الحكومة تلتزم بإعفاء أبناء غزة من تصاریح العمل - تفاصيل

جفرا نيوز - جفرانيوز- أنھى مجلس النواب أمس، جدلا طال حول مشروع القانون المؤقت للعمل، ووافق على تعدیلات ”الأعیان" على المشروع التي رفض فیھا إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاریح العمل، كما وافق النواب على موقف ”الأعیان" الرافض لرفع الإجازة السنویة للعامل من 21 یوما الى 25 یوما، والتي كان النواب اقترحھا سابقا. 
  وأقر النواب ایضا، في جلسة عقدھا صباح أمس برئاسة رئیس المجلس بالإنابة نصار القیسي، نظامھم الداخلي فیما بات مشروع القانون المؤقت للعمل، بعد إقراره من النواب، قانونا دائما، بعد 9 سنوات من إصداره كقانون مؤقت، فیما یعقد مجلس الأمة (الأعیان والنواب) الیوم جلسة مشتركة بینھما لانھاء خلافھم حول مؤقت الاحوال الشخصیة المثیر للجدل. 
  وأقر ”النواب"، في جلستھم، مشروع تعدیل نظامھم الداخلي والذي تم بموجبھ تخفیض عدد اللجان الدائمة الى 15 لجنة بدلا من 20 لجنة، وألغوا لجان تقصي الحقائق والنظام والسلوك النیابیة، كما تم دمج لجنتي الریف والبادیة والزراعة بلجنة واحدة ودمج لجنتي الخدمات العامة والسیاحة بواحدة، ومنحت التعدیلات الحق للمكتب التنفیذي للمجلس العمل على تشكیل اللجان النیابیة ولجان الصداقة وفق مبدأ التمثیل النسبي للكتل، وكذلك السماح للنواب بالاستفسار والسؤال بالأسماء والمعلومات، بعد اضافة جملة (أي معلومات تتعلق بالقضایا العامة)، فیما وافقوا على تعدیل یسمح بالخصم من مكافآت النواب المتغیبین عن جلسات المجلس.

وألزمت التعدیلات حل اللجنة إذا فقدت الحد الأدنى لعدد أعضائھا المنصوص علیھ بالنظام (الفقرة (أ) / المادة 61 (بحیث تعد اللجنة منحلة حكماً ویعاد تشكیلھا، كما ألغت التعدیلات موقع ّ نائب رئیس اللجنة وأقرت أحقیة مقرر اللجنة بترؤس اللجنة حال غیاب رئیسھا، كما منعت التعدیلات أن یكون النائب رئیساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة، وسمحت للجنة بأن تعقد اجتماعاتھا خارج المجلس إذا اقتضت الضرورة، كما یحق لھا القیام بزیارة میدانیة شریطة موافقة المكتب الدائم على ذلك.
 وحصرت اللجنة الوقت المسموح للنائب للتقدم خطیاً لرئیس المجلس بمقترح حول مشروع القانون، بحیث حظرت التعدیلات على النائب تقدیم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جدیدة، بعد افتتاح الجلسة حیث إنھ یتاح حالیاً للنائب ان یتقدم بالمقترح خطیاً للرئیس قبل البدء بالتصویت على مواد المشروع. 
وفي التعدیلات جرى تقدیم الوسائل الإلكترونیة في عملیة التصویت على رفع الأیدي والقیام، مع أنھ ترك الخیار والباب مفتوحاً لانتقاء أي آلیة (وفقاً لما یقرره الرئیس)، وشطبت التعدیلات الفقرة التي كانت تنص على أن كل عضو یتغیب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالیة او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادیة یحرم من المشاركة في
الوفود الرسمیة خلال تلك الدورة والدورة التي تلیھا، وأفردت لھا مساحة مخصصة بوبت فیھا الغیاب والعقوبات المتخذة.

