(3666 ) وافد يعمل في الحكومة بالوزارات والمؤسسات منهم( 10) مدراء و(121 ) خبير متخصص

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- عصام مبيضين
في الوقت الذي طلب رئيس الوزراء  عمر الرزاز أن تكون العمالة الأردنية بنسبة (100) بالمئة في مشاريع الأشغال الحكومية التي تطرحها  الوزارات الأخرى على مقاولين أردنيين وأن يكون أي استثناء بهذه النسبة مبرراً .
 تؤكد تقارير الإحصاءات العامة الرسمية  عام 2016  " انه يوجد بالحكومة وافدين غير أردنيين ( 3666) منهم (10 )موظفو إدارة عليا، وآخرون متخصصون  وعددهم( 121 )وفنيون متخصصون  ومساعدين   كتبة  (69 ) والعاملون بمحلات تجارية( 363 )عاملو  آلات( 167 )مهن أولية ( 2650 ).
في الوقت نفسه هناك  نحو( 380 ) الف طلب وظيفة في ديوان الخدمة المدنية أردني ، تكشفت تقارير ديوان الخدمة المدنية تدافع آلاف الأردنيين إلى مختلف الوظائف التي يعمل فيها عمال وافدون، كمراسلين وسائقين، وتصنف هذه الوظائف حسب ديوان الخدمة بـ"الفئة الثالثة" حيث جرى اعتماد( 13577 )طلبا على القوائم التنافسية، وإلغاء 2465 طلباً لديه نقص في الوثائق، أي أن نسبة الطلبات المعتمدة 85 بالمئة من المجموع الكلي للطلبات المقدمة، وأن الحصة الأكبر من المتقدمين كانت لوظيفة مراسل وعددهم( 3017) متقدماً، تليها وظيفة (سائق وتقدم لها (1617)  إحصاءات سابقة).
ووفق أرقام دائرة الإحصاء حول البطالة في الأردن، يبلغ معدل البطالة 18.7 في المائة، ومعدّل البطالة بين الذكور أقل منه عن المعدل بين النساء، ووفق ديوان الخدمة المدنية فإن عدد طلبات التوظيف المقدمة إلى الدیوان وصل إلى نحو 390 ألفا.
حيث ان هناك ( 12) إلف طلب توظيف لعمال وطن في امانة عمان لوحدها وان نسبة العمالة الوافدة لاتتجاوز( 3 ) في المئة فقط، حيث تم ايقاف التعين لغير الأردنيين ،وفي البلديات الأخرى طلبات توظيف عمال وطن يناهز الرقم( 17 ـ 20 الف). )
 ان هناك استمرار للعمال الفئة الثالثة وانه وحسب المعطيات المتوفرة من يترك الوظيفة منهم إعدادهم لاتذكر، وفق سجلاتنا حيث انهم مضطرين لمراجعة النقابة للحصول على براءة الذمة ، وقال ان الإقبال على وظائف عمال وطن جاء مع الحوافز والامتيازات والمكافآت التي حصل عليها من مطالبات النقابة المستمرة لامانة عمان والبلديات وتشير إحصائيات رسمية أن الاقتصاد الوطني كان ينتج قبل خمس سنوات ما يقارب( 70 )ألف وظيفة، أنتج هذا العام ما يقارب( 48) ألف فرصة عمل؛ ما يؤشر على تراجع وضعف ملحوظ في إنتاج وتباطؤ الاقتصاد؛ وبالتالي توفير فرص العمل إذا ما علمنا أن عدد خريجي التعلم يصل إلى( 100 )ألف خريج؛ أي 100 ألف موظف وعامل.
وفي النهاية لابد من حل مشكلة البطالة تتداعى مثل كرة الثلج بشكل متسارع عاما وراء آخر، وستزاد مع فتح الباب إمام استقدام العمالة السورية والوافدين، وخصوصا في المحافظات النائية والأطراف؛ حيث لا توجد شركات ومصانع كبرى ومشاغل لاستيعاب العاطلين من العمل.