؤسسة نحو 10 ملايين دينار بنسبة 32 بالمئة من إجمالي الإقراض الكلي استفاد منها نحو 1600 مزارع. وهناك قروض توزعت على مجالات الاستثمار، أبرزها المشاريع الزراعية التـي تستخدم أعلى درجات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الانتاج الزراعي والوسائل الحديثة في الزراعة، منها تمويل اكثر من 50 مشروعاً بقيمة تجاوزت 6ر1 ديـنار
حيث تعمل المؤسسة على توجيه سياستها الإقراضية نحو فئه صغار المزارعين والباحثين عن العمل من الذكور والاناث والأسر الريفية العاملة في القطاع الزراعي من خلال الاستمرار بتمويل المشاريع الموجهة للفئات المذكورة سابقاً وبأسعار فائدة أو مرابحة مخفضة وتفضيلية.