"سلسلة افصاحات" مستمرة لرؤساء وزراء سابقين عن اسرار الماضي والنسور على الطريق !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
من المتوقع أن يقدم روساء الوزراء" كشف حساب" إلى المواطنين ، عن الانجازات والإخفاقات طيلة فترة وجودهم بالدوار الرابع والقادم في الحديث على الطريق عبدالله النسور!.
وسيكون ذلك في" مسلسل افصاحات" في محاضرات عامة لرؤساء الوزراء السابقين مفتوحة امام الجمهور، عن الاخقاقات والنجاحات والعقبات والانجازات والإسرار والإطار العام، وأسرار مرحلة غامضة مرت.
وستظل" الأزمة الاقتصادية" هي المفتاح وما لحقها من مديونية وهي تعتبر" السر الأعظم " مع ملف الخصخصة وما نتج عنه من ارتفاع التضخم والركود والبطالة والفقر وغيرها.
وبينما افصح الرئيس الأسبق سمير الرفاعي بما أنجزته حكومته ، وما لم تستطيع إنجازه وبصورة تفصيلية.
وعلى العموم أعلنت" مجموعة عمان" أن رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، وافق على الحديث بصراحة وتقديم كشف انجاز، وقد تحدث قبل ذلك الرئيس الأسبق سمير الرفاعي، قدم كشفا بما أنجزته حكومته وما لم تستطيع إنجازه وبصورة تفصيلية.
ومع اقتراب الإفصاح لرئيس الذي كان في مرحلة صعبة من تاريخ الاردن ، تداعيات الربيع العربي يظهر ان بيان حكومة عبد الله النسور الوزاري تضمن : ان الحكومة ستقوم بالعمل على تخفيف نسبة البطالة وإيجاد مزيد من فرص العمل، وزيادة انخراط المرأة والشباب في سوق العمل، وتوفير آلاف الوظائف سنويا بهدف محاربة الفقر والبطالة، وتفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل، وتزويد السوق بمتطلباته من العمالة الوافدة، وتعزيز عمليات التفتيش بالشكل الحضاري الذي يحافظ على علاقتنا الطيبة مع مصادر هذه العمالة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتشاور مع مؤسساته بما يخدم الإبقاء على التوازن الذي يحقق استمرار تدفق الإنتاج والخدمات.
وستعمل الحكومة على متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستمرار في تنفيذ مشاريع التدريب والتشغيل الخاصة، بفئة الشباب وتوفير التمويل اللازم لها، مع التركيز على المناطق النائية والفقيرة والبوادي والأرياف والمخيمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تدريب وتشغيل الأردنيين، وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى ذلك فان بيانات رؤساء الحكومات المتعاقبة كلها تضمنت كلاما عن تخفيض نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، وجلب الاستثمارات، وتنمية المحافظات وتطوير الوزارات والتقشف، وتخفيض المديونية وحماية المستهلك.. ومع ذلك ظلت هذه المشكلات عابرة للحكومات كون معظم البيانات الوزارية متشابهة وبنفس الكليشهات وعلى الرغم من تشابه البيانات الوزارية، لم ينفذ منها شيء الكثير على ارض الواقع.
فان المحصلة النهائية يشير وزير سابق خدم في حقبة التسعينات من القرن المنصرم الى أن بيانات الحكومات «بدون جمرك»، مبينا أن معظم الحكومات المتعاقبة فشلت في التخطيط الاستراتيجي، والنتيجة مئات آلالاف من الشباب العاطلين عن العمل وتوسع جيوب الفقر، ومع ذلك، فما زالت الجامعات، تخرج حوالي 60 ألف طالب سنويا، مقابل فرص عمل لا تستوعب أكثر من 3% منهم.
