توجهات حكومية لتعويض تجار وسط البلد عن اضرار الفيضانات

جفرا نيوز -

جفرا نيوز  اكد النائب خميس عطية  ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بان الحكومه ستعوض تجار وسط البلد الذين تضررت محلاتهم وبضائعهم جراء السيول التي اغرقت وسط البلد خلال لقائي مع الرزاز اليوم ...كما ابلغني ايضا امين عمان يوسف الشواربه بان الامانه ستصدر قرارا يوم  اليوم باعفاء تحار وسط البلد وتجار سوق الذهب من رسوم رخص المهن
اكد مصدر حكومي، أن الحكومة تنتظر قرار لجنة تقييم الاضرار لتجار وسط البلد الذين داهمت مياه السيول محالهم لاتخاذ القرار الرسمي بتعويضهم بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان وممثلي القطاعات، مشيرا إلى عدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن.  وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر أسمه  أن الحكومة ومنذ اليوم الأول لهذه المشكلة أعلنت انها ستعمل على تعويض التجار في حال ثبت قصور بالأداء من قبل الأمانة وبأن السيول لم تكن بفعل الشدة المطرية بل بسبب ضيق العبارات وعدم قدرتها على التصريف. وبين المصدر، أن الحكومة تعي مدى الضرر الذي لحق بتجار وسط البلد وانها تنتظر تحديد الإضرار من قبل لجنة تحديد الاضرار ليتم بعدها التنسيق مع غرفة تجارة عمان على وضع آلية للتعويضات وفق ما يرد من اللجنة.    وكان رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق  قال ان القطاع التجاري والخدمي هو اكبر مشغل للأيدي العاملة الأردنية واكبر دافع للضرائب والرسوم بأنواعها ولم يقم دولة الرئيس حتى ألان بزيارة اي غرفة تجارية ( وحتى غرفة تجارة عمان التي تبعد عن الدوار الرابع أمتار قليلة ) منذ توليه رئاسة الحكومة والاستماع لهم وحل مشاكلهم كما فعل مع النقابات المهنية او غرف الصناعة او منتدى الاسترتيجيات الاردني   
المعوقات زادت والوعود لا تنفذ والتهرب من المسؤولية أصبحت هواية والأيادي المرتجفة في كل مكان والإنجاز في أبطء حالاته  
اين الشراكة التي  هل تعرف كم عدد الوظائف التي يخسرها الشباب في القطاع الخاص كل يوم وكم عدد الشركات التي تغلق ابوابها وكم يستثمر يفكر في الهجرة بسبب الإجراءات المعقدة وتعدد المرجعيات والمعوقات والمنغصات اليومية والضرائب والرسوم وتشديد الجمارك غير المبرر والتهريب المبرمج والشهية المفتوحة للجباية ؟ وقدر خليل  في وقت سابق خسائر القطاع التجاري في منطقة وسط البلد بـ 6.5 مليون دينار بعدما تقدم إلى الغرفة ما يقارب 206 تجار بطلبلات تعويض وحصر للاضرار من قبل القضاء المستعجل. وكانت لجنة فنية انبثقت عن الحكومة ذهبت إلى تأييد ما ورد في تقرير «الجهة المحايدة»، من أن الشدة المطرية التي هطلت «لا تبرر ما حدث في وسط البلد» وغرقها، في وقت تعذر عليها تقدير قيمة الاضرار التي لحقت بالتجار وهو ما تحفظت عليه الأمانة بعدما تسلمت الحكومة تقريرين متناقضين: الأول من اللجنة المحايدة أشار إلى أن الشدة المطرية التي شهدتها عمان لا تبرر الفيضانات التي حصلت كون الشدة التي سادت يوم 28/2/2019 ليست استثنائية، واما تقرير اللجنة المشكلة من أمانة عمان فركز على أن معدلات الهطولات المطرية كانت تفوق السعة الاستيعابية لعبارة شارع قريش الراى