ومنعت التعدیلات أن یتقدم النائب بسؤال سبق أن قدمھ عضو آخر، فیما أتاحت أن ینصب السؤال على أي معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً بمجال (الوقائع المطلوب استیضاحھا)، وحددت التعدیلات سقفاً زمنیاً للنائب غیر المكتفي بالإجابة الحكومیة عن سؤالھ لإدراج السؤال على جدول أعمال المجلس بعد أن كانت المدة مفتوحة، بحیث تنص التعدیلات على أنھ (إذا لم یكتف النائب بالإجابة المرسلة، علیھ أن یطلب خطیاً خلال مدة عشرة أیام من تاریخ تبلغھ لإدراجھ على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات). 
كما ألغت التعدیلات النص الذي یقول ”لا تدرج الأسئلة المقدمة بدورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموھا بتمسكھم بھا بكتاب خطي یقدمونھ لرئیس المجلس"، ّ ومنعت على النائب أن یحول سؤالھ إلى استجواب في الجلسة ذاتھا التي یناقش فیھا سؤالھ، و أضافت التعدیلات نص المادة (53 (من الدستور والمتعلق بطرح الثقة بالوزراء على المادة الواردة بالنظام الداخلي والتي تقول ”للمستجوب إذا لم یقتنع برد الوزیر، أن یبین أسباب عدم اقتناعھ ولھ ولغیره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزیر مع مراعاة أحكام المادة (54 (من الدستور"، وكذلك على المادة الواردة في النظام والمتعلقة بطرح الثقة من قبل طالبي جلسة مناقشة عامة. 
ورفعت التعدیلات من عدد النواب الذین یحق لھم طلب جلسة مناقشة عامة، بحیث نصت على أن ”للكتلة أو للائتلاف النیابي أو 15 % من أعضاء المجلس" حق الطلب بعد أن كان النظام الداخلي یتیح لـ 10 نواب فقط أن یطلبوا جلسة مناقشة عامة، كما حظرت التعدیلات على النواب التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان. وحددت التعدیلات عدد النواب الذین یسمح لھم بالتقدم لرئیس مجلس النواب بمذكرة خطیة بنسبة مئویة، والذي علیھ ان یدرجھا على جدول الأعمال او إحالتھا الى اللجنة الدائمة أو الحكومة حسب مقتضى الحال، بحیث جعلت التعدیلات العدد 15 % من عدد أعضاء المجلس بدلاً من إمكانیة التقدم بمذكرة من قبل عشرین عضواً من المجلس أو للجان المختصة أو للكتل والائتلافات النیابیة.
 واعتبرت التعدیلات النائب متغیباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غیابھ من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، واذا تغیب العضو دون عذر یحق للمكتب الدائم حرمانھ من المشاركة بالوفود والمشاركات الخارجیة خلال تلك الدورة أو التي تلیھا اذا تغیب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالیة او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادیة، كما یحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالیة عن تلك الجلسة، واضافت التعدیلات (مساعدي الرئیس) ضمن قواعد الأسبقیة للنواب في المناسبات الداخلیة والخارجیة حیث كان الترتیب الوارد في المادة (184 (یخلو من المساعدین. واضافت التعدیلات فصلاً كاملاً مخصصاً للجان الأخوة وجمعیات الصداقة البرلمانیة، بحیث تتشكل في بدایة كل مجلس لجانھا، وحددت أسماء ھذه اللجان.
 فیما أید النواب مقترحا للنائب خلیل عطیة بإضافة لجنة أخوة أردنیة فلسطینیة، ومقترحا للنائب خیر أبو صعیلیك بمنح المكتب الدائم الحق بتشكیل لجان أخوة إن اقتضت الضرورة ذلك. 
ووافق النواب على قرار مجلس الأعیان فیما یتعلق بالقانون المؤقت لقانون العمل لسنة 2010، حیث أوصت لجنة العمل والتنمیة النیابیة المجلس بالموافقة على التعدیلات التي أدخلھا الأعیان.
 وكان ”الأعیان" رفض قرار ”النواب" اعفاء أبناء غزة المقیمین بالاردن من الحصول على تصریح عمل من قبل وزیر العمل، فیما وافق ”الأعیان" النص الذي یعفي أبناء الأردنیات المتزوجات من غیر أردني من الحصول على تصریح.  وخالف النائب خالد رمضان قرار لجنة العمل بعدم إعفاء أبناء غزة من تصریح العمل مشیرا الى ان ھذا أمر ”وافق علیھ النواب سابقا"، داعیا النواب للتمسك بموقفھم والنص صراحة من خلال القانون على إعفاء أبناء غزة من الحصول على التصریح، فیما التزم وزیر العمل سمیر مراد باسم الحكومة بإصدار نظام خاص یعفي أبناء غزة من الحصول على تصاریح عمل.
 وسبق لمجلس النواب أن أقر مادة بإعفاء أبناء الأردنیات وأبناء قطاع غزة المقیمین بالاردن من الحصول على تصریح للعمل، بید أن الأعیان وافقوا على اعفاء ابناء الاردنیات من تصاریح العمل، وعارضوا اعفاء ابناء قطاع غزة من الحصول على التصریح وأیدوا أن یتم اعفاؤھم بموجب نظام یصدر عن الحكومة، وھو التعھد الذي التزمت بھ الحكومة أمام الأعیان وأعادتھ أمام النواب، ویشترط قانون العمل على غیر الاردني الحصول على تصریح یصدره وزیر العمل للعمل في الأردن.  ورفض ”الأعیان" قرار النواب حول الإجازة السنویة، إذ أبقى الاعیان مدة الاجازة السنویة كما وردت بالقانون المعدل وھي 21 یوما بخلاف رأي النواب الذي رفعھا الى 24 یوما، بید ان النواب عادوا ووافقوا على رأي الأعیان حول المادة، فیما قدم النائب خالد رمضان مخالفة حول الموضوع.
 وكان النائب خمیس عطیة طلب من الحكومة خلال الجلسة الاسراع بصرف دعم الخبز وعدم التأخیر والمماطلة، فیما انتقد النواب خالد أبو حسان وجودت الدرابسة تصریحات ادلى بھا وزیر الصحة غازي الزبن حول مدیر إحدى مستشفیات الشمال اعتبروھا مسیئة وغیر لائقة مطالبین الوزیر بالاعتذار.
الغد.