وشدد الوزير السابق أن الأردن يعيش حاليا أزمة سياسية مركبة ومعقدة تحتاج الى حلول غير مألوفة كان يمكن الخروج منها وتجاوزها لو أحسنت الحكومات ادارة الأمور وبحسب الوزير فإن كل هذا الفشل انعكس في مظاهر حالة الإحباط والاحتقان، وعدم الثقة لدى الشعب بقدرة الحكومات على الإصلاح السياسي والاقتصادي وفق الأرقام . وفي نفس الصدد أكد خبراء اقتصاديون ان الحكومات المتعاقبة أخفقت في الحد من ظاهرة الفقر، إذ إن الانجازات الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الماضية لم تنفع في الحد من ظاهرة الفقر، او نقل الفقراء من طبقتهم ليصبحوا ضمن الطبقة الوسطى
وسط ذلك يظل الملف" العقدة " الازمة الاقتصادية حيث تضاعف إجمالي الدين العام في الأردن ما يزيد حوالي مرات خلال السنوات( 17 )الأخيرة من مستوى( 6.12 )مليار دينار في نهاية العام 2001 ليصل إلى نحو( 28.4) مليار دينار في نهاية 2018.
وان الفترة ما بين (2003 ـ 2007 )شهدت، ارتفاعا بحجم الإنفاق الحكومي، وصل إلى ما نسبته 40% من الناتج المحلي أن الفترة شغل رئاسة الوزراء كل من( علي أبو الراغب، فيصل الفايز، عدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي في الشهر الأخير تقريبا من عام 2007.
ووفق النشرات المالية زاد صافي الدين الخارجي على المملكة منذ العام 2001 وحتى نهاية العام الماضي ما نسبته 100 % ليصل إلى( 10) مليارات دينار مقارنة مع 4.96 مليار دينار. وبهذا الصدد عزا رئيس الوزراء عمر الرزاز، ارتفاع المديونية في الأردن، إلى حجم الإنفاق الحكومي في عهد( 6 )رؤساء وزراء سابقين.
وقال الرزاز في محاضرة له بالجامعة الأردنية، أن الاقتصاد الأردني ومستوى المديونية، كان مقبولا حتى عام 2003 لكن الفترة ما بين( 2003 ــ2007) شهدت، ارتفاعا بحجم الإنفاق الحكومي، وصل إلى ما نسبته 40% من الناتج المحلي من جهة أخرى، أكد الرزاز أن عوامل خارجية أخرى أدت إلى اتساع الأزمة الاقتصادية الأردنية، أهمها الأزمة العالمية عام 2008، وأزمة اللجوء السوري وأضاف، أن تلك العوامل الداخلية والخارجية، أدخلت الاقتصاد الأردني في حلقة مفرغة، أدت إلى ضعف الاستثمار، وبالتالي ارتفاع نسب البطالة وانخفاض دخل الأسرة هر تتبع نمو المديونية بالأردن، أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف عما كانت عليه في 2008.
وبحسب نشرة وزارة المالية، فإن الارتفاع الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة سريعة"( ما راثون )؛ حيث ارتفع من( 11.4) مليار دينار الى( 16.5 )مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام( 2013 )صعد الى 19 )مليار دينار وصولا الى( 28.4 )مليار دينار مع نهاية العام الماضي الى مديونية الأردن ترتفع إلى 5ر28 )مليار دينار .
وهنا ارتفاع المديونية إلى ( 96 )بالمئة هذا المستوى بعدما كانت قبل سنوات أقل من 70% من الناتج المحلي، مؤشر خطير على عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو تسهم في زيادة الإيرادات المحلية بعيداً عن الاقتراض من المصارف .
.ومؤسسات التمويل المحلية والاستمرار بالاستدانة مع الخارج وكان يجب العمل على زيادة معدلات النمو من خلال تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية وخاصة في قطاع الطاقة والتي يجري الحديث عنها منذ عقود وتعزيز ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتي هي الممول الأكبر للموازنة بحكم العوائد الضريبية والرسوم المختلفة ودراسة الأسباب التي أدت إلى تراجع بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة والصادرات فمن يعلق الجرس!