النسخة الكاملة
جفرا نيوز - سحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد من مجلس النواب
وجاء في كتاب رئيس الوزراء معروف البخيت الذي وقعه بتاريخ 11 / 9 / 2011 قبيل سفره الى اربيل في زيارة رسمية " وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 والأسباب الموجبة أرجو التكرم الايعاز لما يلزم باعادة المشروع الينا" ..
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تحمل مضامين لا تخلو من الضبابية وأشاروا إلى أن هدف الحكومة ربما لحشد موقف مؤازر لموقفها خاصة مع تعنت نواب برأيهم نحو رفضهم لاعادة المادة التي شطبوها في السابق.
وكان من المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 عصر الاحد والذي اعاده مجلس الأعيان الأسبوع الماضي بعد أن قرر الرجوع إلى نص مشروع القانون المرسل من الحكومة والذي وضعت فيه مادة مقيدة للحريات الصحفية.
وكان مجلس النواب انتصر للحريات الاعلامية والصحفية حينما قرر شطب المادة (23) والتي تنص على أن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار ".
واعتبر مجلس النواب في جلسته السابقة أن المادة تشكل قيدا على الحريات الصحفية واتخذ عدد من النواب موقفاً حازماً من هذه المسألة لصالح الحريات إلا أن الأعيان وهو الجناح الثاني لمجلس الأمة وجد غير ذلك وهو ما اعتبره مراقبون تقييدا من قبلهم للحريات ضمن آراء حمالة أوجه تبناها أعيان بارزون لا تصب في خانة الإنفتاح والسعي عبر بوابة الحريات لمكافحة الفساد .
