”العمل والأحوال“ علی مائدة ”الأمّة“ بختام الدورة العادیة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- یعقد مجلس النواب الیوم، جلسة تشریعیة قد تكون الأخیرة او قبل الاخیرة من عمر الدورة العادیة الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، التي تنتھي دستوریا في الرابع عشر من الشھر الحالي، فیما یعقد مجلس الأمة (الأعیان والنواب) جلسة مشتركة یوم غد لفض الخلاف التشریعي حول مشروع القانون المؤقت للاحوال الشخصیة.  ویبحث ”النواب" في جلسة الیوم خلافھ مع ”الأعیان"، حول القانون المؤقت للعمل للعام 2010، والتي أوصت لجنة العمل والتنمیة النیابیة بالموافقة على التعدیلات التي ادخلھا ”الأعیان" علیھ.  وكان مجلس الأعیان رفض قرار ”النواب" بإعفاء أبناء غزة المقیمین في الأردن من الحصول على تصریح عمل من قبل وزیر العمل، فیما وافق ”الأعیان" على النص الذي یعفي أبناء الأردنیات المتزوجات من غیر أردني من الحصول على تصریح.  بدوره؛ سبق لمجلس النواب أن أقر المادة بإعفاء أبناء الأردنیات وابناء قطاع غزة المقیمین من الحصول على تصریح للعمل. ویشترط قانون العمل على غیر الأردني الحصول على تصریح یصدره الوزیر للعمل في المملكة، ورفض ”الأعیان" قرار النواب حول الاجازة السنویة، إذ ابقى مدة الاجازة السنویة كما وردت بالقانون المعدل، وھي 21 یوما بخلاف قرار ”النواب" الذي كان رفعھا الى 24 یوما.  ویبحث ”النواب" في جلسة الیوم أیضا مشروع تعدیل النظام الداخلي للمجلس للمرة الثالثة توالیا، بعد ان كان وافق بجلسة سابقة على مقترح للنائب عبد الكریم الدغمي بإرجاء النقاش بالموضوع، وھو الأمر الذي دفع لرفع الجلسة وتحدید جلسة اخرى. وتشمل تعدیلات النظام الداخلي 35 مادة من اصل 185 ،حیث اقر النواب في جلسات سابقة 22 مادة منھا، وتضمنت التعدیلات ان یتولى المكتب الدائم إقرار الھیكل التنظیمي للأمانة العامة وتحدید كادرھا الوظیفي، اقرار موازنة المجلس السنویة.  ومن المواد المقترحة أن یتولى المكتب الدائم تشكیل لجان المجلس وجمعیات الأخوة والصداقة على اساس التمثیل النسبي للكتل، اضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الكتل والائتلافات النیابیة واللجان ولجان الاخوة وجمعیات الصداقة للقیام بالزیارات المیدانیة.  وقلصت التعدیلات المدة المسموح بھا لكل كتلة أو أي ائتلاف نیابي لتسلیم اوراقھا للأمانة العامة للمجلس من بدایة كل دورة، من 30- 14 یوما، وقلصت عدد اللجان النیابیة الدائمة من 20-15 لجنة، بعد ان دمجت لجنة الزراعة والمیاه مع لجنة الریف والبادیة، ودمجت لجنة السیاحة والآثار مع لجنة النقل والخدمات العامة، ودمجت لجنة التربیة والتعلیم مع لجنة الشباب، فیما ألغت لجنتي النظام والسلوك وجعلت مھامھا من مھام اللجنة القانونیة ولجنة النزاھة والشفافیة وتقصي الحقائق، وألغت التعدیلات موقع نائب الرئیس في اللجان النیابیة.  وفیما یتعلق بآلیة التصویت تحت القبة؛ قدمت المقترحات استخدام التصویت الالكتروني على التصویت برفع الایدي في الحالات غیر المتعلقة بالتصویت بالثقة بالوزارة أو بالوزراء أو بالدستور، واللتین یتطلبان التصویت بالمناداة على كل عضو. وبخصوص الاسئلة والاستجوابات النیابیة اضافت التعدیلات نصا یمنع تكرار نفس السؤال من اكثر من عضو، واجازت للنائب تحویل سؤالھ إلى استجواب في ذات الجلسة، ومن ابرز التعدیلات التي طالت النظام الداخلي تعدیل المادة المتعلقة بآلیة مذكرات طرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء بعد انتھاء المناقشة العامة، والتي تسمح حالیا لعشرین عضوا أو للجان المختصة أو للكتل النیابیة التقدم للرئیس بمذكرة خطیة، بینما النص المقترح ینص على أن تقدیم ھذا النوع من المذكرات یشترط ان یقدم من قبل 25 % من أعضاء المجلس، كما اشترطت المقترحات أن طلب المناقشة العامة لأي موضوع مطلوب ان یقدم من 25 % من اعضاء المجلس ایضا، او من خلال الكتل أو الائتلافات النیابیة بدلا من تقدیمھا من قبل 10 نواب فقط.  اما ”مشتركة الامة" التي تعقد یوم غد فیتضمن جدول اعمالھا حل الخلاف حول مؤقت ”الاحوال الشخصیة"، حیث تعقد استناداً للمادة 92 من الدستور.  ویتمثل خلاف الأعیان والنواب حول ”الأحوال الشخصیة" باشتراط الأعیان إتمام سن 16 عاماً – بدلاً من بلوغ سن 16 عاما بحسب ”النواب" لتزویج الحالات الخاصة الاستثنائیة، إضافة الى اصرار الأعیان على ”شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدھا أو معھ وجوباً في ثلث تركتھ" وفق الشروط والمقادیر التي حددھا القانون.  واشترط مجلس الأعیان أن یكون المتزوج ذكرا كان أم انثى قد ”أتم السادسة عشرة من عمره"، فیما كان مجلس النواب وافق على "السماح بالزواج في حالات خاصة لمن بلغ السادسة عشرة"، كما اختلف المجلسان حول المادة 279 ،حیث اضاف الأعیان ”اولاد الابنة للوصیة الواجبة" بخلاف ما وافق علیھ النواب والذي حصر الامر ”بأولاد الابن". الغد