جدل حول رفع اجور التكسي..حماية المستهلك ونقابة السائقين ينتقدون ووزير النقل: القرار جاء بعد دراسة الواقع

جفرا نيوز - جفرا نيوز - وقع جدل حول رفع اجور فتحة العدادات لسيارات التكسي و تعديل فتحة العداد للتكسي الاصفر لتصبح 350 فلسا وتحديد اقل قيمة يتقاضاها الاصفر لأي طلب بدينار واحد.
ففي البداية  انتقدت جمعية حماية المستهلك القرار ومعهم النقابة المستقلة لسائقي العمومي بينما عبر وزير النقل انمار الخصاونة عن سعادته باتخاذ القرار .
الى ذلك انتقدت حماية المستهلك قرار هيئة النقل البري بتعديل فتحة العداد لـ” التكسي الأصفر” من 25 قرشا إلى 35 قرشاً وتحديد أقل قيمة سيتقاضاها التكسي الأصفر لأي طلب دينار وتعديل فترة الإنتظار 2.5 دينار/ ساعة. 
وقال الناطق الإعلامي لحماية المستهلك في بيان وصل لـ"جفرا  نيوز" إن "كل القرارات التي تتخذها الحكومة دائما تأتي على حساب المواطن الغلبان الذي يعاني أصلا من ظروف معيشية صعبة، حيث سيضطر المواطنين إلى دفع أجرة العداد دينار حتى لو كانت المسافة المقطوعة متر واحد فقط وهذا سيشكل عبئاً أضافياً عليه.
 وأكد أن "انصاف طرف وهو التكسي الأصفر والذين يملكونه غالباً أصحاب الاحتكارات يجب أن لا يكون على حساب الطرف الأخر وهو المواطن وكان من الأولى على هيئة النقل إنصاف التكسي الأصفر من خلال تنظيم عمل هذا القطاع بعيداً عن سيطرة وجشع المحتكرين لهذا النوع من وسطاء النقل ومنافسته من التطبيقات الذكية”.
 وطالبت حماية المستهلك التشديد على عمل وأداء التطبيقات الذكية التي بدأت تتغول على التكسي الأصفر بشكل واضح وكل يحقق مكاسبه على حساب المواطنين الذين تم تركهم قصداً بدون وسائل نقل عامة ولصالح المحتكرين.
 واستهجن البيان التصريحات الحكومية التي تحدثت عن السبب وراء رفع فتحة العداد وهي ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات متناسيا أن هذا التضخم وهذه الارتفاعات طالت كل طبقات وشرائح المجتمع وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة اللتان تستخدمان التكسي الأصفر في أغلب تنقلاتهما وليس التكسي والعاملين عليه فقط. 
وأكد أن حماية المستهلك مع دعم ومساندة العاملين على التكسي الأصفر كونهم مواطنين وأصحاب عائلات ويجب أن تكون حمايتهم من خلال تنظيم عمل التطبيقات
الى ذلك وصف عضو النقابة المستقلة لسائقي العمومي محمد الزير، قرارات هيئة النقل البري بخصوص تعديل فتحة عداد التاكسي، وتسعيرة الانتظار وتكلفة أقل طلب بـ"المتخبطة".
وقال الزير إن "النقابة المستقلة لسائقي العمومي ضد رفع فتحة العداد والاجور، واللجوء الى جيب المواطن لإرضاء اصحاب مركبات العمومي، وزارة النقل تتخبط في قراراتها".
وأضاف: "كنا نتمنى أن تقوم الحكومة بدعم القطاع بالمشتقات النفطية، لكن هذا لم يحصل، وكنا نتمنى من وزارة النقل دراسة القرارات الاخيرة أكثر والنظر للمصلحة العامة وليس لإرضاء سائقي المركبات".
نقيب أصحاب مكاتب "التكسي الأصفر" محمود أبو حيدر قال لـ"جفرا نيوز"، انه سيتم البدء العمل بالقرار الجديد لرفع أجرة التاكسي بتاريخ 7 من الشهر الحالي علماً انه لم يصله كتاب رسمي لتعديل العدادات حتى الان، وأضاف أبو حيدر ان كل من يحاسب على التعرفة الجديدة يعتبر مخالفاً.
وأضاف أبو حيدر أن القرار تضمن ايضا تحديد اقل قيمة يتقاضاها التكسي الاصفر لأي طلب "بدينار واحد" ، حيث أن التعرفة الجديدة ستضيف (10) قروش على فتحة العداد لتصبح (35) قرشا بدلا عن (25) قرشاً.   من جهته قال سليمان السرياني  عضو النقابة المستقلة لسائقي العمومي، ان قرار رفع الأجور قبل موعدها يرجع لرفع قيمة الضمان من قبل ملاك التكاسي حيث ان بعض الملاك الذين يضمنون التكسي بـ (22) دينار رفعوها لـ (27) دينار على سبيل المثال، أي انه أضاف قيمة 5 دنانير وهذا قبل ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة.
وأضاف السرياني ان قرار رفع التعرفة الجديد لا يخدم السائق ولا يخدم المواطن حيث انه ترتب على المواطن أجور إضافية في الوقت الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشارع الأردني.
واكد السرياني انه لا يوجد قانون لردع المضمنين حيث أن بعضهم يرفعون قيمة الضمان ويخفضونها "على مزاجهم وأهوائهم".
من جانب اخر اكد وزير النقل المهندس انمار الخصاونة، ان قرار هيئة النقل البري بتعديل فتحة العداد لـ "التكسي الأصفر" جاء بعد دراسة واقع حال القطاع، مشيرا الى أن هذا القرار يهدف الى رفع سويتهم وبما يحقق المنافسة بينهم وبين تطبيقات النقل الذكية.
واشار الخصاونة ، الى ضرورة رفع فتحة عداد التكسي الاصفر، وذلك استنادا لحساب معدلات التضخم واسعار المشتقات النفطية وغيرها من العوامل.
وأضاف، ان الوزارة ستعمل وبشكل دوري على احتساب معدلات التضخم وأسعار الوقود وغيرها من العوامل، وتعديل الاجور بما يتناسب مع نتائج هذه الدراسات.
وحول رفع ساعة الانتظار، اشار الخصاونة الى ان تطبيقات النقل الذكية تتقاضى حوالي 3 دنانير، في حين ان اجرة التكسي الاصفر كانت تصل لنصف المبلغ تقريبا، ما استدعى دراسة الأمر ورفع اجرة ساعة الانتظار وبما يحقق التوازي بين الطرفين.