اتهامات بين النواب ومنظمات المجتمع المدني حول التمويل الأجنبي وتنفيذ أجندات خارجية..والأخيرة تنفي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- حمزة الهلالات
اتهم بعض من النواب منظمات المجتمع المدني في تنفيذ اجندات خارجية بسبب التمويل الأجنبي، خلال الجلسة المشتركة بين  والنواب والاعيان اليوم الاثنين، في حين نفت ناشطات  في هذة المنظمات التهم.
وفي البداية هاجمت المحامية هالة عاهد رئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية، مجلس النواب والاعيان حيث قالت فيوفي البداية  ,وفي تصريحات اعلامية أن نتائج التصويت في مجلس الامة مؤسفة ولا تنتصر لقيم المساواة والعدالة ولا لقيم الأطفال والمرأة ، وان ما ذهب إليه النواب بالقطع غير دستوري وفق حديثها ولا يحقق العدالة ولا يتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن "طوعاً".
مؤكدة أن المطالبة برفع سن الزواج لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية كما قالوا بعض النواب والاعيان.   وبالحديث عن تمويل المنظمات الدولية والدعم للمنظمات المحلية الذي ذكر تحت القبة من بعض النواب، قالت عاهد أن هذه التهم مردودة عليهم متسائلة لماذا لا يعترضون على المنح والمساعدات التي تتلقاها الحكومة الأردنية من الخارج علما بأنها قائمة على المنح والمساعدات الخارجية.
وأضافت عاهد انه لا تهم للمنظمات النسوية أنها لا تتولى الشأن الأردني، قائلة "نحن من نفرض اجندتنا على الخارج وليس العكس".
وأكد بيان المنظمات؛ أن تزويج الأطفال "يتم تحت ترغيب أو ترهيب، واستخدام العنف، أو يكون قرارا غير واع”. وتجادل الفعاليات النسائية بالقول ان "قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن الـ16، ما يعني انه غير قادر على الإنفاق على الأسرة، كما أن تزويج الأطفال يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في: اللعب، التعليم، أو حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع”.
وكان النائب عبدالكريم الدغمي وصالح العرموطي وصداح الحباشنة وغيرهم هاجموا منظمات التمويل الأجنبي التي تسعى لتغيير الثقافة والعادات والقيم الإسلامية والعربية ويتقاضون ثمن ذلك من الخارج.
وأكد النائب الدغمي أن زعيم هذه المنظمات هو الملياردير الصهيوني جورج سوروس والذي يقيم في سويسرا، ويقوم بتمويل دور هذه المنظمات لتدمير قيم المجتمعات من الداخل.
وطالب بالحفاظ على قيم المجتمع وترك الامر بخصوص الاحوال الشخصية والزواج لعلماء الدين، وقال إن الاستثناء كان مدخل لتزويج 10 آلاف حالة في 2019.
كما هاجم النائب صالح العرموطي مؤيدي رفع سن الزواج ويتهمهم "بالعبث" بالأردن، بينما شن النائب عبدالكريم الدغمي هجوما حاد على ما قال إنه تمويل أجنبي.
يشار أن "قانون الأحوال الشخصية اشترط ألا يقل عمر الذكر أو الأنثى عند الزواج عن 18 عاما، لكنه أورد في المادة (10) منه، استثناءات تحددها تعليمات، صدرت لهذه الغاية، لزواج من يقل عمرها عن 18 ويزيد على 15؛ ولا يكون أمامها حلا لوضعها إلا بالزواج”.